موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/بیان ثمره سوم /نقد ثمره مذکور

و ربما قيل‌ بظهور الثمرة في النذر أيضا.

قلت و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البُرء فيما لو أعطاه لمن صلى و لو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم و عدم البُرء على الصحيح إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه‌ المسألة لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية فافهم.

مقدّمه: تاکنون دو ثمره از سه ثمره مربوط به نزاع صحیحیّ و اعمّی مورد بحث قرار گرفت که محقّق خراسانی در نهایت قائل به پذیرش ثمره اول و انکار ثمره دوم شدند. اکنون ثمره سوّم که مربوط به یکی از فروعات فقهی می باشد مورد بحث قرار می گیرد.

(و ربما قیل...)

بیان ثمره سوم: در تطبیقات فقهی مانند مسأله نذر

محقّق قمّی «ره» در قوانین الاصول می فرمایند: علاوه بر ثمره گذشته یعنی مسأله رجوع به برائت بنابر قول به اعمّ و رجوع به احتیاط بنابر قول به صحیح، ثمره بحث در مسأله نذر نیز ظاهر می گردد به این صورت که اگر کسی نذر کند که یک دینار به کسی که نماز می خواند اعطاء نماید، بنابر قول به اعم چنانچه دینار را به کسی داده باشد که صلات او فاسد است و فاقد بعضی از اجزاء و شرائط می باشد، بریء الذمّه است و اما بنابر قول به صحیح، بریء الذمه نمی شود زیرا بنابر این قول، عنوان مصلّی تنها بر شخصی صادق است که عمل او، صحیح بوده و برخوردار از تمام اجزاء و شرائط باشد و در غیر این صورت، مسمّی یعنی عنوان صلات صادق نمی باشد.

محقّق خوئی «ره» در مقام بیان ثمره مذکور می فرمایند: «ربما قیل بأنّ ثمرة النزاع تظهر فی النذر و ذلک کما لو نذر أن یعطی دینارا للمصلّی رکعتین فبناءً علی القول بالأعمّ یجزی الإعطاء للمصلّی رکعتین و لو کانت صلاته فاسدة و علی القول بالصحیح لا یجزی ذلک بل یجب علیه الإعطاء للمصلّی صلاة صحیحة و لا تبرء ذمّته إلّا بذلک»[1]

(قلت: ...): نقد ثمره مذکور

ثمره مذکور از جهات مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است. مناقشه اوّل مناقشه ای است که محقّق خراسانی ذکر نموده اند و بعضی از شاگردان ایشان مانند محقّق عراقی «ره»[2] آن را تبیین نموده اند.

حاصل اشکال این است که ثمره بودن این امر برای بحث صحیح و اعمّ به عنوان یک مسأله اصولی قابل قبول نمی باشد زیرا ثمره یک مسأله اصولی عبارت است از یک قانون و قاعده کلّی که بتواند در مقام استنتاج مسائل فقهی بکار گرفته شود مثلا اگر ثابت شود امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن می باشد یا اینکه ثابت شود نهی در عبادات مقتضی فساد است در ابواب مختلف فقه مانند صلات، صوم، اعتکاف و حج از این قواعد و قوانین کلّی استفاده می نمائیم ولی در ما نحن فیه نهایتا می توان به موضوع کلّی وجوب وفاء به نذر و عدم وجوب وفاء به نذر رسید و این قطعا تطبیق یک امر کلّی بر یک مسأله جزئی می باشد نه یک قانون و قاعده کلّی که در مقام تشکیل قیاس فقهی و در مقام استنتاج و استنباط احکام از ادلّه شرعیه کارایی داشته باشد.

مناقشه دیگر که از جانب محقّق خوئی «ره» [3] ذکر شده این است که وجوب وفاء به نذر تابع قصد ناذر است و ربطی به بحث از صحیح و اعمّ ندارد زیرا اگر مراد ناذر از منذور و عنوان مصلّی، صلاتی باشد که به لحاظ مقام امتثال برخوردار از وصف صحّت می باشد در صورتی وفاء به نذر حاصل می گردد و او بریء الذمّه است که یقین نماید مورد نذر را به شخصی تحویل داده است که نماز او به لحاظ مقام امتثال برخوردار از وصف صحّت می باشد ولو اینکه به لحاظ مبنای اصولی قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای اعمّ باشد.

البته بعضی مانند صاحب منتقی الاصول[4] بعد از بیان ثمره مذکور و ایرادات مذکور در پایان می فرمایند: «و علیه فیکفی فی صحّة البحث فیها ترتّب أثر فقهی علیها ولو کان فی مورد خاصّ إذ ذلک یرفع لغویتها و هو ثابت فی مسألة النذر و لو کان من باب التطبیق بلا کلام» به عبارتی غرض از بیان ثمرات یک بحث در جهت خروج آن بحث از لغویت می باشد لذا می تواند ثمره علمی محض بر آن مترتّب شود یا ثمره عملی در علم اصول در جهت تبیین یکی دیگر از قواعد علم اصول یا ثمره عملی در جهت بکارگیری در کبرای قیاس فقهی در جهت استنباط احکام شرعی و یا یک ثمره جزئی و در مقام تطبیق بر مسأله ای از مسائل فقهی لذا وجهی ندارد که گفته شود باید ثمره هر بحث یک ثمره اصولی باشد و مراد از ثمره اصولی هم این است که یک قاعده کلیه را در پی داشته باشد که در مقام استنباط و استنتاج فقهی قابلیّت قرار گرفتن به عنوان کبرای قیاس فقهی را دارا باشد و به نظر می رسد برای ثمره داشتن یک بحث همین مقدار که بتواند در مسیر استنباط احکام شرعی کارایی داشته باشد کفایت می نماید.