موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /بیان دلیل پنجم

و منها أنه لا إشکال في صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تُكره فيه‌ و حصولِ الحنث بفعلها و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كما لا يخفى بل يلزم المحال فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها و لا تكاد تكون معه[1] صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال.

مقدّمه: تاکنون چهار دلیل برای نظریه اعمّ بیان گردید که تمامی آنها مورد نقد مصنّف قرار گرفت و البته در پاسخ گفته شد که هیچ کدام از نقد های ایشان وارد نمی باشد. در ادامه مصنّف به بیان پنجمین دلیل برای نظریه اعمّ می پردازند که مطابق رویه گذشته آن را مورد نقد قرار می دهند.

(و منها ...)

بیان دلیل پنجم: عدم تطابق قول صحیحی با مسلّمات فقهی

این دلیل در قوانین محقّق قمی «ره» [2] و مطارح الأنظار[3] مرحوم شیخ انصاری ذکر شده است و صاحب کفایه نیز متعرّض آن می شود.

توضیح دلیل مذکور این است که ما در باب عهد، نذر و یمین دو مسأله فقهی داریم که مورد پذیرش همه فقهاء می باشد:

یکی اینکه اگر کسی نذر کند یا قسم بخورد و یا عهد ببندد که خواندن نماز در مکان های مکروه مانند حمام و مطبخ را ترک کند، این نذر، قسم و عهد به اتفاق همه فقهاء منعقد می شود؛

و دیگر اینکه اگر شخص مذکور «صلاة» را در آن مکان ها انجام دهد، خلف نذر، خلف عهد و حنث قسم حاصل شده و باید کفاره بدهد.

این دو مسأله دلالت بر این دارند که متعلّق نذر، عهد و قسم، معنای جامع بین صحیح و فاسد می باشد نه معنای خصوص صحیح زیرا اگر معنای صحیح، مراد باشد و الفاظ شرعیه مانند لفظ «صلاة» با لحاظ معنای صحیح مورد اراده متکلّم و متعلّق نذر، عهد و قسم قرار بگیرند، مستلزم دو تالی فاسد می باشند:

یکی اینکه با انجام «صلاة» در مکان مکروه مانند حمّام، حنث قسم و خلف نذر و عهد محقّق نمی شود زیرا فرضا متعلّق امور مذکور، «صلاة» صحیح بوده و بعد از انعقاد امور مذکور، «صلاة» مذکور در مکان های مکروه به صورت صحیح واقع نمی شود زیرا عنوانی مثل «صلاة» از آن جهت که متعلّق امور مذکور واقع شده است، منهیّ عنه بوده لذا اگر در مکان های مکروه واقع شود به صورت فاسد واقع می گردد در حالی که فرض این است متعلّق امور مذکور، اتیان «صلاة» در مکان های مکروه به صورت صحیح می باشد.

و دیگر اینکه مطلب مذکور[4] امر محال و غیرقابل التزام را درپی خواهد داشت زیرا انعقاد نذر، قسم و عهد نسبت به ترک «صلاة صحیح»، مستلزم عدم تحقّق «صلاة صحیحه» می باشد زیرا پس از انعقاد امور مذکور، عنوانی مانند «صلاة»، منهیّ عنه واقع شده و هرگاه در مکان مورد نهی واقع گردد، فاسد می باشد بنابراین در فرض مذکور تحقّق منذور و عدم تحقّق آن در قدرت مکلّف نبوده و پس از انعقاد نذر، نباید واقع شود زیرا از شرائط نذر این است که منذور، مقدور ناذر باشد و این یعنی اینکه از انعقاد نذر، عدم انعقاد آن لازم می آید و هو محال زیرا لازمه آن این است که از وجود شیء، عدم آن لازم آید.

مرحوم شیخ انصاری در مقام تقریر استدلال مذکور می فرمایند: «الخامس: أنّها لو کانت أسامی للصحیحة لزم فی ما إذا حلف أن لا یصلّی فی مکان مکروه أو مباح من وجود الشیء عدمه و بطلان التالی قاضٍ ببطلان المقدّم.

بيان الملازمة: أنّه على القول بالصحيح يكون متعلّق الحلف في كلام الحالف‌ هو الصحيح، فيصير منهيّا عنه لحصول الحنث بفعله، و النهي يقتضي الفساد، فيكون متعلّق الحلف فاسدا، و ذلك يوجب عدم تعلّق الحلف به، فلزم من تعلّق الحلف به عدم تعلّق الحلف به.

و بوجه آخر: أنّ ثبوت اليمين- كما هو المفروض- يقتضي النهي؛ لعدم جواز الحنث، و النهي يقتضي الفساد، و الفساد يقتضي عدم تعلّق اليمين؛ لأنّ المفروض تعلّقه في كلام الحالف بالصحيح، و هو يقتضي الصحّة لعدم تعلّق الحلف به، و هو يقتضي الفساد؛ لما تقدّم»[5]