موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /بیان مطلب دهم

الثالث: أنّ دخل شي‌ء وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يتألّف منه و من غيره و جُعل جملته متعلقا للأمر فيكون جزءا له و داخلا في قوامه.

و أخرى بأن يكون خارجا عنه لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية [1] المأخوذة فيه بدونه[2] كما إذا أخذ شي‌ء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للأمر فيكون من مقدماته لا مقوماته.

و ثالثة بأن يكون[3] مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخِّص به عنوانه و ربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة و دخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية و أخرى بنحو الشرطية فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به و ماهيته موجبا لفساده لا محالة بخلاف ما له الدخل في تشخّصه و تحققه مطلقا شطرا كان أو شرطا حيث لا يكون الإخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية بل كانت موجبة لنقصانها كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام.

ثم إنه ربما يكون الشي‌ء مما يندب إليه فيه[4] بلا دخل له أصلا لا شطرا و لا شرطا في حقيقته و لا في خصوصيته و تشخصه بل له دخل ظرفا في مطلوبيته[5] بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوبا كذلك[6] قبل أحدهما أو بعده فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهية و لا تشخصا و خصوصية أصلا.

(الثالث...)

بیان مطلب دهم: خاتمه

بعد از بیان مباحث اصلی در باب صحیح و اعمّ، مصنّف در پایان، خاتمه ای بسیار مفید را استطراداً و بالمناسبه ذکر می نمایند لذا بعضی مانند محقّق خوئی «ره» از آن تحت عنوان «تذییل»[7] و بعضی مانند محقّق عراقی «ره» تحت عنوان «تنبیه»[8] یاد می نمایند و آن اینکه موضوع له الفاظ شرعیه مانند الفاظ عبادات مثل «صلاة» در نزد مصنّف خصوص معنای صحیح و تامّ دانسته شده است لذا لازم است بررسی شود که هیئت ترکیبیّه اعمال عبادی مثل «صلاة» چه می باشد تا مشخص شود کدام یک از اجزاء و شرائط در تسمیه و موضوع له الفاظ عبادات و صدق عنوان دخالت دارند و کدام یک دخالت ندارند؟ و واضح است که ثمره این مطلب در باب تمسّک به اطلاق در جهت نفی اعتبار امر مشکوک بنابر قول صحیح ظاهر می شود.

إذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها و كذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا و أما ما له الدخل شرطا في أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها دون الإخلال بالشرط لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها.

توضیح بیان مصنّف این است که؛

اموری که داخل در مأمور به و به عبارتی متعلّق امر شارع قرار می گیرند از سه حالت خارج نمی باشند:

    1. اموری که دخیل در ماهیّت مأمور به می باشند و ماهیّت و حقیقت مأمور به، به صورت صحیح و برخوردار از آثار بدون آن امور محقّق نمی شود؛ خواه این دخالت به نحو جزئیّت باشد مانند رکوع و سجود نسبت به نماز که قوام عمل به آنها بستگی دارد و خواه به نحو شرطیّت باشد مانند طهارت نسبت به نماز که از مقدّمات عمل بوده و آثار مترتّب بر عمل بدون آنها حاصل نمی شود (خواه شرط مقدّم باشد مانند طهارت و خواه شرط مؤخّر باشد مثل غسل زن مستحاضه نسبت به صوم روز قبل و خواه شرط مقارن باشد مثل استقبال القبله نسبه به نماز)؛ از این قسم در اصطلاح به «جزء الماهیّة» و «شرط الماهیّة» یاد می شود.

    2. اموری که دخیل در ماهیّت مأمور به نمی باشند و ماهیّت و حقیقت مأمور به بدون آنها نیز محقّق شده و آثار بر آن مترتّب می گردد و لکن دخیل در فردیّت مأمور به بوده و از مشخّصات تحقّق مأمور به در خارج است. یعنی مأمور به که در خارج تحقّق پیدا می کند همراه با تشخّصات و خصوصیّات و اجزاء و شرائطی است که گاهی باعث مزیّت در مأمور به می شوند مانند تکرار ذکر رکوع یا اتیان نماز در مسجد و گاهی باعث منقصت در مأمور به می شوند مانند قران بین دوسوره در نماز که بعضی قائل به کراهت می باشند یا نماز در حمّام؛ از این قسم به «جزء الفرد» و «شرط الفرد» یاد می شود.

