موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/بیان مطلب هفتم: ادله قائلین به قول اعم و نقد آن /بیان فائدة

و قد استدل للأعمي أيضا بوجوه‌:

منها تبادر الأعم‌

مقدّمه: مطابق چینشی که از ابتدای مبحث صحیح و اعم دنبال گردید تاکنون شش مطلب از ده مطلب مربوط به این مسأله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که آخرین مطلب مربوط به بیان ادلّه قائلین به قول صحیح بود. اکنون هفتمین مطلب که در رابطه با ادلّه قائلین به قول اعمّ می باشد مورد بحث قرار می گیرد.

(و قد استدلّ للأعمیّ...)

بیان مطلب هفتم: ادله قائلین به قول اعمّ

همان طور که در گذشته بیان شد بیان ادله قائلین به قول صحیح و همچنین بیان ادلّه قائلین به قول اعمّ متوقّف بر این است که صغرای این اقوال یعنی قدر جامع قابل تصوّر باشد و از آنجا که مصنّف هیچ یک از تصویرهای ذکر شده برای قول اعمّ را نپذیرفتند، طرح بحث مذکور یعنی ادلّه قائلین به قول اعمّ یک بحث استطرادی بوده و در جهت تکمله بحث به حساب می آید به این صورت که نظریه اعمّ نه تنها برخوردار از یک تصویر صحیح در جهت ارائه قدر جامع بین افراد صحیح و افراد فاسد نمی باشد بلکه برخوردار از یک استدلال صحیح نیز نمی باشد به همین جهت ادلّه قائلین به قول اعمّ ذکر گردیده و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

(منها: تبادر الاعمّ)

بیان دلیل اوّل: تبادر

دلیل اولی که برای قائلین به قول اعمّ ذکر می گردد همانند دلیل اول قائلین به قول صحیح، تبادر می باشد و همان طور که در گذشته بیان شد استدلال به تبادر یک استدلال وجدانی می باشد نه یک استدلال برهانی لذا می بینیم قائلین به قول اعم نیز مانند قائلین به قول صحیح، در جهت اثبات مدعای خود به تبادر استناد نموده اند.

تقریب استدلال به تبادر این است که: متبادر به ذهن از الفاظ شرعیه مستعمل در لسان شارع چنانچه قرینه ای بر خصوص صحیح یا فاسد در کلام او نباشد، معنای اعمّ و جامع است مثلا وقتی ما لفظ «صلاة» را در آیات و روایات می شنویم، طبیعت «صلاة» که هم افراد صحیح را در برمی گیرد و هم افراد فاسد را، به ذهن ما انسباق پیدا می کند و همان طور که در بحث از علائم حقیقت و مجاز و به تعبیر بهتر علائم تشخیص معنای حقیقی از معنای موضوع له ذکر شد، تبادر یک معنا از یک لفظ در صورتی که از حاقّ لفظ و بدون وجود قرینه باشد، علامت وضع می باشد لذا در ما نحن فیه نتیجه این می شود که تبادر معنای اعمّ از این الفاظ شرعیه، دلالت بر این دارد که این الفاظ، موضوع برای معنای اعمّ و جامع بین افراد صحیح و فاسد می باشند.

البته از آنجا که کیفیّت استدلال به تبادر بعد از ذکر تبادر به عنوان یکی از علائم حقیقت و مجاز و همچنین توضیح اجمالی در مورد تبادر در بیان ادلّه قائلین به قول صحیح، روشن می گردد به همین جهت مصنّف در ما نحن فیه توضیحی در مورد استدلال به

و فيه أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه فكيف يصح معه دعوى التبادر.

تبادر بنابر قائلین به قول اعمّ ذکر نمی نمایند.

(و فیه...)

نقد دلیل اول:

در مورد استدلال به تبادر ایراداتی ذکر شده است؛ بعضی از ایرادات مانند ایراد مصنّف ایراد مبنائی بوده و از ارزش و اعتبار چندانی برخوردار نمی باشد و آن اینکه استدلال به تبادر برای قائلین به قول اعمّ و همچنین برای قائلین به قول صحیح، متوقّف است بر تصویر آن قول به صورت صحیح و قابل پذیرش و از آنجا که در ما نحن فیه یک تصویر صحیح و قابل پذیرش برای قول به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای اعمّ وجود ندارد، پس ادعای تبادر نیز یک ادعای باطل و بی اساس می باشد و لکن همان طور که بیان شد برای قول به اعمّ، تصویر قدر جامع میسّر است و تصویر قدر جامع بنابر قول به صحیح با مشکل عمده مواجه بوده است لذا ایراد مذکور ثمره چندانی را در پی ندارد.

