موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/دلیل دوم:صحّت سلب و نقد آن /دلیل سوم:دلیل نقلی

ثانيها: صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة و إن صح الإطلاق عليه بالعناية.

مقدّمه: بحث در رابطه با ادلّه قول صحیح بوده است. اولین دلیلی که از جانب محقّق خراسانی «ره» بر این نظریه ارائه گردید تبادر بود که در دو جلسه گذشته مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه دلیل دوم و همچنین دلیل سوّم مورد بحث قرار داده می شود.

(ثانیها...)

دلیل دوم: صحّت سلب

یکی دیگر از ادلّه قائلین به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص معنای صحیح این است که اگر عملی برخوردار از بعضی از اجزاء و شرائط نباشد سلب عناوین مذکور از آن عمل صحیح می باشد مثلا اگر عمل «صلاة» برخوردار از شرط یا جزئی نباشد می توان گفت این عمل، نماز نیست و همان طور که در گذشته در بحث از علائم حقیقت و مجاز بیان شد، صحّت سلب علامت تشخیص معنای مجازی و معنای غیرموضوع له می باشد کما اینکه عدم صحّت سلب علامت معنای حقیقی و تشخیص معنای موضوع له می باشد.

محقّق خراسانی «ره» در ما نحن فیه قیدی را به علامت مذکور اضافه می نمایند و آن اینکه صحّت سلب و همچنین عدم صحّت سلب در صورتی به عنوان یکی از علائم تشخیص معنای موضوع له یا معنای غیرموضوع له قرار داده می شود که در حمل و همچنین در سلب، دقّت عقلی و معنای دقیق کلمه رعایت شود و إلّا اگر معنای مسامحی یا از باب تصرّف عقلی و با لحاظ و عنایت متکلّم حمل صورت بگیرد، این صحّت حمل نمی تواند علامت بر تشخیص معنای حقیقی و موضوع له قرار بگیرد کما اینکه عدم صحّت سلب نیز نمی تواند به عنوان علامت واقع گردد.

فائده: به نظر می رسد دلیل مذکور و علامیّت صحّت سلب در ما نحن فیه با لحاظ حمل شایع صناعی یعنی حمل مصداقی می باشد نه حمل مفهومی یعنی اوّلی ذاتی چون بحث از اخلال به بعضی از اجزاء و شرائط مربوط به مقام امتثال و اتیان عمل در خارج می باشد لذا بعضی از کتب اصولی مانند منتقی الاصول در مقام بیان دلیل مذکور گفته اند: «الثانی صحّة سلب اللفظ عن الفاسد بالحمل الشایع الصناعی بنحو الدقّة، ممّا یکشف عن عدم کونه من أفراد الموضوع له الکاشف عن عدم الوضع للأعمّ و الوضع لخصوص الصحیح و إلّا لما صحّ سلبه»[1] بنابراین اینکه بعضی مانند حضرت امام در مناهج[2] در مقام نقد دلیل مذکور بحث از حمل اولی را نیز مطرح می نمایند از باب استطراد می باشد و إلّا دلیل مذکور به لحاظ حمل شایع بوده و حمل اوّلی و حمل مفهومی از استدلال مذکور خارج می باشد.

ثالثها: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص و الآثار للمسمّيات مثل «الصلاة عمود الدين» أو «معراج المؤمن» و «الصوم جُنّة من النار» إلى غير ذلك أو نفي ماهيتها و طبائعها مثل «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و نحوه مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا.

نقد دلیل دوم:

محقّق عراقی «ره» در مقام نقد دلیل مذکور می فرماید: «ففیه إنّه إن اُرید صحّته عمّا هو المأمور به فهو صحیح و لکنّه لا یثبت الوضع لخصوص الصحیح و إن اُرید صحّته ولو لا بما هی مأمور بها بل بما هی معنی اللفظ فهو ممنوع جدّا لکونه أوّل الدعوی»[3]

ایشان می فرمایند: دلیل مذکور یعنی صحّت سلب با چه لحاظ و اعتباری مطرح می گردد؟ آیا به لحاظ مقام امتثال و اتیان مأمور به مطرح می گردد یا اینکه بدون لحاظ مقام امتثال و اتیان مأمور به مطرح می گردد؟ اگر با لحاظ مقام امتثال و اتیان مأمور به مطرح می گردد، قطعا صحّت سلب مذکور صحیح می باشد چون قطعا به لحاظ مقام امتثال، فرد برخوردار از وصف صحّت ملاک عمل می باشد چون تا زمانی که مطابقت مأتیّ به با مأمور به وجود نداشته باشد، امتثال و فراغت ذمّه حاصل نمی گردد و لکن این صحّت سلب با لحاظ مذکور کاشف از معنای حقیقی و موضوع له نمی باشد چون وصف صحّت به لحاظ مقام امتثال و از خارج بر عناوین مذکور عارض شده است و به خاطر همین عروض، سلب عناوین مذکور از عملی که برخوردار از بعضی از اجزاء و شرائط نباشد صحیح است و اما اگر دلیل مذکور با لحاظ معنای لفظ و بدون لحاظ مقام امتثال، مطرح شده باشد، ادعای مذکور اول کلام می باشد و دلیلی بر آن وجود ندارد لذا می بینیم که در ادامه قائلین به وضع الفاظ مذکور برای معنای اعمّ، عدم صحّت سلب را مطرح نموده اند.

