درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه1

1400/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/دلیل چهارم:دلیل نقلی /نقد دلیل چهارم

و منها استعمال الصلاة و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة كقوله «عليه الصلاة و السلام»:«بني الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد أحد بشي‌ء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه فلو أنّ أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة» فإنّ الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامي للأعم

و قوله «عليه السلام»:«دعي الصلاة أيام أقرائك» ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.

مقدّمه: تاکنون سه دلیل برای نظریه قائلین به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای اعمّ بیان گردیده است. مصنّف در ادامه به بیان دلیل چهارم یعنی تمسّک به دلیل نقلی برای اثبات این نظریه می پردازند که به نظر می رسد عمده ترین ادلّه اعمّی همین دلیل می باشد.

(و منها ...)

دلیل چهارم: دلیل نقلی[1]

توضیح دلیل چهارم قائلین به وضع الفاظ شرعیه برای معنای اعمّ این است که در بسیاری از موارد در روایات نبیّ مکرّم اسلام و همچنین اهل بیت «علیهم السلام» الفاظ شرعیه مانند لفظ «صوم» و لفظ «صلاة»، بدون لحاظ قرینه، در معنای اعمّ یا در فرد فاسد استعمال شده اند و موارد استعمال الفاظ شرعی در این موارد به مقداری زیاد است که هر فرد متتبع و محقّقی یقین پیدا می کند که الفاظ شرعیه مانند لفظ «صلاة» برای معنای اعمّ و جامع بین افراد صحیح و افراد فاسد وضع شده است. [2]

مثلا در روایتی که از رسول مکرّم اسلام و همچنین امام باقر و امام صادق «علیهم السلام» نقل شده، آمده است: «بنی الإسلام علی خمس: الصلاة و الزکاة و الحجّ و الصوم و الولایة و لم یناد أحدٌ بشیء کما نودی بالولایة فأخذ الناس بأربع و ترکوا هذه فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایة لم یقبل له صوم و لا صلاة» در این روایت فقره «فأخذ الناس بأربع و ترکوا هذه» مورد استناد و استدلال قرار گرفته است به این صورت که در روایت مذکور تعبیر به «أخذ الناس بأربع» شده است با اینکه در ادامه روایت آمده است: انجام این امور بدون پذیرش ولایت، باطل می باشد لذا اگر عنوان «صلاة»، عنوان «زکاة»، عنوان «حج» و عنوان «صوم» برای خصوص معنای صحیح وضع شده بودند امام «علیه السلام» باید می فرمودند: «فلم یأخذ الناس بأربع» چون فرض این است که این چهار مورد بدون پذیرش ولایت باطل می باشند.[3]

و فیه أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة.

و در روایتی دیگر وارد شده است که: «دعی الصلاة أیام أقرائک» و در این روایت زن حائض مورد خطاب قرار داده شده است و واضح است که یکی از شرائط عامه تکلیف این است که متعلّق آن، مقدور مکلّف باشد لذا اگر لفظ «صلاة» برای خصوص افراد صحیح وضع شده باشد، نمی تواند در فرض مذکور متعلّق امر یا نهی شارع قرار گیرد چون قطعا زن حائض قدرت بر اتیان «صلاة» صحیح را ندارد و این نشان دهنده آن است که لفظ «صلاة» در روایت مذکور یا در معنای جامع و اعمّ بکار گرفته شده است یعنی کلّ ما صدق علیه عنوان الصلاة و یا در خصوص فرد فاسد بکارگرفته شده است.[4]

و یا مثلا در روایتی از امام «علیه السلام» نسبت به اخلال به بعضی از اجزاء و شرائط سؤال شده است. امام «علیه السلام» در پاسخ می فرمایند: «تعید الصلاة» و لفظ «صلاة» یا در معنای فاسد بکارگرفته شده است یعنی آن نمازی که با اخلال نسبت به بعضی از شرائط آورده شده است، باطل بوده و باید اعاده شود و یا در طبیعت و معنای جامع و اعمّ بکارگرفته شده است چون معنا ندارد که مراد از لفظ «صلاة» خصوص «صلاة صحیحة» باشد و امام «علیه السلام» بفرمایند: تو باید نماز صحیح را اعاده کنی.[5]

خلاصه آن که وجود استعمالات متعدّد در شرع مقدّس اسلام در معنای جامع و فرد فاسد بدون لحاظ قرینه بر تفهیم معنای مراد، دلیل بر وضع این الفاظ برای معنای اعمّ می باشد.[6]

(و فیه...)

نقد دلیل چهارم:

مصنّف ابتدا یک ایراد عمومی ذکر می نمایند و در ادامه به ذکر ایرادات اختصاصی می پردازند.