اما بعضی از ایرادات مانند ایراد مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول ایراد بنائی و قابل بیان و پیگیری می باشد. ایشان در ما نحن فیه می فرمایند: «و فیه لو سلّم فلا یمکن أن یکشف عن المعنی الثابت فی زمن الشارع إذ لعلّه کان حقیقتا فی الصحیح و نُقل إلی الأعمّ نتیجة التوسّع فی الإطلاقات عند المتشرّعة و أصالة عدم النقل العقلائیّة لا یحرز ثبوتها فی موارد یکون مقتضی النقل مؤکّدا فی نفسه»[1]

بیان ایشان در حقیقت مشتمل بر دو مطلب می باشد: یکی اینکه مقصود کسانی که ادّعا می کنند متبادر از الفاظ شرعیه، معنای اعمّ می باشد، کدام تبادر مراد است؟ آیا تبادر در زمان شارع مقدّس مدنظر می باشد یا تبادر در حال حاضر؟ و بر فرض که پذیرفته شود تبادر در حال حاضر حاصل می گردد که ظاهر عبارات آنها نیز دلالت بر همین معنا دارد، گفته می شود وجود تبادر در حال حاضر نمی تواند علامت برای وضع این الفاظ برای معنای اعم در زمان شارع مقدّس باشد چون که شاید این الفاظ در لسان شارع مقدّس برای خصوص معنای صحیح وضع شده اند و بر اثر کثرت استعمال در زمان متشرّعه به معنای اعمّ نقل داده شده اند بنابراین تبادر در زمان حاضر نمی تواند دلیل بر اثبات وضع الفاظ عبادات و معاملات در نزد شارع مقدّس برای خصوص معنای اعمّ باشد.

و اگر کسی بگوید تبادر در زمان ما اگرچه به تنهایی نمی تواند کاشف از معنای موضوع له در نزد شارع مقدّس باشد ولکن این تبادر به ضمیمه اصل عدم نقل می تواند کاشف از موضوع له الفاظ عبادات و معاملات در نزد شارع مقدّس باشد به این صورت که بعد از حصول تبادر در معنای اعم شکّ می نمائیم که این معنای متبادر در زمان ما، در گذشته نبوده و یک معنای منقول است یا همان معنای اولی است که در زمان شارع مقدّس نیز وجود داشته است و هیچ نقلی در گذشته صورت نگرفته است؛ اصل عدم نقل ثابت می کند که این معنای متبادر در زمان ما همان معنای زمان شارع مقدّس است. در پاسخ گفته می شود اصل عدم نقل که یک اصل عقلائی بوده و حجیّت آن برخاسته از سیره عقلاء می باشد، در فرضی جاری می گردد که یک ملاک قطعی و جزمی برای نقل یک لفظ از یک معنائی به معنای دیگر وجود نداشته باشد ولکن در ما نحن فیه یک ملاک جزمی و قطعی برای نقل الفاظ شرعی وجود دارد و آن کثرت استعمال این الفاظ در معنای اعمّ در لسان متشرّعه می باشد لذا اصل عدم نقل در ما نحن فیه و با فرض مذکور کارآیی ندارد.

فائده: مراد مرحوم شهید صدر از اینکه می فرمایند: «اصالة عدم النقل العقلائیّة لا یحرز ثبوتها فی موارد یکون مقتضی النقل مؤکّدا فی نفسه» برای ما روشن نیست. اگر مراد ایشان این است که در ما نحن فیه کثرت استعمال این الفاظ در معنای اعم یک قرینه قطعی و جزمی بر حصول نقل می باشد، چنین مطلبی در صورتی قابل طرح و قابل پذیرش می باشد که ما بپذیریم این الفاظ در نزد شارع و در زمان شارع در خصوص معنای صحیح بکار گرفته می شدند و حال اینکه این اول کلام بوده و محل بحث است و اما اگر مراد ایشان این است که اصل عدم نقل در نزد عقلاء در فرضی جاری می گردد که احتمال قوی در مورد نقل وجود نداشته باشد و با وجود یک قرینه قابل اعتنا بر نقل، اصل عدم نقل قابل تمسّک نمی باشد، این حرف وجهی داشته و قابل طرح و قابل اعتبار و لحاظ می باشد.