موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /بیان دلیل سوم: صحّت تقسیم

و منها صحة التقسيم إلى الصحيح و السقيم‌.

مقدّمه: بحث در رابطه با ادلّه قول اعمّی بود. تاکنون دو دلیل برای قول اعمّی به همراه نقد و بررسی های لازم بیان گردید. اکنون دلیل سوّم که عبارت است از صحّت تقسیم ماهیات شرعیه به صحیح و فاسد مورد بررسی قرار می گیرد. با توجّه به اینکه استدلال به تقسیم، به گونه های مختلفی تقریر گردیده و متناسب با هر تقریر ایراد خاصّی وارد شده است، آنچه که در وهله اول لازم است تبیین این تقریر ها و تبیین ایراد مربوط به هر یک از آنها می باشد تا در ضمن این مباحث بتوان به یک تقریر مناسب دست یافت. به همین جهت در ادامه سعی می شود تقریر های مختلف از نحوه استدلال به تقسیم به همراه ایرادات مربوطه مورد بررسی قرار داده شود.

(و منها ...)

بیان دلیل سوم: صحّت تقسیم

یکی دیگر از ادلّه ای که برای قائلین به قول اعمّ ذکر شده است مسأله صحّت تقسیم الفاظ شرعیه به صحیح و فاسد است مثلاً می توان گفت: «الصلاة إمّا صحیحة أو فاسدة».

در مورد تقریب استدلال مذکور بیانات مختلفی ذکر شده است. بعضی مانند منتهی الدرایة در مورد استدلال مذکور گفته اند: تقسیم الفاظ شرعی مانند لفظ «صلاة» با توجّه به معنایی که برخوردار از آن هستند، به صحیح و فاسد، در شرع مقدّس اسلام امری مسلّم می باشد و این تقسیم شاهد و گواهی هست بر اینکه این الفاظ، موضوع برای معنای اعمّ و جامع می باشند زیرا در این تقسیم لا محاله لفظ مقسم در معنای اعمّ استعمال شده است للزوم اشتمال المقسم علی الأقسام و در اینجا یا باید بگوئیم استعمال الفاظ مذکور از نوع استعمال مجازی و با قرینه است و یا اینکه باید بگوئیم استعمال مذکور از نوع استعمال حقیقی و بلاقرینه می باشد و اصالة الحقیقة احتمال دوم را تأیید و تقویت می کند لذا با ضمیمه اصالة الحقیقة ثابت می شود که این الفاظ برای معنای اعمّ و جامع وضع شده اند.[1]

صاحب منتقی الاصول می فرماید: «و قد حملت عبارته علی أنّ نظره فی تقریب الاستدلال إلی أنّه حیث استعمل اللفظ فی الأعمّ کما یدلّ علیه التقسیم فیدور الأمر بین کونه حقیقیّاً - فیثبت الوضع للأعمّ لأنّه لازمه- أو مجازیّا فلا یثبت الوضع للأعمّ و أصالة الحقیقة تعیّن الأوّل فیثبت الوضع للأعمّ»[2]

در مورد استدلال مذکور به کیفیّتی که ذکر شد ایرادی وارد شده است و آن اینکه «أصالة الحقیقة» از جمله اصول لفظیه بوده و برای تشخیص مراد متکلّم بکارگرفته می شود نه برای تشخیص کیفیّت بکارگیری الفاظ در جهت افاده مراد متکلّم. به عبارتی اگر ما در موردی مراد متکلّم را تشخیص ندهیم و ندانیم که لفظ را در معنای حقیقی بکار گرفته است (بعد از علم به معنای حقیقی) یا در معنای مجازی بکارگرفته است، اصالة الحقیقة می گوید اراده معنای مجازی در مقام تفهیم و تفهّم نیازمند قرینه و مؤونه زائد است و در ما نحن فیه چون فرضا قرینه ای وجود ندارد، حمل بر معنای حقیقی می شود ولی اگر در موردی مراد متکلّم دانسته شود مانند ما نحن فیه که ما می دانیم مقسم باید مشتمل بر اقسام باشد لذا قطعا لفظ مقسم در معنای اعمّ بکار گرفته شده است، اصالة الحقیقة نمی تواند کیفیّت اراده متکلّم را مشخّص نماید لذا نمی توان در ما نحن فیه با ضمیمه نمودن اصالة الحقیقة، کیفیّت استعمال متکلّم را از نوع استعمال حقیقی بدانیم و نتیجه گیری کنیم که الفاظ مذکور برای معنای اعمّ وضع شده اند.

صاحب منتقی الاصول بعد از بیان مذکور می فرمایند: «فیشکل فیه بما ذکره من أنّ أصالة الحقیقة إنّما تجری مع عدم وجود الدلیل علی خلافها لأنّ موضوعها الشکّ و هو یرتفع بالدلیل»[3]

ایشان در ادامه بعد از بیان تقریب مذکور و ایراد بر آن می فرمایند: «و لکن یبعد أن یکون نظره ذلک لما عرفت من وضوح وهن جریان أصالة الحقیقة فی إثبات کون الاستعمال حقیقیّا فیبعد أن یستدلّ بهذا الطریق أحد و ذلک ممّا لا یخفی علیه؛ مضافا إلی أنّه أهمل الاشکال فیه بما هو واضح و ما تکرّر منه مرارا من أنّ الاستعمال أعم من الحقیقة و المجاز و أنّ أصالة الحقیقة إنّما تجری مع الشکّ فی المراد لا مع العلم به و الشکّ فی کیفیّته مع أنّه أولی بالذکر»[4]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: استدلال به صحّت تقسیم به کیفیّت مذکور اگرچه به محقّق خراسانی «ره» نسبت داده شده است و لکن بعید است که کیفیّت مذکور در تقریب استدلال به صحّت تقسیم مراد محقّق خراسانی «ره» بوده باشد زیرا اوّلا استدلال مذکور متوقّف است بر ضمیمه نمودن أصالة الحقیقة در جهت تشخیص کیفیّت اراده متکلّم با اینکه قطعا برای محقّق خراسانی روشن است که اصالة الحقیقة برای تشخیص مراد متکلّم کارایی دارد نه برای تشخیص اراده متکلّم بعد از علم به مراد متکلّم؛

و ثانیا اگر کیفیّت مذکور در تقریب استدلال به صحّت تقسیم مراد محقّق خراسانی «ره» بوده است باید در مقام نقد این استدلال می فرمودند: اصالة الحقیقة در چنین مواردی کاربرد ندارد نه اینکه بگویند چون دلیل برای وضع الفاظ مذکور برای خصوص صحیح وجود دارد، استدلال مذکور صحیح نمی باشد چون لازمه نقد مذکور این است که ایشان اصالة الحقیقة را در مقام تشخیص کیفیّت اراده متکلّم جاری می نماید و نهایتا در ما نحن فیه مانع وجود دارد در حالی که قطعا احدی چنین مطلبی را نمی پذیرد و بر همگان روشن است که اصالة الحقیقة به عنوان یکی از اصول لفظیه مانند اصول لفظیه دیگر در جهت تشخیص مراد متکلّم و نفی شکّ موجود در مقام تخاطب کارایی دارد.