موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /نقد ثمره اول

مقدّمه: بحث در رابطه با ثمره نزاع صحیحی و اعمّی بود. بیان شد که مصنّف در این زمینه به بیان سه ثمره می پردازند. در جلسه گذشته ثمره اول بیان گردید و گفته شد مطابق قول صحیحی زمینه برای اطلاق گیری لفظی فراهم نمی باشد زیرا شکّ در جزئیّت و شرطیّت بازگشت می کند به شکّ در صدق عنوان در حالی که اصل اطلاق بعد از صدق عنوان و در جهت نفی جزئیّت و شرطیّت امر مازاد جاری می شود بخلاف قول اعمّی که صدق عنوان را احراز کرده و نسبت به مازاد، اصل اطلاق را جاری می نماید.

نقد ثمره اول:

ایراداتی بر ثمره مذکور وارد شده است که لازم است در جهت روشن شدن ثمره مذکور بعضی از این ایرادات ذکر گردد.

محقّق خوئی «ره» در مقام بیان ایراد اول بر ثمره مذکور می فرمایند: «أنّه لا فرق بین القولین فی جواز التمسّک بالإطلاق و عدم جوازه و الوجه فی ذلک: هو أنّ مناط الجواز کون المتکلّم فی مقام البیان و أنّه لم ینسب قرینة علی التقیید و علیه فکما أنّ الأعمّی یتمسّک بالإطلاق فی ما إذا احتمل دخل شیء فی المأمور به زائداً علی القدر المتیقّن فکذلک الصحیحیّ یتمسّک به إذا شکّ فی اعتبار أمر زائد علی المقدار المعلوم و من هنا یتمسّکون الفقهاء بإطلاق صحیحة الحماد الّتی وردت فی مقام بیان الأجزاء و الشرائط و بیّن الإمام (ع) فیها جمیع أجزاء الصلاة من التکبیرة و القرائة و الرکوع و السجود و نحوها و حیث لم یبیّن فیها الاستعاذة مثلا فیتمسّک بإطلاقها علی عدم وجوبها فلا فرق فی ذلک بین القول بالوضع للصحیح و القول بالوضع للأعمّ.

فتلخّص أنّ العبرة بکون المتکلّم فی مقام البیان و عدم إتیانه بقرینة فی کلامه لا بکون الوضع للأعمّ أو الصحیح کما لا یخفی»[1]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: یکی از ایراداتی که بر ثمره مذکور یعنی جریان اطلاق بنابر قول به اعمّ و عدم جریان اطلاق بنابر قول به صحیح، وارد شده این است که با مراجعه به کتب اصولی روشن می گردد که ملاک و مناط در جریان اطلاق و عدم جریان اطلاق این است که اگر متکلّم در صدد بیان اجزاء و شرائط باشد ولی در عین حال دلیلی دالّ بر جزئیّت یا شرطیّت یک امری ذکر نشده باشد مخاطب می تواند با تمسّک به اطلاق کلام متکلّم درصدد نفی جزئیّت یا شرطیّت برآید به این صورت که متکلّم درصدد بیان اجزاء و شرائط آن عمل بوده است لذا اگر فلان امر داخل در اجزاء و شرائط آن عمل بوده است باید ذکر می کرد و حال که ذکر ننموده است، دلیل بر این است که آن امر نسبت به آن عمل، جزئیّت یا شرطیّت ندارد ولی اگر متکلّم درصدد بیان اجزاء و شرائط یک عمل نباشد و نهایتا درصدد جعل و تشریع وجوب آن عمل بوده باشد ما نمی توانیم با تمسّک به اطلاق کلام او درصدد نفی آن امر به عنوان جزء یا شرط برآئیم و در این جهت هیچ تفاوتی بین قول به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای صحیح یا برای معنای اعم وجود ندارد لذا می بینیم که هم قائلین به وضع الفاظ عبادات برای معنای اعمّ و هم قائلین به وضع الفاظ عبادات برای معنای صحیح به اطلاق صحیحه حمّاد بین عیسی که درصدد بیان اجزاء و شرائط نماز می باشد در مقام نفی جزئیّت یا شرطیّت یک امری تمسّک نموده اند و این نشان دهنده آن است که جواز رجوع به اطلاق و عدم جواز رجوع به اطلاق که در ثمره مذکور ذکر شده است نمی تواند یکی از ثمرات اختلاف مذکور باشد.

