موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/مطلب ششم:ادله به قول صحیح /تبادر:دلیل اول قائلین به قول صحیح

و کیف کان فقد استدلّ للصحيحي بوجوه:‌

مقدّمه: بعد از روشن شدن مباحث مقدّماتی یعنی تحریر محلّ نزاع، وابستگی و عدم وابستگی این مسأله به بحث از حقیقت شرعیه، بیان قدر جامع بنابر هردو قول و ثمره مسأله، نوبت به بیان ادلّه قائلین به هر یک از دو نظریه مذکور می رسد لذا مصنّف ابتدا به بیان ادلّه قائلین به نظریه صحیح که مختار ایشان نیز بوده است، می پردازند و در ادامه که إن شاء الله در قالب مطلب هفتم ذکر می گردد، ادلّه قائلین به قول اعمّ را که مورد پذیرش ایشان نبوده است، ذکر نموده و هر یک از ادلّه آنها را به صورت مستقلّ مورد نقد و بررسی قرار می دهند تا اینکه بطلان قول به اعمّ در نظر ایشان تقویت گردیده و با یک اطمینان خاطر، قول به صحیح را برگزینند.

(فقد استدلّ للصحیحی بوجوه...): مطلب ششم: ادله قول به صحیح

قبل از ورود به بیان ادلّه قائلین به قول صحیح ذکر یک نکته لازم به نظر می رسد و آن اینکه صاحب منتقی الاصولدر مقام ورود به بیان ادلّه دو طرف می فرمایند: «و لا یخفی أنّ من یلتزم بثبوت الجامع بین خصوص الأفراد الصحیحة و عدم إمکانه بین الأعمّ کالمحقّق صاحب الکفایة أو بثبوته بین أفراد الأعمّ دون خصوص الأفراد الصحیحة کالمحقّق النائینی «ره» - بعد التنزّل عن دعواه فی الموضوع له السابقة – فی راحة عن الاستدلال لکلا الطرفین بل أحدهما إذ عدم إمکان تصوّر الجامع علی الطرف الآخر کاف فی نفیه و تعیین الوضع للطرف الّذی أمکن تصویر الجامع بین أفراده و هو الصحیح علی رأی صاحب الکفایة و الأعمّ علی رأی المحقّق النائینی، بلا حاجة لإقامة الدلیل علی الوضع له، لأنّ عدم إمکان التصوّر الجامع یلزمه عدم إمکان الوضع له ثبوتا فلا تصل النوبة إلی مرحلة الإثبات فالّذی یحتاج إلی إقامة الدلیل علی الوضع لأحدهما إمّا الصحیح أو الأعمّ من یلتزم بإمکان تصویر الجامع علی کلا القولین کالمحقّق الإصفهانی الّذی تابعناه علی رأیه لإمکان کلّ منهما إثباتا فتعیین أحدهما یحتاج إلی دلیل معیّن»[1]

بنابراین مطابق بیان مذکور مانند محقّق خراسانی«ره» که قائل به تصوّر قدر جامع بین افراد صحیح و عدم امکان تصوّر قدر جامع برای معنای اعمّ می باشد نیازی به بحث از ادلّه قائلین به قول صحّت و ادلّه قائلین به قول اعمّ و نقد و بررسی ادلّه آنها ندارد و طرح بحث مذکور یعنی ادلّه دو قول مذکور یک بحث استطرادی و در جهت تقویت مختار خود یعنی قول صحیح می باشد به همین جهت می بینیم که در ادامه ادلّه قائلین به قول صحیح را ذکر نموده و بدون هیچ نقد و بررسی عبور می نمایند ولی ادلّه قول به اعمّ را ذکر نموده و مورد نقد و بررسی قرار داده و نمی پذیرند.

و از همین جا روشن می گردد که وجه عدم ذکر مسأله مذکور یعنی ادلّه قائلین به قول صحیح و ادلّه قائلین به قول اعم در بعضی از کتب تفصیلی علم اصول مانند محاضرات محقّق خوئی «ره» چه می باشد به همین جهت ایشان بعد از بیان نتائج مباحث گذشته در قالب پنج نکته، پس از بیان نکته پنجم یعنی «جواز تصویر جامع ذاتیّ بین الأعمّ من الصحیحة و الفاسدة» می فرمایند: «فالنتیجة علی ضوء هذه الخطوط الخمسة قد أصبحت أنّ ألفاظ العبادات کالصلاة و نحوها موضوعة للجامع بین الأفراد الصحیحة و الفاسدة لا لخصوص الجامع بین الأفراد الصحیحة»[2] و سپس در پایان می فرمایند: «و من هنا لا مجال للنزاع فی مقام الإثبات عن أن الألفاظ

أحدها:التبادر و دعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها[3] هو الصحيح و لا منافاة بين دعوى ذلك[4] و بين كون الألفاظ على هذا القول[5] مجملات فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه[6] و قد عرفت كونها مبينة بغير وجه[7]

موضوعة للصحیح أو للأعمّ فإنّ النزاع فی هذا المقام متفرّع علی إمکان تصویر الجامع علی کلا القولین معاً فإذا لم یمکن تصویره إلّا علی أحدهما فلا مجال له أصلا...»[8]

(أحدها: التبادر): دلیل اول قائلین به قول صحیح

حاصل استدلال به تبادر این است که آنچه از الفاظ شرعیه مانند لفظ «صلاة» در صورتی که بدون وجود قرینه و به صورت مطلق بکارگرفته شود، به اذهان مخاطبین انسباق پیدا می کند معنای صحیح است و تبادر از جمله علائم حقیقت و وضع لفظ می باشد لذا گفته می شود الفاظ شرعیه مانند لفظ «صلاة» برای خصوص معنای صحیح وضع شده اند و اگر هم در موردی در معنای اعمّ بکارگرفته شوند یا از باب مجاز بوده و یا از باب توسعه در معنا (تصرّف عقلی) و یا از باب مسامحه کما مرّ بیانهم.

(و لا منافاة...)

این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدّر می باشد و آن اینکه شما در ثمره اوّل فرمودید اگر ما شکّ در جزئیّت یا شرطیّت یک شیء داشته باشیم بنابر قول به صحیح نمی توانیم به اطلاق لفظ تمسّک نمائیم چون لفظ مجمل بوده و مسمّی و موضوع له آن برای ما محرز نمی باشد و این با ادّعای تبادر الفاظ شرعیه در خصوص معنای صحیح منافات دارد چون ادعای تبادر یعنی ادعای حصول معنای مشخص در ذهن و این با اجمال سازگاری ندارد لذا با این وجود چگونه شما به عنوان قائل به قول صحیح، ادعای تبادر در مورد خصوص معنای صحیح را مطرح نموده اید؟