موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/بیان تکملة /بیان پنج مقدمه

مقدّمه: در میان نقدهایی که مصنّف بر دلیل چهارم وارد نمودند و همچنین نقدهایی که اصولیّون دیگر بر تعدادی از ادلّه قول اعمّ بیان کرده اند، یک ایراد مشترک و عمده وجود دارد و آن اینکه قائلین به قول اعمّ در موارد متعدّد به اموری همچون صحّت تقسیم، استعمال الفاظ در جامع و معنای کلّی، استعمال در فرد فاسد تمسّک کرده اند در حالی که این امور نهایتا بر استعمال لفظ در معنای جامع یا فاسد دلالت می نماید و «الاستعمال أعمّ من الحقیقة و المجاز». به همین جهت مناسب دیده شد که با ارائه یک تکمله از این ایراد عمده و مشترک پاسخ داده شود.

تکمله: به نظر می رسد استدلال اخیر مهمترین دلیل برای اثبات قول قائلین به اعمّ می باشد، اگرچه در بیانات اعاظم علم اصول مورد توجّه چندانی قرار نگرفته است. توضیح این دلیل متوقّف است بر بیان پنج مقدّمه و یک نتیجه.

مقدمه اول: اقسام استعمال

استعمال یک لفظ در یک معنا از سه حالت خارج نمی باشد:

    1. مستعمل فیه همان معنایی است که ملحوظ واضع در هنگام وضع قرار گرفته است و واضع لفظ را برای فهماندن آن معنا اختصاص داده است. به این استعمال، استعمال حقیقی و به مستعمل فیه، مستعمل فیه حقیقی گفته می شود.

    2. مستعمل فیه، معنایی غیر از معنای ملحوظ واضع در هنگام وضع می باشد ولی بین مستعمل فیه و معنای موضوع له یک نوع علاقه و تناسب وجود دارد و به تعبیری بین معنای موضوع له و معنای مورد اراده متکلّم بینونت وجود ندارد و متکلّم برای تفهیم این معنا، قرینه ای را با کلام خود همراه می نماید لذا مخاطب با علم به آن قرینه به معنای مورد نظر متکلّم پی می برد. به این استعمال، استعمال مجازی و به مستعمل فیه، مستعمل فیه مجازی گفته می شود.

    3. مستعمل فیه نه معنای ملحوظ واضع در هنگام وضع می باشد و نه معنای مناسب با موضوع له و یا اینکه اگر معنای مناسب با موضوع له نیز اراده شده باشد هیچ قرینه ای در جهت تفهیم آن معنا به مخاطب وجود ندارد لذا طبعا مخاطب به سراغ معنای موضوع له می رود، در حالی که این معنا مراد متکلّم نمی باشد. به این استعمال، استعمال غلط گفته می شود و مطابق ظاهر اولیّه، استعمال متکلّم بر چنین استعمالی حمل نمی گردد بلکه استعمال او دائر است بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی.

مقدمه دوم: لزوم قرینه صارفه در مجاز

همان طور که بیان شد استعمال یک لفظ در معنای مجازی در جهت تفهیم آن معنای مجازی به مخاطب، علاوه بر مناسبت و علاقه نیاز به قرینه دارد لذا اگر قرینه ای در جهت تفهیم معنای مجازی مورد نظر متکلّم به همراه کلام او وجود نداشته باشد، این استعمال اگرچه به لحاظ وجود علاقه و مناسبت صحیح است و لکن معنای مورد نظر متکلّم به مخاطب فهمانده نمی شود زیرا در استعمالات مجازی تکیه متکلّم در مقام تفهیم و تفهّم بر قرینه می باشد بخلاف استعمال حقیقی که تکیه متکلّم در جهت فهماندن معنای حقیقی، وضع و علم به وضع می باشد.

بنابراین هرگاه متکلّم بخواهد یک معنای مجازی را به مخاطب بفهماند، باید قرینه ای در کلامش نصب کند و اراده این معنا بدون نصب قرینه از متکلّم عاقل شایسته نمی باشد.

مقدّمه سوم: کیفیّت استعمال لفظ کلّی در افراد

استعمال لفظی که مانند لفظ «انسان» برای یک معنای کلّی وضع شده است در جهت فهماندن فردی از افراد خارجی آن کلّی، استعمال حقیقی و از باب جری و تطبیق می باشد.