بنابراین دلیل دوم یعنی صحّت سلب مانند دلیل اول یعنی تبادر نمی تواند برای قائلین به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص معنای صحیح دلیلیّت داشته باشد لذا صاحب منتقی الاصول در مقام نقد دو دلیل مذکور می فرمایند: «أمّا الوجه الأوّل و الثانی فهما وجهان یرجعان إلی تحکیم الوجدان، لذلک کانت المناقشة فیهما سهلة لإمکان إنکار التبادر و صحّة السلب و دعوی العکس و أنّ المتبادر هو الأعمّ کما حدث فعلا فقد جاء فی استدلال الأعمّی علی دعواه إدّعاء التبادر و عدم صحّة السلب.

و علیه فالالتزام لأحد الطرفین مما لا یمکن الجزم به و فرضه، بل أمر یوکل إلی ما یلمسه وجدان کلّ فرد من أهل العرف»[4]

(ثالثها: ...)

دلیل سوّم: دلیل نقلی

در بین روایات دو دسته روایات وجود دارند که می توانند به عنوان دلیل برای این قول مطرح شوند:

و إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى و نفي الصحة من الثانية - لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال- خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه.

و استعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» مما يعلم أن المراد نفي الكمال بدعوى استعماله‌ في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية لا على الحقيقة و إلا لما دل على المبالغة فافهم‌.

دسته اول روایاتی مانند «الصلاة عمود الدین» و «الصوم جنّة من النار» و مانند این ها می باشند که اثبات می کنند بعضی از آثار مترتّب بر این عناوین می گردند و از آنجا که این آثار بر این عناوین با فرض فساد مترتّب نمی شوند لذا دلالت بر این دارند که عناوین مذکور مانند «صوم» و «صلاة» برای خصوص افراد صحیح وضع شده اند.

دسته دوم روایاتی مانند «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» و «لا صلاة إلّا بطهور» و مانند آنها می باشند که دلالت دارند بر نفی ماهیّت و نفی مسمّای شرعی به مجرّد فقدان جزء یا شرطی مانند «طهارة» و «فاتحة الکتاب» و واضح است که اگر لفظ «صلاة» و لفظ «صوم» برای معنای اعمّ وضع شده بودند، انتفاء این اجزاء و شرائط، مستلزم انتفاء طبیعت و ماهیّت نبوده است بلکه نهایتا این امر مستلزم نفی صحّت یا نفی کمال بوده است لذا اینکه شارع مقدّس، فقدان بعضی از اجزاء و شرائط را مستلزم انتفاء طبیعت آنها می داند دلیل بر این است که این الفاظ در نزد شارع مقدّس برای خصوص معنای صحیح وضع شده اند.

(و إرادة...)

این عبارت استیناف بیانی و پاسخ از سؤال مقّدر می باشد و آن اینکه شاید کسی بگوید روایات دسته اول مربوط به مقام امتثال بوده لذا وصف صحّت با لحاظ مقام امتثال، عارض بر عناوین مذکور می شود لذا قطعا از عنوان «صلاة» در مثل «الصلاة عمود الدین» خصوص صحیح اراده شده است و لکن این دلیل بر آن نیست که عنوان «صلاة» فی حدّ نفسه برای خصوص افراد صحیحه وضع شده باشد و همچنین روایات دسته دوم مانند «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» درصدد نفی طبیعت و ماهیّت اعمال مذکور مانند «صلاة» نمی باشند بلکه یا درصدد نفی وصف صحّت می باشند و یا درصدد نفی وصف کمال و در هر صورت دلیل بر وضع الفاظ مذکور برای خصوص معنای صحیح نمی باشند.

محقّق خراسانی «ره» می فرمایند: این احتمالات با ظاهر ادلّه مذکور سازگاری ندارد چون ظاهر از ادلّه مذکور این است که از عنوان «صلاة» فی حدّ نفسه خصوص معنای صحیح اراده شده است و احتمال اراده معانی مذکور نیازمند ذکر قرینه می باشد و فرضا در ما نحن فیه هیچ قرینه ای بر اراده معانی مذکور وجود ندارد.

(و استعمال...):

این عبارت نیز استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدّر می باشد. سؤال مقدّر در حقیقت همان سؤالی است که درعبارت فوق نسبت به دسته دوم از روایات مذکور وارد شده است و در واقع این عبارات پاسخ دیگری به حساب می آید به همین جهت در بعضی از

نسخ کفایه با عبارت «بل» آورده شده است.

محقّق خراسانی «ره» در پاسخ می فرمایند: احتمال اراده نفی وصفی مانند کمال و صحّت از روایات مذکور یعنی «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» و مانند آن امکان ندارد چون بر فرض که پذیرفته شود مراد جدّی متکلّم نفی کمال و اظهار مبالغه می باشد، باید نفی طبیعت و ماهیّت به مراد استعمالی صورت بگیرد تا نفی کمال از باب مبالغه به لحاظ مراد جدّی فهمانده شود و إلّا اگر اراده نفی طبیعت و حقیقت نشده باشد بلکه اراده نفی کمال و نفی صحّت شده باشد، مبالغه ای از آن فهمیده نمی شود.