موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/بیان ثمره دوم /نقد ثمره دوم

و قد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم و الاشتغال على الصحيح‌ و لذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح.

مقدّمه: بحث در رابطه با مطلب پنجم یعنی بررسی ثمرات نزاع در مبحث صحیح و اعمّ بود. ثمره اول، جریان اصل اطلاق بر طبق نظریه اعمّی و عدم جریان آن بر طبق نظریه صحیحی بود و بیان شد که این ثمره مورد پذیرش مصنّف می باشد. در ادامه ثمره دوّم مورد بحث قرار می گیرد.

(و قد انقدح...)

بیان ثمره دوم: اجرای اصل برائت بنابر قول اعمّ و اجرای اصل احتیاط بنابر قول صحیح

یکی دیگر از ثمراتی که غالبا برای مسأله مذکور یعنی بحث از وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای اعمّ یا برای معنای صحیح ذکر می گردد جواز تمسّک به اصل برائت بنابر قول اعمّ و لزوم تمسّک به اصل احتیاط و اشتغال بنابر قول صحیح می باشد.

توضیح ثمره مذکور این است که اگر در مورد جزئیّت یک امری یا شرطیّت آن، شکّ نمائیم از آنجا که بنابر قول اعمّ صدق عنوان مأمور به مانند «صلاة» بر عملی که برخوردار از آن جزء یا آن شرط نمی باشد، محرز است ما می توانیم نسبت به جزء یا شرط مشکوک اصل برائت را جاری نمائیم چون مسمّای لفظی که امر به آن تعلّق گرفته است، بدون لحاظ آن جزء یا آن شرط محقّق شده است لذا در ما نحن فیه علم تفصیلی نسبت به مأمور به بودن آن اجزاء و شرائط وجود دارد و از طرفی هم شکّ بدوی نسبت به مأمور به بودن آن جزء یا آن شرط مشکوک وجود دارد لذا مطابق قاعده در مورد شکّ بدوی اصل برائت جاری گردیده و از این راستا جزئیّت یا شرطیّت آن نفی می گردد ولی بنابر قول به صحیح رجوع به برائت برای اثبات عدم تکلیف نسبت به اکثر یعنی آن جزء یا شرط مشکوک صحیح نمی باشد بلکه باید به اصل اشتغال تمسّک نمائیم و حکم به لزوم اتیان آن جزء یا آن شرط مشکوک نمائیم زیرا بنابر قول صحیح ما یقین داریم آن چیزی که امر به آن تعلّق گرفته است، مأمور به صحیح و تامّ الأجزاء و الشرائط می باشد لذا شکّ ما در مورد جزئیّت یا شرطیّت یک امری در واقع بازگشت به این می نماید که آیا مأمور به کامل و تامّ الأجزاء و الشرائط بدون آوردن آن جزء یا آن شرط مشکوک محقّق می شود یا محقّق نمی شود و از آنجا که اشتغال یقینی به تکلیف و مأمور به صحیح ثابت شده است و اقتضای فراغت یقینی را دارد و تنها راه حصول فراغت یقینی آوردن آن جزء یا آن شرط مشکوک به همراه دیگر اجزاء و شرائط می باشد لذا مطابق اصل احتیاط، حکم به لزوم اتیان آن جزء یا آن شرط مشکوک می شود.

محقّق عراقی «ره» در مقام بیان ثمرات مسأله مذکور در مقام بیان ثمره اول در تقریب ثمره مذکور می فرماید: «منها ظهورها من حیث مرجعیّة البراءة و الاشتغال عند الشکّ فی مدخلیّة شیء شطراً أو شرطاً فی المأمور به بتقریب أنّه علی الصحیح کان المرجع هو الاشتغال باعتبار الشکّ فی تحقّق ما هو المسمّی بالصلاة بدون المشکوک بخلافه علی الأعمّ فإنّه علیه یکون المرجع عند الشکّ هو البراءة بناءً علی جریانها فی الارتباطیّات»[1]

نقد ثمره دوم:

بسیاری از علمای اصول مانند محقّق خراسانی، محقّق عراقی و محقّق خوئی ثمره مذکور را نپذیرفته و می فرمایند: رجوع به برائت و احتیاط در موردی که شکّ در جزئی یا شرطی در مأمور به داشته باشیم و علی الفرض تمسّک به اطلاق هم ممکن نباشد؛ در این صورت تمسّک به اصل برائت و احتیاط مبتنی بر این است که قائل به انحلال علم اجمالی شویم و یا قائل به انحلال نشویم. اگر قائل به انحلال علم اجمالی شویم نسبت به مورد مشکوک به اصل برائت مراجعه می کنیم ولی اگر قائل به انحلال نشویم باید اصل احتیاط و اشتغال جاری شود لذا هیچ تفاوتی بین قول صحیح و قول اعمّ در این جهت یعنی اجرای اصل برائت و اجرای اصل اشتغال وجود ندارد.