    3. اموری که نه دخیل در ماهیّت مأمور به می باشند و نه دخیل در فردیّت مأمور به بلکه نهایتاً مأمور به، به عنوان ظرف تحقّق آن عمل قرار داده شده است به گونه ای که لا یکون مطلوبا إلّا إذا وقع فی أثنائه مانند قنوت بنابر نظر بعضی از فقهاء به این صورت که قنوت یک مستحبّ نفسی است و از اجزاء مستحبّ نماز نمی باشد لکن محلّ آن در نماز قرار داده شده است لذا دخالتی در نماز ندارد بلکه نماز و مأمور به، در قنوت مدخلیّت دارد به این صورت که نماز، ظرف برای قنوت می باشد.

مصنّف می فرمایند: بعد از شناخت اقسام مذکور هیچ شکی نیست که که قسم سوم و قسم دوم دخیل در تسمیه و موضوع له الفاظ عبادات نمی باشند. به عبارتی با نبود این امور نیز ماهیّت عبادتی مثل «صلاة» محقّق می شود و عنوان «صلاة» بر آن صادق است.

اما در مورد قسم اول یعنی اجزاء و شرائطی که دخیل در ماهیّت مأمور به می باشند؛ اگر آن امر جزئی از اجزاء باشد قطعاً دخیل

در تسمیه و موضوع له الفاظ عبادات بوده و بدون وجود آن اجزاء به صورت تامّ، ماهیّت عبادت مثل «صلاة» محقّق نشده و اسم «صلاة» بنابر وضع آن برای خصوص صحیح، صادق نمی باشد. ولی اگر آن امر شرطی از شرائط باشد مانند طهارت ممکن است گفته شود داخل در ماهیّت عمل عبادی نبوده و بدون وجود آن نیز اسم و عنوان عمل عبادی صادق است به این صورت که مثلاً نبود طهارت باعث نمی شود که صدق «صلاة» بر اعمال مخصوصه نشود. بله نبود طهارت باعث بطلان «صلاة» بوده و آثار مطلوب در مقام امتثال و إجزاء بر آن مترتّب نمی شود و دلیل بر این مطلب می تواند این باشد که رتبه شرط مؤخّر از رتبه جزء و مقتضِی است لذا دخیل در تسمیه نمی باشد[9] و لکن به نظر می رسد همان طور که اجزاء دخیل در ماهیّت بوده و بدون آنها اسم و عنوان عبادت مثل «صلاة» صادق نمی باشد، شرائط نیز دخیل بوده و بدون آنها اسم و عنوان بنابر قول صحیح، صادق نمی باشد.

محقّق خوئی «ره» در ما نحن فیه می فرمایند: «إنّ کلّ واجب مرکّب کالصلاة و نحوها إذا لوحظ بالقیاس إلی عدّة امور فلا یخلو الحال إمّا أن یکون الواجب أجنبیّا عنها بالکلیّة فلا یکون لها دخل فیه و لا فی الفرد المقترن به لا بنحو الجزئیّة و لا بنحو الشرطیّة... أو لا یکون کذلک بل لها دخل فی الواجب بنحو من أنحاء الدخل و هذا علی أقسام :

القسم الأول: ما هو خارج عن طبيعي الواجب فلا يكون جزئه و لا قيده و لكنه من خصوصيات الفرد و يوجب مزية فيه و ذلك كعنوان الجماعة و المسجد و القنوت و نحو ذلك، فان طبيعي الواجب باق على ما هو عليه من المصلحة فلا تزيد و لا تنقص باختلاف تلك الخصوصيات، غاية الأمر تطبيقه على الفرد الواجد لها أولى من تطبيقه على الفرد الفاقد. و من هنا ورد ان الصلاة فريضة و الجماعة مستحبة، هذا لا بمعنى ان الجماعة ليست من أفراد الواجب، بل بمعنى أن الصلاة جماعة حيث كانت واجدة لهذه الخصوصيات فتطبيق الصلاة عليها مستحب.

القسم الثاني: ما يكون له دخل في الواجب بنحو الشرطية، و الضابط في الشرط هو أن يكون تقيد الواجب به داخلا في حقيقته و القيد خارجاً عنها.

و من هنا يظهر أن التقيد لا بد أن يكون اختيارياً للمكلف سواء كان القيد أيضا اختيارياً كالطهارة و ما شاكلها أم لم يكن؟ كالقبلة و نحوها.

القسم الثالث: ما يكون له دخل في الواجب بنحو الجزئية، و الضابط في الجزء أن يكون الشي‌ء بنفسه متعلقاً للأمر و مقوماً لحقيقة الواجب.

و بعد ذلك نقول: لا إشكال في دخول الأجزاء في محل البحث كما أنه لا إشكال في خروج ما عدا الاجزاء و الشرائط عنه و أما الشرائط نفسها فربما قيل‌ بخروجها عن حريم النزاع. و لكن قد تقدم فساده. و الصحيح هو أنها داخلة فيه أيضاً»[10]