موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /بیان مطلب نهم

الثاني: أنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات[1] كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شي‌ء في تأثيرها شرعا و ذلك لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزّل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف و لم يعتبر في تأثيره[2] عنده[3] غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزّل عليه[4] إطلاق كلام غيره؛ حيث إنه منهم و لو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان و نصب القرينة عليه[5] و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره[6] عنده أيضا و لذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح.

مقدّمه: مطلب هشتم از مطالب دهگانه مبحث صحیح و اعمّ به پایان رسید. مصنّف بعد از اینکه در مطلب هشتم پذیرفتند که نزاع صحیحی و اعمّی در الفاظ معاملات در فرضی مطرح می شود که موضوع له این الفاظ را اسباب بدانیم، به بیان مطلب نهم در جهت بررسی ترتب ثمره امکان و عدم امکان تمسّک به اطلاق، مطابق قول صحیحی و اعمّی در الفاظ معاملات بر می آیند به این صورت که آیا همان طور که مطابق قول صحیحی برخلاف قول أعمّی، تمسّک به اطلاق در الفاظ عبادات مجاز نبود، در الفاظ معاملات نیز همچنان مجاز نمی باشد یا اینکه در اینجا مطابق هردو قول جایز خواهد بود؟

(الثانی...)

بیان مطلب نهم: وجود و عدم وجود ثمره در باب معاملات

برای روشن شدن بحث در ما نحن فیه لازم است مقدّماتی ذکر گردد:

یکی اینکه در گذشته بیان شد که یکی از ثمرات بحث از وضع الفاظ برای معنای صحیح یا برای معنای اعمّ این است که اگر الفاظ برای خصوص معنای صحیح و تامّ الأجزاء و الشرائط وضع شده باشند، تمسّک به اطلاق لفظی برای نفی اعتبار جزء یا شرط مشکوک صحیح نمی باشد ولی اگر برای معنای اعمّ وضع شده باشند، تمسّک به اطلاق لفظی برای نفی اعتبار جزء یا شرط مشکوک صحیح می باشد و دلیل بر این مطلب این بوده است که تمسّک به اطلاق، متفرّع بر صدق لفظ و احراز عنوان است و صدق لفظ در فرض وضع آن برای معنای اعمّ حاصل می شود ولی در فرض وضع آن برای معنای صحیح حاصل نمی شود. این ثمره مورد پذیرش مصنّف نیز واقع شده بود.

دیگر اینکه در مطلب هشتم بیان شد که مصنّف موضوع له الفاظ معاملات را عرفا و شرعا مانند موضوع له الفاظ عبادات، خصوص معنای صحیح می دانند و معتقدند که الفاظ معاملات هم برای خصوص افراد و مصادیق صحیح وضع شده اند یعنی مقصود از لفظ «بیع» و لفظ «نکاح»، ایجاب و قبولی است که مؤثّر بوده و به دنبال آن ملکیّت و زوجیّت حاصل شود؛ بنابراین اگر ایجاب و قبولی مؤثّر نبوده و باعث ایجاد مسبّب یعنی ملکیّت و زوجیّت نشود، عنوان بیع و عنوان نکاح بر آن صادق نمی باشد. با توجّه به ثمره مذکور باید گفته شود که اگر در موردی شکّ کردیم که آیا فلان امر مانند عربیّت در صیغه بیع در نزد شارع مقدّس معتبر می باشد یا معتبر نمی باشد، مصنّف و مانند مصنّف که قائل به وضع الفاظ معاملات برای خصوص افراد صحیح هستند، نمی توانند به اطلاق ادلّه شرعیه مانند «أحلّ الله البیع» در صورتی که درصدد بیان باشد، تمسّک نمایند و اعتبار جزء یا شرط مشکوک را نفی نمایند در حالی که می بینیم در باب معاملات همه علماء حتّی قائلین به وضع الفاظ معاملات برای خصوص معنای صحیح نیز به اطلاق ادلّه شرعیه در جهت نفی جزء یا شرط مشکوک تمسّک می نمایند لذا این سؤال مطرح می گردد که سرّ مطلب در ما نحن فیه چه می باشد؟

مصنّف می فرمایند: در ما نحن فیه یعنی درباب الفاظ معاملات حتّی بنابر قول به وضع الفاظ برای خصوص معنای صحیح نیز هیچ مانعی از تمسّک به اطلاق ادلّه شرعیه مانند «أحلّ الله البیع» در صورتی که در مقام بیان باشد، در جهت نفی اعتبار جزء یا شرط مشکوک وجود ندارد چون تنها مانع همان طور که بیان شد عدم صدق لفظ و عدم احراز عنوان بوده است و در ما نحن فیه چون مراد از عقد صحیح در نزد شارع (مانند بیع صحیح شرعی) همان صحیح عند العرف می باشد لذا در هر موردی که عنوان بیع صحیح عرفی تحقّق داشته باشد، می توان به اطلاق ادلّه شرعیه مثل «أحلّ الله البیع» تمسّک نمود و اعتبار جزء یا شرط مشکوک مانند اعتبار عربیّت در صیغه بیع را نفی کرد.

