درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه1

1400/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /نقد دلیل اول(تبادر)

 

مقدّمه: محقّق خراسانی «ره» اولین دلیل بر قول صحیحی را تبادر شمردند و معتقد بودند هرگاه الفاظ عبادات و معاملات بصورت مطلق و بدون قرینه بکارگرفته می شوند معنایی که به اذهان انسباق می یابد معنای صحیح است لذا موضوع له الفاظ را معنای صحیح دانستند لکن بسیاری از علمای علم اصول بر این استدلال نقد و ایراد وارد کرده اند که در ادامه برخی از این نقدها بیان می گردد.

نقد دلیل اول:

محقّق حکیم«ره» در حقائق الاصول[1] در مقام نقد دلیلیّت تبادر برای اثبات قول به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای صحیح می فرمایند: «دعوی التبادر دعوی وجدانیّة لا برهانیّة و الإنصاف أنّه لا یساعدها الوجدان و لا سیّما مع إمکان کونه علی تقدیره ناشئاً عن انصراف الذهن إلی الصحیح لکونه موضوع الآثار و محطّ الأغراض غالبا» یعنی تبادر به عنوان یکی از علائم حقیقت و علائم وضع در صورتی از حجیّت و اعتبار برخوردار است و کاشف از معنای موضوع له لفظ می باشد که از حاقّ لفظ و بدون وجود قرینه حاصل گردد و لکن در ما نحن فیه احتمال دارد حصول تبادر، بر فرض پذیرش آن برخاسته از این باشد که افراد صحیح، محلّ آثار در نزد عقلاء دیده می شوند لذا به محض شنیدن این الفاظ مانند لفظ «صلاة» معنای صحیح از آنها در ذهن مخاطبین حاضر می گردد و قطعا این نحوه تبادر در نزد قائلین به علامیّت تبادر بر تشخیص معنای حقیقی و معنای موضوع له، به عنوان علامت بر حقیقت پذیرفته نمی شود.

محقّق عراقی «ره» در مقام نقد تبادر می فرماید: «و فیه أمّا التبادر فلو اُرید تبادر خصوص الصحیح و لو بمعونة القرائن الخارجیّة کما هو الغالب و لو بمثل عدم إقدام المسلم علی العمل الفاسد فی قولک «فلان یصلّی» فهو مسلّم و لکنّه غیرمفید حیث لا یثبت ذلک کونها موضوعة للصحیح و إن اُرید تبادر خصوص الصحیح من حاقّ اللفظ مهما اُطلق ففی المنع عنه کمال مجال بل لنا دعوا أنّ المتبادر منها عند إطلاقها هو الأعمّ»[2]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: تبادر مذکور بر فرض حصول آن از دو حالت خارج نیست: یا تبادری است که برخاسته از قرائن و انس ذهنی در بین مخاطبین و عقلاء می باشد و یا برخاسته از حاقّ لفظ؛ در صورت اول قطعا تبادر در نزد قائلین به آن یعنی کسانی که تبادر را به عنوان یکی از علائم تشخیص معنای موضوع له از غیر موضوع له می دانند، در فرض مذکور از علامیّت برخوردار نمی باشد و در صورت دوم ما حصول تبادر را به لحاظ صغروی نمی پذیریم و بلکه حتّی ادّعای حصول تبادر در معنای اعم را داریم.

حضرت امام «ره» در مناهج الوصول بعد از اینکه به صورت مفصّل می فرمایند: تبادر مذکور برخاسته از حاقّ لفظ نبوده بلکه بر اثر انس ذهنی و ارتکاز عقلائی حاصل می گردد، در پایان می فرمایند: «فدعوی التبادر للصحیحی ممّا لا مصحّح معقول لها فما یتخیّل أنّه یتبادر من لفظ «الصلاة» و هو الصحیحة منها، فاسد، منشأه الخلط بین تبادر المعنی الّذی لا یتصف بالصحّة و الفساد فی مرتبة ذاته و ماهیّته و بین فهم الأمور الخارجة عن فهم المعنی ممّا هو من عوارض المصادیق لأجل اُنس الذهن فتدبّر»[3]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: از الفاظ عبادات و معاملات مانند لفظ«صلاة»، فقط معنای طبیعت و ماهیّت عمل بدون لحاظ قید صحّت و فساد، به ذهن متبادر می شود و اینکه اذهان عقلاء و مخاطبین لفظ«صلاة» را با لحاظ افراد و مصادیق خارجیه بر معنای صحیح حمل می نمایند هیچ ربطی به تبادر این معنا از لفظ نداشته و مربوط به مقام امتثال و به جهت انس ذهنی می باشد.

با توجه به مطالب مذکور به نظر می رسد ادّعای تبادر مذکور با توجه به اینکه تبادر در صورتی به عنوان یکی از علائم وضع پذیرفته می شود که از حاقّ لفظ و بدون وجود قرینه ای از قرائن باشد، ادعائی بی اساس و باطل می باشد و هیچ دلیلی بر اثبات آن وجود نداشته و بلکه وجدان بر خلاف آن را اقتضا می نماید لذا در ادامه می بینیم که قائلین به قول اعمّ نیز تبادر را به عنوان یکی از ادلّه خود ذکر می نمایند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo