موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/مطلب پنجم:ثمرات نزاع /ثمره اول:امکان تمسک به اطلاق و عدم آن

و منها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي‌ و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه[1] في رفع [2] ما إذا شك في جزئية شي‌ء للمأمور به أو شرطيته أصلا[3] ؛ لاحتمال [4] دخوله [5] في المسمى كما لا يخفى و جواز الرجوع إليه [6] في ذلك [7] على القول الأعمي في غير ما احتمل دخوله فيه مما شك في جزئيته أو شرطيته. نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه [8] واردا مورد البيان كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات و بدونه[9] لا مرجع أيضا [10] إلا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.

مقدّمه: تاکنون چهار مطلب از مطالب ده گانه مورد بحث قرار گرفته است. اکنون بحث در رابطه با مطلب پنجم یعنی ثمرات مترتّب بر اختلاف دو مبنای مذکور یعنی قول به وضع الفاظ برای خصوص صحیح و قول به وضع الفاظ برای اعم، دنبال می گردد.

(و منها...): مطلب پنجم: ثمرات نزاع

مصنّف مانند بسیاری از علمای علم اصول در مسأله ما نحن فیه سه ثمره را ذکر می نمایند:

یکی مسأله رجوع به اطلاق بنابر قول اعمّی و عدم رجوع بنابر قول صحیحی که این ثمره مورد پذیرش ایشان واقع می شود.

دوم مسأله رجوع به اصل برائت بنابر قول اعمّی و عدم رجوع به برائت و رجوع به اشتغال بنابر قول صحیحی که این ثمره مورد پذیرش ایشان واقع نمی شود.

و سوّم فائده و ثمره ای است که در بحث وفای به نذر ذکر می نمایند و در این ثمره مناقشه ای را مطرح می کنند.

لازم است هر یک از این ثمرات به صورت مستقلّ و جداگانه مورد توجّه و بررسی قرار گیرند.

ثمره اول: امکان تمسّک به اطلاق و عدم آن

ثمره اوّلی که مصنّف ذکر می کنند این است که بنابر قول قائلین به وضع الفاظ برای معنای اعمّ، امکان تمسّک به اطلاق وجود دارد ولی بنابر قول قائلین به وضع الفاظ برای معنای صحیح این امکان وجود نداشته و برای تعیین وظیفه عملیّه مکلّف باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

توضیح ثمره مذکور:

تمسک به اطلاق یک لفظ که در کلام متکلّم وجود دارد متوقّف بر آن است که صدق آن لفظ بر مورد مشکوک فیه یعنی فرد بدون آن جزء یا بدون آن شرط، محرز و قطعی باشد زیرا در این فرض، شکّ ما در حقیقت بازگشت می نماید به اینکه آیا در مراد متکلّم و موضوع و متعلّق حکم، علاوه بر اصل معنا، خصوصیّتی دیگر لحاظ شده است یا خیر؟ لذا با تمسّک به اطلاق، اعتبار و لحاظ آن جزء مشکوک یا آن شرط مشکوک را نفی می نمائیم.

به عبارتی گفته می شود در مثل «أقیموا الصلاة» نهایت چیزی را که این لفظ باطلاقه و فی نفسه دلالت بر آن دارد، نفس معنا و موضوع له است که این نفس معنا و موضوع له بدون این خصوصیّت و جزء مشکوک و شرط مشکوک نیز محقّق می شود و اخذ آن خصوصیّت در مراد متکلّم، علاوه بر اصل معنا نیاز به بیان زائد دارد و فرضا متکلّم آن را بیان نکرده است لذا اعتبار آن در مراد و موضوع نفی می گردد ولی اگر صدق عنوان موضوع در یک موردی مشکوک باشد و محرز نشده باشد ما نمی توانیم عملیات مذکور را جاری نموده و اعتبار آن جزء و آن شرط مشکوک را نفی نمائیم. به عبارتی در فرض دوّم شکّ ما در حقیقت بازگشت به این می نماید که آیا بدون آن خصوصیّت یعنی جزء مشکوک یا شرط مشکوک، عنوان حکم مذکور در مثل «أقیموا الصلاة» صادق است یا صادق نیست و با این وجود تمسّک به اطلاق کلام مولا برای نفی اعتبار آن جزء یا شرط مشکوک ممکن نخواهد بود.