ایراد عمومی مصنّف این است که در تمام این موارد بر فرض که پذیرفته شود الفاظ شرعیه مانند لفظ «صلاة» در معنای اعمّ و جامع بکارگرفته شده اند، بازهم نمی تواند وضع این الفاظ را برای معنای اعمّ ثابت نماید چون استعمال اعمّ از حقیقت و مجاز می باشد و نمی تواند علامت بر حقیقت باشد.[7] (بعضی گفته اند استعمال تنها در یک صورت می تواند علامت بر حقیقت باشد که مانند مرحوم سید مرتضی قائل به این باشیم که اصل در استعمال بصورت تعبّدی، حقیقت می باشد در حالی که این مبنا قابل قبول نمی باشد)

[1] قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص44 محقّق قمّی «ره» از جمله کسانی است که یکی از عمده ترین ادلّه بر اثبات نظریه وضع الفاظ برای معنای اعمّ را دلیل نقلی و تمسّک به اخبار دانسته و می فرماید: «ثمّ إنّ الأظهر عندي‌ هو كونها أسامي للأعمّ بالمعنيين كما يظهر من تتبّع الأخبار...».

[2] هداية المسترشدين، الرازي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص106 صاحب هدایة المسترشدین در مقام بیان دومین دلیل برای نظریه اعم می فرماید: «ثانيها: أنّه قد شاع استعمال تلك الألفاظ في مواضع عديدة في الأعمّ من الفاسدة، يستفاد من كلّ منها وضعها بإزاء الأعمّ من الصحيحة، و يبعد التزام التجوّز في تلك الاستعمالات الشائعة».

[3] قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص48 محقّق قمّی «ره» ذیل روایت مذکور می فرماید: « و التحقيق أنّ عبادة هؤلاء فاسدة كما دلّ عليه الأخبار و كلام الأصحاب، فالأخذ بالأربع على هذا الوجه لا يمكن إلّا مع جعلها أسامي للأعمّ ...».

[4] مطارح‌ الأنظار، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص15«فإنّه لا بدّ و أن يكون المراد بها الفاسدة؛ إذ لو كان المراد بها الصحيحة لزم الأمر بترك ما لا يقدر عليه المكلّف، لعدم تمكّنه من الصلاة المشروطة بالطهارة التي يمتنع حصولها بأقسامها في زمان حصول نقيضها، و هو الحيض». ؛ همچنین مراجعه کنید به فصول، ص48

[5] هداية المسترشدين، الرازي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص106 صاحب هدایة المسترشدین در مقام بیان یکی از مواضع عدیده ای که الفاظ در معنای اعم استعمال شده اند، می فرماید: «منها: أنّه قد شاع في الأخبار بل جاوز حدّ التواتر بمرارٍ الأمرُ بإعادة الصلاة و غيرها من العبادات إذا طرأها فسادٌ لترك جزء أو ارتفاع شرط أو وجود مانع، و قد تداول الحكم بالإعادة حينئذ في ألسنة العلماء كافّة من الخاصّة و العامّة، و قد جروا على استعمالها في كتبهم المصنّفة و شاع استعمالها في ذلك المقام حتّى بين‌ العوام، و من البيّن أنّ الإعادة بحسب العرف و اللغة عبارة عن الإتيان بالشي‌ء ثانيا يعني بعد الإتيان به أولا، بل ذلك هو معناه المصطلح أيضا و إن اخذ فيه بعض الخصوصيات، و قضية ذلك كون الفعل الواقع أولا مندرجا في المسمّى و إلّا لم يكن الفعل الثاني إتيانا بذلك الفعل ثانيا، بل كان إتيانا أوّليا و بذلك يخرج عن كونه إعادة.و بالجملة: لو كانت أسامي العبادات موضوعة بإزاء الصحيحة لم يمكن تحقّق الإعادة إلّا مع صحّة المأتي به أولا، و لا يجري ذلك إلّا في نادر من المقامات ممّا وردت إعادته مع صحّة الأوّل كالمعادة جماعة و نحوها، و أمّا معظم ما ورد فيه الإعادة و تواتر نقله عن أهل العصمة و شاع استعماله بين المتشرّعة فإنّما هو مع فساد الفعل الأوّل، كما هو قضية الأمر بالإعادة و الحكم بوجوبها؛ إذ لا وجه له مع صحّة الفعل الأوّل».

[6] «و التزام التجوّز في جميع الاستعمالات المذكورة مع شيوعها و تداولها بعيد كمال البعد؛ بل ربما يقطع بفساده، على أنّ مجرد الظهور كاف في المقام، لكون المسألة لغوية متعلّقة بالأوضاع اللفظية.» (همان، ص462)

[7] این ایراد توسّط بسیاری از اصولیّون مطرح شده است مثلا صاحب هدایة المسترشدین(ج1، ص467) می فرماید: «لا دلالة لمطلق الاستعمال علی الحقیقة» و یا اینکه صاحب فصول (ص48) می فرماید: «و الجواب أنّ ذلک لا یقتضی إلّا مجرّد الاستعمال و هو لا یقتضی الحقیقة کما مرّ غیرمرّة»؛ همچنین مراجعه کنید به: مطارح الأنظار، ج1، ص90؛ نهایة الأفکار، ج1، ص91؛ بحوث فی علم الاصول، ج1، ص206.