موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /ادامه مطلب نهم

نعم لو شك في اعتبار شي‌ء فيها[1] عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها[2] في عدم اعتباره[3] بل لا بد من اعتباره؛ لأصالة عدم الأثر بدونه فتأمل جيدا.

(نعم...)

تاکنون بحث در مورد شک در جزئیّت یا شرطیّت یک امری مانند عربیّت صیغه در عقد بیع در نزد شارع مقدّس بوده است بدون اینکه در نزد عرف شکّی در این زمینه وجود داشته باشد که بیان شد چون صحیح عند الشارع همان صحیح عند العرف می باشد لذا صدق لفظ و عنوان محرز بوده و با تمسّک به اطلاق ادلّه شرعیه مانند «أحلّ الله البیع» در صورتی که درصدد بیان باشد، اعتبار جزء یا شرط مشکوک نفی می گردد؛

در این قسمت بحث در مورد شکّ در جزئیّت یا شرطیّت یک امری در نزد عرف می باشد به این صورت که اگر شکّ می نمائیم، آیا فلان شیء مانند بلوغ یا مالیّت داشتن در صحّت شرعی یک عقدی مانند بیع و ترتّب اثر شرعی بر آن دخالت دارد یا دخالت ندارد؟ این شکّ ما برخاسته از شکّ در نزد عرف می باشد به این صورت که چون ما نمی دانیم آیا صحیح عند العرف با وجود بلوغ و مالیّت داشتن حاصل می گردد یا نیازی به بلوغ و مالیّت داشتن نمی باشد لذا در صحیح عند الشارع نیز شکّ می نمائیم چون همان طور که بیان شد صحیح عند الشارع همان صحیح عند العرف می باشد.

مصنّف می فرمایند: در فرض مذکور طبق مبنای قائلین به وضع الفاظ معاملات برای خصوص معنای صحیح نمی توان به اطلاق ادلّه شرعیه مثل «أحلّ الله البیع» برای نفی اعتبار آن جزء یا شرط مشکوک تمسّک نمود چون صدق لفظ و عنوان، محرز نمی باشد لذا باید آن شیء مشکوک در جهت ترتّب آثار شرعیه رعایت گردد چون اگر آن را اعتبار و رعایت نکنیم، شک می کنیم که آیا اثر مقصود مانند ملکیّت در بیع، بدون آن شیء حاصل می گردد یا نه و در چنین مقامی «أصالة الفساد» (استصحاب عدم تحقّق اثر) فساد معامله و عدم ترتب اثر مقصود را دارد ولی اگر قائل به وضع الفاظ معاملات برای معنای اعم باشیم صدق عرفی لفظ و عنوان محرز است لذا با تمسّک به اطلاق ادلّه شرعیه، اعتبار آن جزء یا شرط مشکوک در جهت ترتّب اثر مقصود، نفی می گردد و بدون اتیان آن جزء یا شرط مشکوک نیز حکم به صحّت معامله شرعا و ترتّب آثار شرعی بر آن می شود.

محقّق خوئی «ره» در این زمینه می فرمایند: « نعم لو شککنا فی اعتبار شیء فیها عرفا کاعتبار المالیّة مثلا أو نحوها فلا یمکننا التمسّک بالإطلاق لعدم احراز صدق البیع علی فاقد المالیّة أو نحوها هذا بناءً علی القول بالصحیح و أمّا بناءً علی الأعمّ فلا مانع من التمسّک بالإطلاق حتّی إذا کان الشکّ فی اعتبار شیء فیها عرفا إلّا فیما إذا کان الشکّ فی دخله فی المسمّی»[4]

ایشان در پایان به صورت جمع بندی و در مقام نتیجه گیری می فرمایند: «و صفوة القول أنّ حال المعاملات عند العرف حال العبادات عند الشارع القدّس فکما أنّ ثمرة جواز الأخذ بالإطلاق و عدم جوازه تظهر بین القولین فی العبادات فکذلک تظهر بینهما فی المعاملات و إنّما تنتفی الثمرة بین القولین فیها[5] لو شککنا فی اعتبار جزء أو قید فیها شرعا لا عرفا فإنّه یجوز حینئذٍ التمسّک بالإطلاق مطلقا حتّی علی القول بالوضع للصحیح کما مرّ»[6]