موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /ادامه بیان مطلب هشتم

مقدّمه: در جلسه گذشته بیان شد که محقّق خراسانی «ره» به تبع مشهور اصولیّون معتقد است که نزاع صحیحی و اعمّی در باب معاملات تنها در فرضی جریان می یابد که موضوع له الفاظ معاملات همانند «بیع» و «نکاح» را خصوص اسباب بدانیم نه مسبّبات زیرا صحّت و فساد از اوصاف امور مرکّب هستند درحالی که مسبّبات امور بسیطی می باشند که امرشان دائر بین وجود و عدم است بخلاف اسباب که اموری مرکّب بوده و به همین جهت قابلیّت اتّصاف به تمامیّت و صحّت و همچنین نقصان و فساد را دارند. در ادامه این بحث، بیانی از محقّق خوئی «ره» ذکر می شود که مطابق آن، مسبّب نیز متصّف به صحّت و فساد می گردد.

محقّق خوئی «ره» در ما نحن فیه می فرمایند: «إنّا لا نعقل للمسبّب فی باب المعاملات معنیً ما عدا الاعتبار النفسانی القائم بالمعتبر بالمباشرة و من الظاهر أنّ المسبّب بهذا المعنی یتّصف بالصحّة و الفساد فإنّ الاعتبار إذا کان من أهله و هو البالغ العاقل فیتّصف بالصحّة حتّی عند العقلاء و إذا کان من غیر أهله و هو المجنون أو الصبیّ غیرالممیّز فیتّصف بالفساد کذلک. نعم لو کان صادرا من الصبیّ الممیّز فیتّصف بالصحّة عند العقلاء و بالفساد عند الشارع.

و علی الجملة فکما أنّ الصیغة تتصف بالصحّة و الفساد فیقال الصیغة العربیّة صحیحة و غیرالعربیّة فاسدة أو الصادرة عن البالغ العاقل صحیحة و من غیره فاسدة کذلک الاعتبار فیقال إنّ الاعتبار الصادر من العاقل صحیح و من غیره فاسد و علیه فلا أصل لما ذکروه من أنّ المعاملات لو کانت أسامی للمسبّبات لم تتّصف بالصحّة و الفساد بل تتصف بالوجود و العدم فإنّ هذا إنّما یتمّ لو کان المسبّب عبارة عن الإمضاء الشرعی فإنّه غیرقابل لأن یتّصف بالصحّة والفساد بل هو إمّا موجود أو معدوم و کذا لو کان عبارة عن إمضاء العقلاء فإنّه لا یقبل الإتصاف بهما فإمّا أن یکون موجودا أو معدوما إلّا أنّ المسبّب هنا لیس هو الإمضاء الشرعی أو العقلائی ضرورة أنّ المعاملات من العقود و الإیقاعات أسام للأفعال الصادرة عن آحاد الناس فالبیع مثلا إسم للفعل الصادر عن البایع و الهبة إسم للفعل الصادر عن الواحد و هکذا و من الواضح أنّها أجنبیّة عن مرحلة الإمضاء رأسا. نعم إنّها قد تقع موردا للإمضاء إذا کانت واجدة للشرائط من حیث الإعتبار أو مبرزه و قد لا تقع موردا له إذا کانت فاقدة لها کذلک.

فقد تحصل ممّا ذکرناه أنّه لا مانع من جریان النزاع فی المسبّب بهذا المعنی ...»[1]

ایشان در ادامه در مقام بیان خلاصه مطالبی که ذکر نموده است، می فرمایند: در ما نحن فیه دو مطلب بیان شده است:

یکی اینکه: «أنّ المسبّبات فی باب المعاملات عبارة عن الأعتبار القائم بالنفس بالمباشرة لا بالتسبیب و الآلة و قد عرفت أنّه لا معنی للسببیّة و المسببیّة فیها أصلا» و دیگر اینکه: «أنّ المعاملات بعناوینها الخاصّة أسام للمؤلّف من الأعتبار و إبرازه خارجا فلا یصدق علی کلّ واحد منهما بالخصوص»[2]

توضیح بیان ایشان این است که می فرمایند:

ما در باب معاملات چیزی بنام سبب و مسبّب نداریم چون اینکه معروف شده است انشاء یعنی ایجاد معنا بواسطه لفظ، اساسا یک سخن باطل است به این دلیل که اگر مراد از ایجاد معنا بواسطه لفظ، ایجاد تکوینی و خارجی باشد که بطلان آن کاملا روشن است زیرا ما می دانیم که مجرّد لفظ «بعت» و «اشتریت» و مانند آنها موجد یک حقیقت خارجی در عالم تکوین نمی باشد و اگر

لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا و أن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا[3] .

و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلافَ في المحققات و المصاديق و تخطئةَ الشرع العرفَ في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا[4] لما هو المؤثر كما لا يخفى فافهم.

مراد ایجاد اعتباری باشد که بلاشکّ ایجاد اعتباری معنا به چیزی غیر از اعتبار معتبر نیاز ندارد.

با توجه به مطلب مذکور گفته می شود در باب معاملات چیزی بنام مسبّب و سبب، موجِد و موجَد وجود ندارد بلکه در باب معاملات دو امر وجود دارد که یکی مبرَز است و دیگری مبرِز. مبرَز عبارت است از یک امر اعتباری نفسانی که در افق نفس معتبر اعتبار شده است و مبرِز عبارت است از لفظ یا فعلی که اظهار کننده آن امر نفسانی می باشد. بنابراین عنوانی مانند بیع برای مجموعه مبرَز و مبرِز وضع شده است به نحوی که بر هیچ کدام به تنهایی صادق نمی باشد لذا اگر زید ملکیّت را برای عمرو در افق نفس خود اعتبار کند بدون اینکه این اعتبار را در خارج بوسیله لفظ یا فعلی اظهار نموده باشد، بیع بر آن صادق نیست و نمی گویند زید خانه اش را به عمرو فروخته است و همچنین اگر لفظ «بعت» را تلفظ نماید بدون اینکه ملکیّت را برای عمرو اعتبار نموده باشد، بیع بر آن صادق نیست.

با توجه به این مطلب گفته می شود همان طور که مبرزی مثل ایجاب و قبول گاهی به اعتبار وجود تمام اجزاء و شرایط متصف به صحّت می شود و گاهی به لحاظ عدم واجدیّت تمام اجزاء و شرایط، متّصف به فساد می شود، مبرَز نیز به لحاظ ترتّب و عدم ترتّب آثار شرعی بر آن متّصف به صحّت و فساد می شود.

(لکنّه لا یبعد...)

محقّق خراسانی «ره» در ادامه می فرمایند: به نظر ما همان طور که الفاظ عبادات برای خصوص معنای صحیح و تامّ الأجزاء و الشرائط وضع شده اند، الفاظ معاملات نیز برای خصوص معنای صحیح یعنی تامّ الأجزاء و الشرائط در نزد عرف و در نزد شرع وضع شده اند و اینکه می بینیم در بعضی از موارد بعضی از افراد و مصادیق یک عقد و معامله مانند بیع ربوی در نزد عرف صحیح بوده ولی در نزد شرع صحیح نمی باشد، دلیل بر این نیست که مفهوم آن عقد مانند بیع در نزد شرع غیر از معنا و مفهوم آن در نزد عرف می باشد بلکه عرف و شرع هردو، مفهوم معامله صحیح را مؤثّر و مفید نقل و انتقال بودن می دانند و تفاوت آنها در تشخیص مصادیق می باشد.