به عبارت دیگر مراد از وضع کردن شارع الفاظ معاملات را برای خصوص معنای صحیح، این است که مطابق قاعده اولیّه هر آن چیزی که نزد عرف، عنوان صحیح داشته باشد و آثار برآن مترتّب گردد، شارع مقدّس نیز آن را امضاء نموده و اثر برآن مترتّب می نماید و اگر چیزی را که در اعتبار آن شکّ داریم نزد شارع مقدّس لازم ومعتبر باشد، باید بیان نماید یا قرینه اقامه کند تا آن را برای ما مشخّص نماید و هنگامی که بیانی از جانب شارع مقدّس بر اعتبار آن وجود ندارد و قرینه ای هم بر اعتبار آن اقامه نشده است، با تمسّک به اطلاق کلام شارع در صورتی که در مقام بیان باشد، روشن می گردد، همان طور که آن امر مثل عربیّت صیغه در بیع، در نزد عرف اعتبار ندارد، در نزد شارع مقدّس هم معتبر نمی باشد؛ کما اینکه اگر فردی غیر از شارع نیز لفظ بیع را در کلامش استعمال نماید، گفته می شود مقصود او بیع صحیح عرفی است و دلیل بر این مطلب این است که شارع مقدّس نیز مانند سایر مردم الفاظ معاملات را در همان معنای عرفی و رایج استعمال می نماید و لغات جدید با معانی مخترعه و مستحدثه ای را در باب معاملات وضع ننموده است به همین جهت رایج است که گفته می شود بناء اولیه شارع در باب معاملات امضائی است نه تأسیسی.

محقّق خوئی «ره» در این زمینه می فرمایند: «الأمر کما ذهب إلیه المشهور من جواز التمسك بالإطلاقات حتى على القول بالصحيح، و الوجه في ذلك هو أن المعاملات أمور عرفية عقلائية و ليست من الماهيات المخترعة عند الشارع المقدس، و انما هي ماهيات قد اخترعها العقلاء قبل هذه الشريعة لتمشية نظام الحياة، ثم لما جاء نبينا الأعظم صلى الله عليه و آله لم يخالفهم في هذه الطريقة المستقرة عندهم، و لم يجعل صلى اللَّه عليه و آله طرقاً خاصة لا بد للناس ان يمشي على طبق تلك الطرق، بل و لم يتصرف فيها تصرفاً أساسياً، بل أمضاها على ما كانت عندهم، و تكلم بلسانهم فهو صلى الله عليه و آله كأحدهم من هذه الجهة.

نعم قد تصرف صلى الله عليه و آله فيها في بعض الموارد فنهى عن بعض المعاملات كالمعاملة الربوية، و ما شاكلها، و زاد في بعضها قيداً، أو جزء لم يكن معتبراً عند العقلاء كاعتبار البلوغ في المتعاقدين، و اعتبار الصيغة في بعض الموارد.

و على ذلك الأصل نحمل ما ورد في الشرع من الآيات و الروايات كقوله تعالی: (أوفوا بالعقود) و (أحل اللَّه البيع) و (تجارة عن تراض) و كقوله صلى اللَّه عليه و آله: (النكاح سنتي) و (الصلح جائز) و نحو ذلك على المفاهيم التي قد استقرت عندهم، و جرى ديدنهم عليها، فانه صلى اللَّه عليه و آله لم يتصرف فيها لا لفظاً و لا معنى، و تكلم بما تكلموا به من الألفاظ، و اللغات، إذاً تكون تلك الأدلة مسوقة لإمضاء المعاملات العرفية العقلائية، و حيث أن المعاملات عندهم قسمان فعلى، و قولي إلا في بعض الموارد فتلك الأدلة تدل على إمضاء كلا القسمين إلا في بعض الموارد الخاصة التي اعتبر الشارع فيها اللفظ، أو اللفظ الخاصّ، كما في الطلاق، و النكاح، و ما يشبههما و عليه فان دل دليل من قبل الشارع على اعتبار شي‌ء جزء، أو قيداً فنأخذ به، و ان شككنا فيه فنتمسك بإطلاقات تلك الأدلة، و نثبت بها عدم اعتباره»[7]

و در ادامه می فرماید: «و من هنا تفترق المعاملات عن العبادات، فان العبادات حيث انها ماهيات مخترعة عند الشارع بجميع اجزائها، و شرائطها فلو كانت موضوعة للصحيحة يمكننا التمسك بإطلاقاتها عند الشك في جزئية شي‌ء، أو شرطيته، لاحتمال دخله في المسمى كما سبق. و هذا بخلاف المعاملات فانها ماهيات مخترعة عند العرف فلو شككنا في اعتبار شي‌ء فيها شرعاً فيكون الشك في أمر زائد على ما كان معتبراً عندهم، و في مثله لا مانع من التمسك بالإطلاق و لو على القول بكونها موضوعة للصحيحة»[8]