موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /بیان فائدة

مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام و لا ينافي ذلك [1] بطلان عبادة منكري الولاية إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة و ذلك[2] لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم و الاستعمال في قوله: «فلو أن أحدا صام نهاره...» كان كذلك أي بحسب اعتقادهم أو للمشابهة و المشاكلة.

مقدّمه: در جلسه گذشته دلیل چهارم قائلین به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای جامع و اعمّ بیان گردید که خلاصه آن این است در بسیاری از آیات و روایات، الفاظ عبادات و معاملات در معنای فاسد و اعمّ استعمال شده اند و از طرفی هیچ قرینه ای بر مجازی بودن این استعمالات نیز وجود ندارد لذا همین امر دلیل بر وضع برای معنای اعم می باشد. مصنّف این دلیل را همچون دلایل دیگر مورد نقد قرار دادند که در جلسه قبل ایراد عمومی ایشان بر کیفیّت تمسّک به این اخبار بیان گردید. ایشان در ادامه درصدد نقد اختصاصی نسبت به دو روایتی که در متن آورده اند، برمی آیند.

(مع أنّ المراد...)

اما ایراد اختصاصی نسبت به روایت اول این است که:

مصنّف می فرمایند: الفاظ شرعیه موجود در روایت مذکور یعنی «صلاة»، «زکاة»، «حجّ» و «صوم» نه تنها برای معنای اعمّ یا خصوص فرد فاسد بکارگرفته نشده اند بلکه باید در معنای صحیح و تامّ الأجزاء و الشرائط بکارگرفته شده باشند چون در روایت مذکور آمده است که اسلام بر این امور بنا گذاشته شده است و به تعبیری بنیان اسلام و ریشه آن وابسته به این امور می باشد و واضح است که بنیان اسلام بر این امور در فرض صحّت بنا گذاشته شده است.[3] بنابراین وجهی ندارد که این روایت به عنوان دلیل برای قائلین به قول اعمّ ذکر شود.

مصنّف در ادامه در قالب یک دفع دخل مقدّر می فرمایند: منافاتی ندارد که از این الفاظ شرعیه، در صدر روایت، معنای صحیح اراده شود و در عین حال بر اساس ذیل روایت، عمل منکرین ولایت باطل باشد و تعبیر به «أخذ الناس بأربع» صحیح باشد چون آنها بر اساس اعتقاد خودشان به عمل صحیح اخذ نموده اند لذا هیچ منافاتی بین صدر روایت یعنی استعمال الفاظ مذکور در خصوص معنای صحیح با ذیل روایت یعنی اینکه عمل منکرین ولایت باطل است، وجود ندارد و اینکه آنها بر اساس اعتقاد خودشان، یک عمل صحیح آورده اند ولی آن عمل در واقع باطل است، باعث استعمال الفاظ مذکور در خصوص معنای فاسد یا معنای اعمّ و جامع نمی شود.

و سپس مصنّف در پایان می فرمایند: عبارت «أنّ أحدا صام نهاره و قام لیله» نیز براساس اعتقاد آنها یا براساس مسامحه عرفی از باب وجود مشابهت بین عملی که آنها انجام می دهند با عملی که در واقع صحیح است، در معنای صحیح استعمال شده است لذا

و في الرواية الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة و إلا [4] كان الإتيان بالأركان و سائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها و لو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا، محرما[5] على الحائض ذاتا و إن لم تقصد به القربة و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية فتأمل جيدا.

هیچ وجهی ندارد که الفاظ شرعیه موجود در روایت مذکور در معنای جامع و اعم یا در خصوص معنای فاسد بکارگرفته شده باشند تا اینکه این روایت مستندی برای قائلین به قول اعمّ قرار گیرد.

فائده: قبل از بیان نقد اساسی نسبت به ایراداتی که در مورد دلیل چهارم یعنی دلیل نقلی ذکر می گردد لازم است یک نکته نسبت به این بیان مصنّف ذکر گردد و آن اینکه گویا مصنّف بین «صلاة صحیح» به لحاظ مقام وضع و استعمال یعنی صلاة تامّ الأجزاء و الشرائط با صلاة صحیح به لحاظ مقام امتثال یعنی مفید اجزاء بودن، خلط نموده است زیرا واضح است که بنیان اسلام بر «صلاة صحیح»،«حجّ صحیح» و «صوم صحیح» قرار داده شده است و لکن لازمه آن این نیست که الفاظ شرعیه مذکور در روایت مذکور در خصوص فرد صحیح به لحاظ مقام امتثال بکارگرفته شده باشند بلکه ظهور اولیّه این الفاظ در طبیعت و ماهیّت یعنی اراده معنای جامع و اعمّ می باشد.

(و فی الروایة الثانیة...)

اما ایراد اختصاصی روایت دوم این است که: اوامر و نواهی در صورتی نمی توانند به امر غیرمقدور مکلّف تعلّق بگیرند که امر یا نهی مولوی باشند ولی اگر امر یا نهی ارشادی بوده و ارشاد به مانعیّت یک شیء مثلا داشته باشند، تابع قدرت مکلّف نمی باشند و در روایت مذکور بیان امام «علیه السلام» از نوع ارشادی بوده و درصدد ارشاد به مانعیّت حیض، برای اتیان «صلاة صحیح» می باشد لذا وجهی ندارد که ما بگوئیم عنوان «صلاة» در معنای جامع یا خصوص فاسد استفاده شده است بلکه باید عنوان «صلاة» در خصوص صحیح استفاده شده باشد زیرا مراد امام «علیه السلام» این است که تو قدرت بر اتیان «صلاة صحیح» در ایام حیض نداری.

مصنّف در ادامه در قالب یک پرسش و پاسخ، ادعای خود را تقویت می کند به این صورت که اگر بگوئید اصل در اوامر و نواهی مولوی بودن می باشد و دلیلی بر ارشادی بودن وجود ندارد و در نتیجه لفظ «صلاة» در روایت مذکور در معنای جامع و اعم یا خصوص فاسد استفاده شده است، لازمه آن این است که عمل «صلاة» به هر کیفیّتی که باشد ولو بصورت تمرینی و بدون قصد قربت بازهم بر شخص حائض جایز نبوده و حرام باشد در حالی که احدی ملتزم به این مطلب نمی شود.

(فتأمّل)

صاحب منتهی الدرایه در مورد وجه تأمّل می فرماید: «لعلّه إشارة إلی أنّه لا محذور فی الالتزام بالحرمة الذاتیّة للعبادة علی الحائض کما اختاره المصنّف علی ما هو ببالی فی کتابه شرح التبصرة». لکن به نظر می رسد این گونه «فتأمّل» به قرینه تعابیری مانند «جیّدا» اشاره به دقت مطلب دارد.

فائده: به نظر می رسد مصنّف در اینجا هم خلط کرده اند بین صحّت به لحاظ مقام وضع با صحّت در مقام امتثال. به عبارتی نتیجه روایت مذکور این می شود که نماز بر زن حائض صحیح نمی باشد اما این مطلب ربطی به استعمال لفظ «صلاة» و بکارگیری آن ندارد.