موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/بیان دلیل چهارم:استدلال به سیره عقلاء /نقد دلیل چهارم

رابعها دعوى القطع بأن طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه و الحاجة و إن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة بل و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد.

و الظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة.

و لا يخفى أن هذه الدعوى و إن كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمنع فتأمل.

مقدّمه: تاکنون سه دلیل از ادلّه قول صحیحی بیان گردید و هر دلیل نیز به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. اکنون دلیل چهارم ذکر می گردد و پس از آن نقد علماء نسبت به این دلیل مطرح می شود.

(رابعها...)

بیان دلیل چهارم: استدلال به سیره عقلاء

این دلیل در واقع مرکبّ از یک صغری و یک کبری و یک نتیجه می باشد.

صغرای استدلال مذکور این است که عادت و طریقه عقلاء در مقام وضع الفاظ این است که هرگاه بخواهند لفظی را برای یک امر مرکّب قرار دهند آن لفظ را برای مرکّب تامّ الأجزاء و الشرائط قرار می دهند.

اما کبرای استدلال مذکور این است که شیوه شارع مقدّس این است که در چنین مقاماتی، از همان شیوه و روش عقلاء پیروی می نماید مگر اینکه شیوه و روش جدیدی از جانب شارع مقدّس وارد شده باشد.

لذا نتیجه صغری و کبرای مذکور این است که شارع مقدّس نیز مانند عقلای عالم الفاظی مانند «صلاة» و «حجّ» را که برای اعمال مرکّبی مانند ارکان مخصوصه و مناسک خاصّ قرار می دهد، برای آن اعمال با فرض تامّ الأجزاء و الشرائط قرار می دهد و این یعنی وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای صحیح.

نقد دلیل چهارم:

استدلال مذکور هم به لحاظ صغری و هم به لحاظ کبری مورد مناقشه قرار گرفته است.

صغرای استدلال مذکور مخدوش است زیرا تنها دلیل مستدلّین برای اثبات چنین شیوه و روشی در بین عقلای عالم، حکمت وضع می باشد به این صورت که حکمت وضع اقتضاء می کند که عقلای عالم الفاظ مذکور را برای عمل تامّ الأجزاء و الشرائط وضع نمایند چون حکمت وضع، تفهیم و تفهّم معانی می باشد و عقلای عالم در غالب موارد با بکارگیری الفاظی که برای معانی مرکّب وضع می شوند درصدد تفهیم معنای تامّ الأجزاء و الشرائط می باشند و اگر در مواردی هم بخواهند معنای غیر تامّ الأجزاء و الشرائط را به مخاطب تفهیم نمایند همان لفظ را از باب مجاز یا از باب مسامحه عرفی و تنزیل فاقد منزله واجد بکار می گیرند.

خلاصه آنکه حکمت وضع اقتضا نمی کند که این الفاظ برای معنای اعمّ وضع شده باشد لکن در پاسخ گفته می شود:

أوّلا ادعای مذکور ادعائی بدون دلیل و بی اساس است و بلکه با مراجعه به عقلای عالم در مقام وضع و در مقام بکارگیری این

الفاظ در می یابیم که هیچ دقت نظر و سخت گیری وجود ندارد بلکه یک نحوه مسامحه عرفی وجود دارد و ثانیا این گونه نیست که عقلای عالم در بسیاری از موارد درصدد تفهیم معنای تامّ الأجزاء و الشرائط باشند تا اینکه گفته شود حکمت وضع اقتضاء می کند که الفاظ مذکور برای خصوص معنای صحیح وضع شود بلکه در بسیاری از موارد عقلای عالم از الفاظ مذکور در جهت تفهیم یک معنای عام استفاده می کنند لذا حکمت وضع اقتضاء می کند که الفاظ مذکور برای معنای اعم وضع شود.[1]

و اما کبرای استدلال مخدوش است زیرا بر فرض که پذیرفته شود شیوه عقلای عالم مطابق حکمت وضع به بیان مذکور این است که الفاظ دالّ بر مرکّبات را برای معنای تامّ الأجزاء و الشرائط یعنی معنای صحیح وضع نمایند، از کجا گفته می شود که شارع مقدّس نیز در وضع الفاظ برای معانی مرکّبه مانند «صلاة» و «حجّ» همان شیوه را برگزیده است و شاید شارع مقدّس براساس مصلحتی از مصالح شیوه دیگر را برگزیده باشد مثلا شاید شارع مقدّس از باب تسهیل بر عباد و اینکه در موارد شک در جزئیت یک امر یا ظرطیت آن با تمسّک به اطلاق بتوانند آن جزئیت یا شرظیت را نفی نمایند، الفاظ را برای معنای اعم وضع نموده باشد.[2]

خلاصه آنکه همان طور که بعضی از علماء گفته اند «دعوی القطع بکون طریقة الشارع، طریقة الواضعین بعیدة جدّا لأنّها تخرّص بالغیب حیث أنّها موقوفة علی اُمور لم تثبت»[3]

از مجموع مباحث گذشته این نتیجه حاصل می گردد که هیچ یک از ادلّه قائلین به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص معنای صحیح به لحاظ دلیلیّت، تامّ و کامل نبوده است مضاف بر اینکه تصویر قدر جامع بنابر قول صحیح مشکل می باشد و تصویر مذکور از جانب مصنّف نیز راه به جائی نمی برد.