موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /نقد دلیل سوّم

و فيه أنه إنما يشهد على أنها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح و قد عرفتها فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ و لو بالعناية.

مقدّمه: بحث در رابطه با دلیل سوّم در جهت اثبات وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای اعمّ بود. نسبت به این دلیل یعنی صحّت تقسیم ماهیات شرعیه به صحیح و فاسد دو تقریب ذکر گردید و مطابق با هریک ایراداتی بیان شد. تقریب اول برداشتی از عبارت منتهی الدرایه بود که با تکیه بر اجرای اصالت حقیقت وضع برای اعم را نتیجه گرفتند و تقریب دوم از بیان صاحب منتقی الاصول ذکر گردید که بر اصل عدم قرینه تکیه نموده بودند. اکنون نقد مصنّف را بر اساس این دو تقریب پیش برده و ایراد هر یک را مورد بحث قرار می دهیم.

(و فیه...)

نقد دلیل سوّم:

بیان شد که در مورد دلیل مذکور یعنی صحّت تقسیم، تقریب های مختلفی ذکر شده است. دو تقریب در گذشته بیان شد و ایراد اختصاصی و همچنین اشتراکی هر یک از آن تقریب ها ذکر گردید. در ادامه لازم است ایراد مصنّف مطابق با هر یک از تقاریب مذکور ذکر گردد.

مطابق با تقریب اوّل که تکیه آن بر اجرای «أصالة الحقیقة» بوده است باید گفته شود مراد مصنّف در ما نحن فیه این است که زمانی تقسیم با ضمیمه «أصالة الحقیقة» کاشف از معنای حقیقی و موضوع له می باشد و در نتیجه در ما نحن فیه مقسم برخوردار از معنای عامّ و جامع می شود که مانعی از اجرای «أصالة الحقیقة» وجود نداشته باشد و روشن است که «أصالة الحقیقة» در فرضی جاری می گردد که ما از خارج، علم به معنای حقیقی و موضوع له مقسم نداشته باشیم در حالی که ما در گذشته با دلیل ثابت نمودیم که الفاظ شرعیه مانند لفظ «صلاة» برای خصوص معنای صحیح وضع شده اند لذا قطعا بکارگیری این الفاظ در جایگاه مقسم و اراده معنای اعمّ از آنها، استعمال مجازی و بالعنایه می باشد.

اما مطابق تقریب دوم که تکیه آن بر اصل عدم قرینه بوده است گفته می شود تقسیم و مقسم قرار گرفتن یک لفظ و ظهور آن در معنای اعم و جامع زمانی می تواند با ضمیمه اصل عدم قرینه، کاشف از معنای حقیقی و موضوع له باشد که مانعی در جهت اجرای اصل عدم قرینه وجود نداشته باشد ولی در ما نحن فیه مانع وجود دارد و آن اینکه ما از خارج می دانیم که الفاظ شرعیه مانند لفظ «صلاة» برای خصوص معنای صحیح وضع شده اند لذا همین علم ما به وضع این الفاظ برای خصوص معنای صحیح، می تواند قرینه بر اراده معنای اعمّ بصورت مجازی و بالعنایه باشد و قطعا با فرض مذکور، اصل عدم قرینه جاری نمی گردد و باید بکارگیری این الفاظ در معنای عام و جامع از نوع بکارگیری و استعمال مجازی باشد.

علی أیّ حال ایراد مذکور و همچنین ایراد مشترک که در گذشته ذکر گردید یعنی اینکه استعمال اعمّ از حقیقت و مجاز بوده و کاشف از معنای حقیقی نمی باشد، وارد نیست زیرا:

اوّلا ادعای وضع این الفاظ برای خصوص معنای صحیح قابل پذیرش نمی باشد لذا نمی توان با لحاظ ادّعای مذکور مسأله مانعیّت را در جهت اجرای «اصالة الحقیقة» و همچنین اجرای اصل عدم قرینه بیان نمود.

و ثانیا همان طور که بیان شد قطعا مراد مستدلّین به استدلال مذکور، تمسّک به ظهور عرفی می باشد به این صورت که الفاظ شرعیه مانند لفظ «صلاة» در لسان شریعت به عنوان مقسم برای «صلاة صحیحة» و «صلاة فاسدة» لحاظ می گردند و قطعا عرف در بکارگیری این الفاظ در جایگاه مقسم و در نتیجه افاده معنای عامّ و جامع، قرینه ای را بر تفهیم معنای مجازی اعتبار نمی کند و این نگاه عرفی کاشف از بکارگیری الفاظ مذکور در معنای عامّ و جامع، به صورت استعمال حقیقی می باشد لذا بر فرض که پذیرفته شود الفاظ شرعیه برای خصوص معنای صحیح وضع شده اند باید گفته شود این الفاظ از اشتراک لفظی برخوردار می باشند به این صورت که یک مرتبه برای خصوص صحیح وضع شده اند و برای بار دیگر برای خصوص معنای اعمّ وضع شده اند و در هنگام استعمال و اراده هریک از این معانی، قرینه معیّنه لازم است و در ما نحن فیه جایگاه تقسیم و لحاظ مقسم قرینه معیّنه بر اراده معنای اعمّ می باشد.[1]

خلاصه آنکه نقد مذکور بر فرض پذیرش آن نمی تواند نفی کننده وضع این الفاظ برای معنای جامع و معنای اعمّ باشد ولو اینکه استدلال مذکور نتواند ثابت کننده وضع این الفاظ برای خصوص معنای جامع و معنای اعمّ باشد.