موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /نقد دلیل سوم

مقدّمه: سومین دلیلی که از جانب محقّق خراسانی «ره» برای اثبات نظریه وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص معنای صحیح بیان گردید تمسّک به دو دسته از اخبار بود. در دسته اول به روایاتی تمسّک گردید که دلالت بر ترتّب برخی از آثار و خواصّ بر عناوین شرعی می نمودند با این تقریب که آثار مذکور بر عناوین فاسد مترتّب نمی شوند لذا این نتیجه حاصل می گردد که الفاظ برای خصوص معنای صحیح وضع شده اند و اما در دسته دوم به روایاتی تمسّک گردید که به محض انتفای یک جزء یا یک شرط حکم به انتفای ماهیّت می نمودند لذا اگر با فرض فقد جزء یا شرط، گفته شود ماهیّت همچنان باقی است نباید لسان این روایات ناظر به نفی طبیعت صادر می شدند بلکه باید خصوص وصفی مانند کمال را نفی می نمودند. با توجّه به اینکه تمسّک به هر دودسته از این روایات مورد نقد اصولیون قرار گرفته است لازم است دلیل سوم را نیز همانند دلایل دیگر مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

نقد دلیل سوّم:

در مورد اخبار دسته دوم یعنی روایاتی مانند «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» و «لا صلاة إلّا بطهور» گفته شده است روایات مذکور همان طور که در کیفیّت استدلال به آنها ذکر گردید در صورتی به عنوان استدلال برای قائلین به قول صحیح قابل طرح می باشند که درصدد نفی حقیقت، طبیعت و ماهیّت باشند به این صورت که گفته شود اگر لفظی مانند «صلاة» بر فاقد بعضی از اجزاء و شرائط به صورت حقیقی صادق بود، در صورت نبودن بعضی از اجزاء و شرائط مانند «فاتحة الکتاب» یا «طهارة» نباید عناوین این اعمال مانند عنوان «صلاة» قابل سلب و قابل نفی به صورت حقیقی باشد و لکن این روایات در صدد نفی حقیقت و طبیعت نمی باشند بلکه درصدد نفی وصف صحّت یا وصف کمال می باشند لذا قابلیّت تمسّک برای اثبات قول صحیح را ندارند و واضح است که بیان مذکور ولو اینکه در حدّ یک احتمال مطرح گردد استدلال مذکور مخدوش می گردد چون إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. به تعبیر دیگر استدلال به روایات مذکور تنها در صورتی صحیح است که هیئت ترکیبیه مذکور برای نفی حقیقت و طبیعت بکارگرفته شود و با وجود احتمال نفی وصف صحّت و کمال، استدلال مذکور صحیح نمی باشد.

محقّق عراقی «ره» در مقام نقد استدلال به روایات مذکور می فرمایند: «و لکن فیه إنّه و إن سلّم ظهور النفی فی غیر المقام فی نفی الحقیقة و لکن ظهوره فی المقام فی ذلک ممنوع إذ نقول بظهوره فی المقام فی نفی الصحّة ولو من جهة الانصراف أو نفی الحقیقة عمّا هو المأمور به بما هو کذلک و علیه لا یکاد یفید فی إثبات عدم کون الفاسدة بصلاة حقیقة کما هو واضح»[1]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: استدلال مذکور متوقّف بر این است که پذیرفته شود هیئت ترکیبیّه مذکور برای نفی حقیقت و ماهیّت در ما نحن فیه بکار گرفته شود ولکن ما این مطلب را نمی پذیریم و می گوئیم هیئت ترکیبیه مذکور ولو اینکه در مقامات دیگر برای نفی حقیقت و ماهیّت بکار گرفته شود، در ما نحن فیه در مانند «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» و «لا صلاة إلّا بطهور» درصدد نفی وصف صحّت یا کمال می باشد.

صاحب منتقی الاصول بعد از اینکه می فرمایند: اگرچه استدلال سوم یک نحوه استدلال برهانی می باشد نه وجدانی ولکن استدلالی قابل قبول نمی باشد. ایشان در مورد روایات دسته دوم می فرمایند: «و الاستدلال بالطائفة الثانیة واضح التقریب و لکنّه قابل للخدشة بأنّه من المعلوم أنّ الصلاة الصحیحة یتحقّق بدون فاتحة الکتاب فی بعض الحالات فلا یمکن أن یراد نفی الحقیقة بانتفاء فاتحة الکتاب حتّی علی القول بالصحیح إذ الجامع یشمل الفاقدة و الواجدة فکیف یقیّد بالواجدة؟! فلا بدّ أن یکون النفی راجعا إلی غیر الحقیقة من الکمال أو غیره فتدبّر»[2]

ایشان می فرمایند: استدلال مذکور در صورتی صحیح است که هیئت ترکیبیّه مذکور در مثل «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» برای نفی حقیقت و نفی طبیعت بکار گرفته شده باشد و لکن در ما نحن فیه قرینه ای وجود دارد که نمی تواند از روایات مذکور نفی حقیقت و نفی طبیعت اراده شده باشد و آن قرینه این است که ما از خارج می دانیم در بعضی از موارد مانند «صلاة خوف» با اینکه «فاتحة الکتاب» وجود ندارد، لفظ «صلاة» حتّی بنابر قول قائلین به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای صحیح نیز صادق است و این نشان دهنده آن است که انتفاء «فاتحة الکتاب» مستلزم انتفاء عنوان «صلاة» نمی باشد لذا به واسطه روایات مذکور نفی طبیعت و نفی حقیقت اراده نشده است به همین جهت روایات مذکور بر نفی اوصافی مانند وصف کمال حمل می گردند.