موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/ادامه نقد دلیل سوم /بیان فائدة

مقدّمه: بیان شد که محقّق خراسانی «ره» در استدلال سوّم خود به دو دسته از روایات برای اثبات قول صحیح تمسّک نموده اند. در جلسه گذشته کیفیّت تمسّک به دسته دوم از این روایات مورد مناقشه قرار گرفت. در ادامه این بحث، دسته اول این روایات و کیفیّت استدلال به آنها مورد بحث قرار می گیرد.

ادامه نقد دلیل سوم:

در مورد اخبار دسته اول یعنی روایاتی مانند «الصلاة عمود الدین» گفته شد که در این روایات بعضی از آثار بر عناوین مذکور مانند لفظ «صلاة» مترتّب می گردند و از آنجا که این آثار بر این عناوین با فرض فساد مترتّب نمی شوند لذا دلالت بر این دارند که عناوین مذکور مانند عنوان «صلاة» برای خصوص افراد صحیح وضع شده اند؛ محقّق عراقی «ره» بعد از تقریب استدلال به کیفیّت مذکور در مقام نقد آن می فرمایند: «و لکن فیه ما لا یخفی فإنّ الاستدلال المزبور إنّما هو من قبیل التمسّک بعموم العامّ لإخراج ما یعلم بخروجه عن حکم العامّ، عن موضوعه[1] فرارا عن لزوم التخصیص علی تقدیر دخوله فی موضوع العامّ فهو نظیر ما لو ورد بأنّه یجب إکرام کلّ عالم و قد عُلم من الخارج بعدم وجوب إکرام زید و لکنّه شکّ فی أنّه هل هو من أفراد العالم المحکوم بوجوبه کی یکون عدم وجوب إکرامه من باب التخصیص أو أنّه خارج عن العامّ موضوعاً کی یکون خروجه من باب التخصّص و الخروج الموضوعیّ ففی المقام أیضا قد عُلم من الخارج عدم کون الفاسدة ممّا یترتّب علیها تلک الخواصّ و الآثار و إنّما الشکّ فی أنّها صلاة حقیقة لیکون تخصیصا فی الإطلاق أو عموم ما دلّ علی أنّ کلّ صلاة یترتّب علیها تلک الخواصّ و الآثار أو أنّها لا تکون بصلاة حقیقة لیکون عدم ترتّب تلک الخواصّ و الآثار علی الفاسدة من باب التخصّص و الخروج الموضوعی فاستدلّ بتلک الأدلّة علی خروجها عن الموضوع»[2]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: استدلال به روایات مذکور به تقریبی که ذکر شده است برای اثبات قول صحیح، درست نمی باشد چون که دلیلی مانند «إنّ الصلاة معراج المؤمن» یا «إنّ الصلاة عمود الدین» به لحاظ موضوع و عنوان «صلاة» به حسب ظاهر، شامل هر عملی که مشتمل بر ارکان مخصوصه با کیفیّت خاصّ باشد، می شود و نهایتا ما از خارج می دانیم که آثار مذکور که به عنوان محمول در ادله مذکور بر عناوین شرعیه مانند «صلاة» مترتّب شده اند، تنها در فرض صحّت آن عمل پدیدار می شوند و لکن لازمه این مطلب این نیست که عناوین مذکور شامل افراد فاسد نشوند و تنها دلالت بر افراد صحیح نمایند تا اینکه شما بگوئید عناوین مذکور برای خصوص افراد صحیح وضع شده اند.

فائده: در استدلال به روایات دسته اول دو تقریب و دو تقریر ذکر شده است: یکی تقریب و تقریری است که در گذشته بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و تقریب دیگر تقریری است که در حاشیه کفایه از محقّق خراسانی «ره» نقل شده است و آن اینکه گفته شده است در روایات مذکور آثاری مانند معراج مؤمن بودن بر عناوینی مانند عنوان «صلاة» مترتّب شده است و ما از خارج می دانیم که آثار و محمولات مذکور بر افراد برخوردار از وصف صحّت مترتّب می شوند لذا در مورد عناوین مذکور دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه گفته شود عناوین مذکور مانند عنوان «صلاة» برای خصوص افراد صحیح وضع شده اند فیکون الاستعمال حقیقّاً و دیگر اینکه گفته شود عناوین مذکور برای معنای اعمّ وضع شده اند فیکون الاستعمال مجازیّا لعدم إرادة الأعمّ و از آنجا که مطابق «أصالة الحقیقة» الفاظ باید حمل بر معنای حقیقی شوند لذا عناوین مذکور که برای خصوص معنای صحیح بکارگرفته شده اند، حمل بر معنای حقیقی می شوند و این نشان دهنده آن است که عناوین مذکور برای خصوص افراد صحیح وضع شده اند.

تقریب استدلال به کیفیّت مذکور از جهات مختلف قابل مناقشه می باشد به همین جهت بسیاری از علماء و بزرگان در تقریب استدلال به روایات مذکور، این تقریر را ذکر ننموده اند و حتّی اسناد آن را به محقّق خراسانی «ره» صحیح نمی دانند.

یکی از ایرادات این است که همان طور که محقّق خراسانی نیز مانند همه علماء قبول دارند، «اصالة الحقیقة» بعنوان یکی از اصول لفظیه در مقام شک در مراد متکلّم بکار گرفته می شوند نه در مقام تشخیص معنای حقیقی از معنای غیرموضوع له و معنای مجازی و مطابق بیان مذکور ما در مراد متکلّم شکّ نداریم[3] .

ایراد دیگر آن این است که اگر لفظی مانند لفظ «صلاة» برای معنای اعمّ وضع شده باشد بکارگیری آن در جهت افاده افراد صحیح، مجاز نمی باشد إذ هی من باب التطبیق کما هو شأن کلّ لفظ موضوع للکلّی و یراد به فرده لا من باب الاستعمال فلا مجاز فی البین کی ینفی بأصالة الحقیقة.[4]