توضیح مطلب مذکور این است که اگر ما قائل به قول اعمّ باشیم معنای آن این است که امر و تکلیف شارع به قدر جامع میان مأمور به مطلق و مأمور به مقیّد به آن جزء و یا شرط مشکوک تعلّق گرفته است و از آنجا که تعلّق تکلیف به اصل قدر جامع و طبیعتی مانند «صلاة» برای ما معلوم است لذا نسبت به جزء یا شرط مشکوک، شکّ بدوی وجود دارد و اصل برائت جاری می گردد.

اما اگر قائل به قول صحیح باشیم در این صورت نیز متعلّق امر عبارت است از قدر جامع میان افراد صحیحه لذا اگر ما بگوئیم آن قدر جامع بین افراد صحیحه یک عنوان بسیط بوده و رابطه آن عنوان با اجزاء و شرائط آن عمل رابطه سبب و مسبّب می باشد، در این صورت شکّ ما از نوع شکّ در محصّل غرض بوده که مجرای اصل احتیاط است ولی اگر ما بگوئیم آن قدر جامع یک عنوان مرکّب است یا یک عنوان بسیط است و نسبت آن با اجزاء و شرائط از نوع نسبت کلّی و فرد بوده و یک نحوه اتّحاد وجودی بین آنها برقرار است، در این صورت شکّ ما نسبت به جزء یا شرط مشکوک، شک بدوی بوده لذا مجرای اصل برائت می باشد.

بنابراین اجرای اصل برائت یا اجرای اصل احتیاط ارتباطی به قول صحیح و قول اعم نداشته بلکه بازگشت می نماید به اینکه آیا علم اجمالی ما به تعلّق تکلیف به مأمور به منحلّ به علم تفصیلی نسبت به اجزاء و شرائط معلومه و شکّ بدوی نسبت به جزء یا شرط مشکوک می شود یا نمی شود و در صورت انحلال بنابر هردو قول اصل برائت جاری می گردد و بنابر عدم انحلال بنابر هردو قول اصل احتیاط جاری می گردد.

محقّق خوئی «ره» بعد از بیان ثمره مذکور به عنوان ثمره اول و اسناد آن به مشهور علماء درصدد نقد آن برآمده و می فرماید:

«و لکنّ التحقیق أنّ الأمر لیس کذلک و لا فرق فی التمسّک بالبراءة أو الاشتغال بین القولین أصلا و الوجه فی ذلک:

هو انا إذا قلنا بالوضع للأعم فالتمسك بالبراءة مبتن على القول بانحلال العلم الإجماليّ في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين، فانه ان قلنا بالانحلال و انّ العلم الإجمالي ينحلّ إلى علم تفصيلي و شكّ بدوي فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عن وجوب الأكثر و التقييد الزائد، فانّ مسألتنا هذه من إحدى صغريات كبرى مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين، و ذلك لأن تعلق التكليف في المقام بالطبيعي الجامع بين المطلق و المقيد معلوم لنا تفصيلا و هو الماهية المهملة العارية عن جميع الخصوصيات و انما هو شكنا في تعلقه به على نحو الإطلاق بمعنى عدم تقييده بشي‌ء لا جزءاً و لا شرطاً، أو على نحو التقييد به بأحد النحوين المزبورين، فحينئذ إن قلنا بانحلال العلم الإجماليّ في تلك المسألة و الرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد عن المقدار المعلوم كما هو كذلك فنقول هنا أيضاً بالانحلال و الرجوع إلى البراءة عن التقييد الزائد. و اما لو قلنا بعدم انحلال العلم الإجماليّ في تلك المسألة فلا بد من الاحتياط و الرجوع إلى قاعدة الاشتغال و على ذلك فلا ملازمة بين القول الأعمي و الرجوع إلى البراءة.

و أما على الصحيح فان قلنا بان متعلق التكليف عنوان بسيط، و خارج عن الأجزاء و الشرائط، و انما هي سبب لوجوده فلا محالة يكون الشك في جزئية شي‌ء أو شرطيته شكا في المحصل فلا بد من القول بالاشتغال إلا ان هذا مجرد فرض غير واقع في الخارج بل انه خلاف مفروض البحث إذا المفروض ان متعلق التكليف هو الجامع بين الأفراد الصحيحة، و نسبته إلى الأجزاء و الشرائط نسبة الطبيعي إلى افراده أو نسبة العنوان إلى معنونه، و على كلا التقديرين فلا يكون المأمور به‌مغايراً في الوجود مع الأجزاء و الشرائط و مسبباً عنها»[2]