توضیح مطلب این است که بکارگیری لفظی که برای معنای جامع و کلّی وضع شده است از دو حالت خارج نمی باشد: یا این لفظ کلّی بدون لحاظ ممیّزات شخصیه و در همان معنای کلّی بکارگرفته شده است ولی با لحاظ قرائن مانند تناسب بین موضوع و محمول، دلالت بر فردی از افراد خارجی دارد مثلا زمانی که می گوئیم: «جاء انسان» به قرینه عمل مجیء از باب تناسب حکم و موضوع، فرد خارجی و حمل شایع صناعی فهمیده می شود؛ در چنین فرضی قطعا استعمال حقیقی بوده چون لفظ مذکور در همان معنای موضوع له یعنی معنای جامع و کلّی بکارگرفته شده است.

و یا اینکه ممیّزات شخصیه نیز در هنگام استعمال و در مستعمل فیه لحاظ شده است بگونه ای که متکلّم لفظی را که برای معنای کلّی و جامع وضع شده است، در خصوص فردی از افراد خارجی بکار می گیرد؛ در این فرض استعمال از نوع استعمال مجازی می باشد.

غالبا در استعمال کلّی و اراده فرد، صورت اول لحاظ می شود یعنی طبیعت و کلّی ملحوظ است و از باب جری و تطبیق دلالت بر فرد یا افراد خارجی می نماید لذا در ما نحن فیه بر فرض که پذیرفته شود الفاظ شرعیه برای معنای عامّ و جامع وضع شده اند، بکارگیری آن الفاظ در بعضی از موارد در خصوص فرد صحیح یا خصوص فرد فاسد از باب مجاز نمی باشد مگر اینکه قرینه ای دالّ بر لحاظ ممیّزات شخصیه وجود داشته باشد.

مقدمه چهارم: واضع بودن شارع

همان طور که از مباحث مذکور در حقیقت شرعیه روشن می گردد، شارع فی الجمله می تواند واضع باشد یعنی هیچ مانعی از واضع بودن شارع وجود ندارد.

مقدّمه پنجم: مطابقت استعمالات شارع و متشرّعه

در گذشته بیان شد که استعمال یک لفظی در یک معنایی در حال حاضر توسّط متشرّعه به هر کیفیّتی که صورت بگیرد کاشف از آن است که آن استعمال به همان کیفیّت در عصر شارع مقدّس نیز صورت گرفته است چون پایبندی متشرّعه به عدم تخلّف از شریعت و تابعیّت هر طبقه از طبقه قبلی در هر عملی که مربوط به شرع باشد، اقتضا دارد که متشرّع کنونی از طبقات قبلی تا زمان شارع مقدّس پیروی نموده باشند. بنابراین زمانی که لفظی در حال حاضر و در زمان ما در معنایی بکارگرفته می شود، حاکی از آن است که در زمان شارع مقدّس هم به همین صورت بکار گرفته می شده است.

با توجّه به این مقدّمات پنج گانه گفته می شود اگر الفاظ شرعیه در روایات مذکور و مانند آنها در معنای جامع و اعم بکارگرفته شوند به مقتضای مقدمه اول و مقدّمه دوم و مقدّمه سوم، استعمال حقیقی می باشد لذا اینکه گفته می شود استعمال اعم از حقیقت و مجاز می باشد با لحاظ مقدّمات مذکور، جایگاهی ندارد بلکه ظهور اولیه هر استعمالی در جهت افاده معنای حقیقی می باشد و شاید مراد مانند سیّد مرتضی از اینکه می گویند: اصل در استعمال، حقیقت است همین مطلب می باشد[1] و با لحاظ مقدّمه چهارم و مقدّمه پنجم می گوئیم استعمال الفاظ در زمان شارع مقدّس نیز مانند زمان حاضر در همین معنای اعمّ و به صورت استعمال حقیقی بوده است.

بنابراین وجود استعمالات مذکور در لسان بسیاری روایات و بلکه در لسان بعضی از آیات نشان دهنده این است که الفاظ شرعیه برای معنای جامع و اعم وضع شده اند و همین کیفیّت استعمال در زمان شارع نیز وجود داشته است و همان طور که بیان شد بکارگیری این الفاظ در بعضی از موارد در جهت افاده معنای صحیح یا معنای فاسد منافاتی با وضع این الفاظ برای معنای جامع و اعم نداشته و استعمال آنها در چنین مواردی از نوع استعمال مجازی نبوده و از نوع استعمال کلّی در فرد بوده که بیان شد ظهور اولیه آن از نوع استعمال حقیقی است.