موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /توضیح صحّت تقسیم

مقدّمه: بحث در رابطه با بیان دلیل سوم قائلین به قول اعمّ یعنی صحّت تقسیم ماهیات شرعیه به صحیح و فاسد بود و گفته شد که استدلال به این دلیل به کیفیّت های مختلفی تقریر شده است. در جلسه گذشته یک تقریر از صاحب منتهی الدرایه به همراه نقد وارد بر آن ارائه گردید. در ادامه تقریر دیگری از دلیل مذکور مطرح می شود سپس به نقد و بررسی آن می پردازیم.

صاحب منتقی الاصول در جهت ارائه تقریب دیگری در مورد استدلال مذکور یعنی صحّت تقسیم می فرمایند: «و الّذی یخطر فی البال فی تقریب الدلیل هو أنّ من المعلوم کون التقسیم بلحاظ ما للصلاة من معنی و لا یخفی أنّه لا یری فی استعمال لفظ الصلاة فی المثال المزبور أیّ تجوّز و عنایة فهو دلیل علی أنّ معنی الصلاة هو الأعمّ و قد وضع له اللفظ و إلّا لکان استعمال اللفظ فیه عنائیّا و هو خلاف الفرض»[1]

ایشان می فرمایند: تقریب استدلال مذکور یعنی مسأله صحّت تقسیم تقریبی است که نیازمند ضمیمه نمودن أصالة الحقیقة نمی باشد و آن اینکه وقتی لفظی به صحیح و فاسد تقسیم می شود قطعا به لحاظ معنای اعمّ است زیرا در غیر این صورت تقسیم شیء به خود و مباینش لازم می آید و وقتی معلوم شد که لفظ مقسم در معنای اعمّ استعمال شده است و هیچ قرینه ای که دلالت بر استعمال مجازی نماید وجود نداشته باشد، روشن می شود که موضوع له لفظی مانند «صلاة» که مقسم قرار گرفته است، معنای اعمّ بوده و بکارگیری آن لفظ در جهت افاده معنای اعمّ، از نوع بکارگیری و استعمال حقیقی است زیرا اگر برای معنای اعم وضع نشده باشد، باید برای تفهیم آن معنا، قرینه صارفه ای به کلام ضمیمه شود درحالی که ما می بینیم چنین قرینه ای در ما نحن فیه وجود ندارد.

به این تقریب نیز ایراداتی وارد شده است. یکی اینکه استعمال و بکارگیری یک لفظ در یک معنائی، اعمّ از حقیقت و مجاز می باشد لذا صرف استعمال یک لفظ در یک معنا نمی تواند علامت بر حقیقت باشد.[2] البته واضح است که این ایراد بر تقریب مذکور وارد نمی باشد چون مستدلّ در تقریب مذکور، استعمال به تنهایی را علامت بر معنای حقیقی و موضوع له قرار نداده است، بلکه با ضمیمه عدم وجود قرینه صارفه چنین ادعائی را مطرح نموده است.

دیگر اینکه استدلال مذکور به تقریبی که ذکر شد متوقّف است بر عدم وجود قرینه صارفه دالّ بر مجاز درحالی که در مسأله تقسیم، خود تقسیم می تواند قرینه بر اراده معنای اعمّ باشد و همین مقدار که احتمال قرینه بودن آن وجود داشته باشد، استدلال مذکور تمام نمی باشد مگر اینکه مراد مستدلّ این باشد در استعمال مذکور مخاطبین و عرف هیچ نحوه عنایت و مجاز را نمی بینند و شاید به همین جهت بعضی از علماء مانند مرحوم محمد تقی اصفهانی در هدایة المسترشدین در تقریب استدلال مذکور گفته اند: «و منها صحّة تقسیمها إلی الصحیح و الفاسد و هو ظاهر فی کونها حقیقة فی المقسم»[3] و با عبارت «هو ظاهر فی کونها حقیقة فی المقسم» اشاره به همین مطلب دارند.[4]

در مورد استدلال مذکور تقریب های دیگری نیز ذکر شده است[5] ولی نیازی به بیان نمی باشد چون ظاهرا مراد مستدلّین به این دلیل همین معنای دوّم و تقریب دوم می باشد و آن چیزی که مهم است این است که به همه تقریب های وارد شده در مورد استدلال مذکور یعنی صحّت تقسیم یک ایراد عمومی و مشترک وارد شده است و آن اینکه صحّت تقسیم و بکارگیری لفظ در معنای اعم و ظهور آن در معنای حقیقی و موضوع له زمانی می تواند دلیل برای قائلین به وضع الفاظ برای معنای اعمّ باشد و کاشف از آن باشد که این الفاظ در نزد شارع مقدّس برای معنای اعم وضع شده اند که این تقسیم در لسان شارع مقدّس وارد شده باشد[6] در حالی که ما می بینیم این تقسیم نه در لسان شارع مقدّس و توسط شارع مقدّس بکارگرفته شده است و نه پس از عصر شارع و در لسان متشرعه بلکه این تقسیم در لسان علماء و فقهاء و در کتب فقهی و اصولی و در قالب بیان مباحث علمی فقهی و اصولی مطرح شده است و این نمی تواند کاشف از این باشد که استعمال این الفاظ در لسان شارع مقدّس نیز در معنای اعم و به صورت استعمال حقیقی و استعمال در موضوع له باشد.

البته به نظر می رسد ایراد مذکور نیز وارد نمی باشد چون قطعا مراد مستدلّین به استدلال مذکور یعنی مسأله صحّت تقسیم، بیان تقسیم به کیفیّتی مانند «الصلاة إمّا صحیحة أو فاسدة» در لسان شارع مقدّس یا متشرّعه نمی باشد بلکه مراد آنها این است که این دو قسم یعنی قسم صحیح و قسم فاسد در لسان شارع مقدّس و همچنین در لسان متشرّعه وارد شده است و این کاشف از آن است که لفظ «صلاة» و مانند آن درصورتی که مطلق و بدون قید بکارگرفته شوند، ظهور در معنای جامع و اعمّ دارند و چون این ظهور و بکارگیری بدون لحاظ قرینه و عنایت خاصّی می باشد، ظهور در معنای حقیقی و موضوع له دارد لذا می بینیم بعضی از علماء مانند مرحوم محمد تقی اصفهانی[7] اموری مانند صحّت تقسیم و صحّت استثناء فاسد[8] و حسن استفهام[9] و بکارگیری این

الفاظ بصورت مطلق و مقیّد[10] و مانند این امور[11] را از جمله امارات دالّ بر حقیقت قرار داده اند.

ایشان در مقام بیان ادلّه قائلین به قول اعمّ می فرمایند: «حجة القائلین بکونها للأعمّ وجوه» و در مقام بیان وجه اول می فرمایند: «أحدها: قضاء أمارات الحقیقة به و هو من وجوه منها التبادر؛ فإنّ المنساق في العرف من نفس تلك الألفاظ مع قطع النظر عن الامور الخارجية هو ما يعمّ القسمين، و لا دلالة فيها على خصوصية أحد الوجهين، و لذا يصحّ الإخبار بأنّ فلانا يصلّي و إن لم يعلم صحّة فعله، بل و إن علم فساده، و لو لا تبادر الأعمّ لكان ذلك كذبا...»[12] و تعبیر ایشان از «أمارات الحقیقة» ظهور در این دارد که در لسان شارع قرائنی وجود دارد که در نزد عرف این قرائن از جمله امارات دالّ بر معنای حقیقی و معنای موضوع له می باشد.