با توجّه به این مطلب گفته می شود در مبحث ما نحن فیه اگر ما قائل به وضع الفاظ شرعی برای معنای اعمّ باشیم، صدق لفظ و عنوان موضوع حکم در فرض مذکور، محرز است یعنی ما می دانیم که عنوان مذکور بر فرد فاقد آن جزء یا شرط مشکوک صادق است لذا با تمسّک به اطلاق درصدد نفی اعتبار آن جزء یا شرط مشکوک بر می آئیم به این صورت که متکلّم درصدد بیان بوده است لذا اگر آن جزء یا آن شرط در امر و دستور او دخیل بوده است، باید ذکر می نمود درحالی که متکلّم آن جزء و یا آن شرط را اعتبار ننموده است لذا دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد بلکه دلیل بر عدم اعتبار آن وجود دارد ولی اگر ما قائل به وضع الفاظ شرعی برای معنای صحیح باشیم، صدق لفظ در ما نحن فیه بر فرد مذکور، محرز نبوده و مشکوک است لذا ما نمی توانیم به اطلاق کلام متکلّم در جهت نفی اعتبار آن جزء یا شرط مشکوک تمسّک نمائیم.

در بیان ثمره مذکور بعضی مانند محقّق خراسانی «ره» و محقّق عراقی «ره» [11] به صورت اجمال و بسیار کوتاه به ذکر آن پرداخته اند ولی بعضی دیگر مانند محقّق خوئی «ره» ثمره مذکور را به صورت تفصیلی و با لحاظ تمام قیود لازم ذکر نموده اند. ایشان در مقام بیان ثمره مذکور می فرمایند:

«الثمرة الثانیة ما ذكره جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية- قده- من أنه يجوز التمسك بالإطلاق، أو العموم على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شي‌ء جزء، أو شرطاً، و لا يجوز التمسك به على القول بالصحيح، بل لا بد فيه من الرجوع إلى الأصول العملية.

بيان ذلك: أنّ التمسك بالإطلاق يتوقف على إثبات مقدمات:

(الأولى): ان يكون الحكم في القضية وارداً على المقسم بين قسمين، أو أقسام بان يكون له قابلية الانطباق على نوعين، أو أنوا

(الثانية): ان يحرز كون المتكلم في مقام البيان و لو بأصل عقلائي، و لم يكن في مقام الإهمال، أو الإجمال.

(الثالثة): أن يحرز انه لم ينصب قرينة على التعيين.

فإذا تمت هذه المقدمات استكشف بها الإطلاق في مقام الثبوت، و ان مراده الاستعمالي مطابق لمراده الجدي، و ليس لأية خصوصية مدخلية فيه، فإذا شك في دخل خصوصية من الخصوصيات فيه يدفع ذلك بالإطلاق في مقام الإثبات و حيث أن هذه المقدمات تامة على القول بالوضع للأعم، فان الحكم حينئذ قد تعلق بالطبيعي الجامع بين الأفراد الصحيحة، و الفاسدة فإذا أحرز ان المتكلم في مقام البيان، و لم ينصب قرينة على التقييد فلا مانع من التمسك بالإطلاق لدفع ما شك في اعتباره جزء، أو قيداً، لأنه شك في اعتبار امر زائد على صدق اللفظ و في مثله لا مانع عن التمسك بالإطلاق لإثبات عدم اعتباره.

و على الجملة فعلى القول بالأعم إذا تمت المقدمتان الأخيرتان يجوز التمسك بالإطلاق لدفع كل ما احتمل دخله في المأمور به جزء، أو شرطاً، لتمامية المقدمة الأولى على الفرض، و عليه فما ثبت اعتباره شرعاً بأحد النحوين المزبورين فهو، و الزائد عليه حيث أنه مشكوك فيه، و لم يعلم اعتباره فالمرجع فيه الإطلاق، به يثبت عدم اعتباره.

و هذا بخلاف القول بالوضع للصحيح، فان المقدمة الأولى على هذا القول مفقودة، إذا الحكم حينئذ لم يرد إلا على الواجد لتمام الاجزاء، و الشرائط فلو شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته فلا محالة يرجع الشك إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد للمشكوك فيه لاحتمال دخله في المسمى، و معه لا يمكن التمسك بالإطلاق.

فقد تحصل من ذلك: جواز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم في موارد الشك في الأجزاء، و الشرائط، و عدم جوازه على القول بالصحيح»[12]