ایشان در ادامه درصدد پاسخ از ایراد مذکور برآمده و می فرمایند: «و الجواب عنه قد ظهر ممّا تقدّم و ملخّصه: أنّ التمسّک بالإطلاق موقوف علی إحراز المقدّمات الثلاث: أوّلها إحراز تعلّق الحکم بالجامع بحسب المراد الاستعمالی و قابلیّة انقسامه إلی قسمین أو أقسام فهذه المقدّمة لا بدّ من إحرازها و إلّا فلا یعقل الإطلاق فی مقام الثبوت {تصوّر} کی یستکشف ذلک بالإطلاق فی مقام الإثبات و حیث أنّه علی القول بالصحیح قد تعلّق الحکم بحصّة خاصّة و هی خصوص الحصة الصحیحة فالمقدّمة الأولی مفقودة فالإطلاق اللفظی علی القول بالصحیح غیرمعقول»[2]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: همان طور که یکی از مقدّمات حکمت درجهت جریان اطلاق این است که متکلّم در مقام بیان باشد و قرینه ای بر خلاف اقامه نکرده باشد، یکی دیگر از مقدّمات حکمت نیز این است که موضوع و متعلّق حکم او از قابلیّت اطلاق و تقیید برخوردار باشد و به عبارتی حکم به یک جامعی تعلّق گرفته باشد که از قابلیّت انقسام برخوردار باشد مثلا ما بگوئیم نماز واجب است و این نماز هم قابلیّت اتیان با استعاذه را دارد و هم قابلیّت اتیان بدون استعاذه را و این درصورتی ممکن است که صدق اولیّه عنوانی که در موضوع و متعلّق حکم اخذ شده است، محرز باشد و همان طور که بیان شد این احراز عنوان بنابر قول به اعمّ وجود دارد ولی بنابر قول به صحیح وجود ندارد چون بنابر قول به صحیح شکّ در جزئیّت یا شرطیّت یک امری بازگشت می نماید به شکّ در صدق آن عنوان لذا بنابر قول به اعمّ مقدّمات حکمت درجهت جریان اطلاق فراهم است ولی بنابر قول به صحیح، فراهم نیست.

ایشان در ادامه می فرمایند: «أمّا ما استشهد علی ذلک بتمسّک الفقهاء بإطلاق صحیحة الحماد المقدّمة فهو خلط بین الإطلاق الحالی و الإطلاق اللفظی فإن إطلاق الصحیحة اطلاق مقامی و هو أجنبی عن الإطلاق اللفظی المتقوّم بإحراز صدق المفهوم علی المورد المشکوک فیه و الّذی لا یمکن التمسّک به علی الصحیحی هو إطلاق اللفظی و أمّا الإطلاق المقامی فالتمسّک به مشترک فیه بین القول بالصحیح و القول بالأعمّ...»[3]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: ثمره مذکور با لحاظ اطلاق لفظی می باشد نه اطلاق مقامی لذا اینکه گفته شده است قائلین به وضع الفاظ عبادات برای معنای صحیح نیز در صحیحه حماد بن عیسی تمسّک به اطلاق نموده اند در پاسخ گفته می شود اطلاق مذکور از نوع اطلاق مقامی می باشد به این صورت که متکلّم درصدد بیان تفصیلی اجزاء و شرائط عبادتی مانند صلاة بوده است و ما بعد از تحقیق و تفحّص به این نتیجه می رسیم که در هیچ دلیلی از ادلّه شرعیه امری مانند استعاذه بعنوان جزء یا شرط قرار داده نشده است لذا می گوئیم قطعا آن امر دخیل در مطلوب مولا نبوده است و إلّا باید به واسطه دلیلی ذکر می گردیده است و واضح است که اطلاق مقامی وابسته به احراز صدق عنوان موضوع و متعلّق امر شارع نمی باشد به همین جهت هم بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای معنای اعمّ جاری می شود و هم بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای معنای صحیح.