موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /نقد دلیل پنجم

قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك[1] لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه فلا يلزم من فرض وجودها[2] عدمها.

و من هنا[3] انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها[4] بمكان من الإمكان.

مقدّمه: در جلسه گذشته پنجمین استدلال برای قائلین به وضع الفاظ شرعیه برای معنای جامع و اعمّ بیان گردید که محوریت آن بر استلزام تالی فاسد های متعدّد براساس نظریه قائلین به وضع الفاظ برای خصوص معنای صحیح بود. اکنون مصنّف در صدد پاسخ از این استدلال برآمده و همانند موارد گذشته آن را رد می نمایند.

(قلت...)

نقد دلیل پنجم:

مصنّف این استدلال را نیز از جهاتی مورد مناقشه قرار می دهند.

مناقشه اول این است که بر فرض قبول این استدلال و پذیرش گفته شما، نهایتا ثابت می شود که متعلّق نذر نمی تواند «صلاة صحیحة» باشد ولی اینکه لفظ «صلاة» برای افراد صحیحه وضع نشده است را نمی توان نتیجه گرفت زیرا امتناع تعلّق نذر به «صلاة صحیحة»، اثر قول صحیح نمی باشد تا اینکه برای تصحیح تعلّق نذر به «صلاة»، قائل به وضع اعمّ بشویم بلکه اگر قائل به وضع اعمّ هم بشویم بازهم تعلّق نذر به «صلاة صحیحة» ممتنع خواهد بود. بنابراین عدم تعلّق نذر به «صلاة صحیحة»، نه دلیل بر وضع می باشد و نه دلیل بر عدم وضع.

فائده: بیان مذکور معنای محصّلی را در پی ندارد چون استدلال مذکور بعد از پذیرش صحّت تعلّق نذر به عملی مانند «صلاة» در امکنه مکروهه می باشد و با فرض مذکور برای تصحیح تعلّق نذر به عملی مانند «صلاة» چاره ای غیر از تعلّق نذر به طبیعت «صلاة» وجود ندارد.

(م..):

اما مناقشه دوم همان طور که مرحوم شیخ انصاری نیز در مطارح الأنظار [5] به آن اشاره می نمایند این است که ما قبول نداریم که تعلّق نذر به ترک «صلاة صحیحة» در امکنه مکروهه مانند حمام امتناع داشته باشد و مستلزم محال باشد.

اما تعلّق نذر به ترک «صلاة صحیحة» در مثل حمام ممتنع نمی باشد زیرا وقتی ناذر نذر می کند که «صلاة صحیحة» را در حمّام ترک کند در مراد او دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه مراد او «صلاة صحیحة» بعد از تعلّق نذر باشد؛ در این صورت انعقاد نذر ممتنع خواهد بود و دیگر اینکه مراد او «صلاة صحیحة» قبل از تعلّق نذر باشد؛ در این صورت انعقاد نذر صحیح بوده و مانعی وجود نداشته و خلف نذر نیز صورت می گیرد.

و اما اینکه مستلزم محال نمی باشد زیرا اگر عدم فساد فعلی در متعلّق نذر اخذ شده باشد، حرف شما درست است که قدرت بر اتیان آن وجود ندارد و یلزم من فرض وجودها عدمها ولی اگر صحّت تعلیقی و لولائی مراد باشد، قدرت بر آن وجود دارد و از وجودش، عدم لازم نمی آید.

به عبارتی مراد ناذر در چنین مواردی از «صلاة صحیحة»، وصف صحّت قبل از تعلّق نذر می باشد به این صورت که او می گوید: نذر می کنم نمازی را که اگر نذر من بر آن نبود، تامّ الأجزاء و الشرائط بود، در مکان مکروه مانند حمام نیاورم و واضح است که این عمل بدون لحاظ نذر صحیح بوده و با آوردن آن در مکان مذکور خلف نذر محقّق می شود و همچنین از وجودش، عدم آن لازم نمی آید.

مرحوم شیخ انصاری در مقام بیان ایراد مذکور می فرمایند: «أنّ الفساد إنّما یقتضی عدم تعلّق الحلف به فیما إذا کان متعلّقه مع قطع النظر عن تعلّق الحلف به فاسداً، کما إذا کان المحلوف علی ترکه فعل الصلاة بدون الرکوع مثلا و أمّا الفساد الّذی جاء بواسطة تعلّق الحلف بترکه لا یقتضی عدم تعلّق الحلف به بل هو من آثار تعلّق الحلف به فهو[6] لا ینافی تعلّقه به بل یؤکّده کما لا یخفی علی من أمعن النظر»[7]

فائده: از مجموع مطالب ذکر شده در مقام تصویر قدر جامع برای قول صحیحی، قدر جامع برای قول اعمّی و استدلالات قائلین به وضع الفاظ شرعیه برای معنای صحیح و همچنین استدلالات قائلین به وضع الفاظ شرعیه برای معنای اعمّ، یک نکته روشن شده است و آن اینکه در بسیاری از آیات و روایات الفاظ شرعیه مانند لفظ «صلاة» در جهت تفهیم معنای جامع، طبیعت و اعمّ بکارگرفته می شوند لذا با لحاظ مقدّمات پنج گانه که ذیل دلیل چهارم ذکر گردید روشن می گردد که استعمال این الفاظ در معنای اعمّ و طبیعت که شامل تمام افراد صحیحه و افراد فاسده می گردد، از نوع استعمال حقیقی و استعمال در موضوع له می باشد و همان طور که بیان شد بکارگیری این الفاظ در خصوص افراد صحیحه یا در خصوص افراد فاسده از نوع استعمال کلّی در فرد بوده که حقیقت می باشد به خلاف اینکه اگر وضع این الفاظ برای خصوص افراد صحیحه باشد بکارگیری آنها در معنای جامع و طبیعت، استعمال مجازی خواهد بود درحالی که استعمالات موجود در شریعت در جهت تفهیم معنای عام و جامع از نوع استعمال حقیقی دانسته می شود نه استعمال مجازی لذا در مجموع این نتیجه حاصل می گردد که الفاظ شرعیه برای معنای عام و جامع وضع شده اند.