موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/ بیان مطلب چهارم: کیفیّت وضع الفاظ عبادات و معاملات /بیان فائدة و تکملة

و منها أنّ الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات عامّين‌ و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا؛ لاستلزامه كون‌ استعمالها في الجامع في مثل‌ «الصَّلاة تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاء» و «الصلاة معراج المؤمن» و «الصوم جنة من النار»، مجازا أو منع استعمالها فيه[1] في مثلها [2] و كل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهاية.

مقدّمه: بیان شد که مصنّف «ره» مباحث مربوط به صحیح و اعمّ را در قالب ده مطلب بیان می نمایند. تاکنون سه مطلب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مطلب اول مربوط به وابستگی و عدم وابستگی بحث از صحیح و اعمّ، به ثبوت حقیقت شرعیه بود؛ مطلب دوّم مربوط به معنای صحّت و فساد بود و مطلب سوّم در رابطه با تصویر قدر جامع بر طبق قول صحیحی و اعمّی. اکنون بحث در مطلب چهارم پیگیری می شود که مربوط به کیفیّت وضع در الفاظ عبادات و معاملات می باشد.

بیان مطلب چهارم: کیفیّت وضع الفاظ عبادات و معاملات

همان طور که ذیل مسأله دوم از مطلب سوّم بیان شد بحث از قدر جامع و تصویر قدر جامع بر اساس این پیش فرض ذهنی مطرح می گردد که وضع در الفاظ عبادات و معاملات از نوع وضع- عام و موضوع له- عامّ می باشد لذا مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «أنّ الظاهر أن یکون الوضع و الموضوع له فی ألفاظ العبادات عامّین» و سپس در ادامه احتمال اینکه وضع در الفاظ مذکور از نوع وضع- عامّ و موضوع له- خاصّ باشد را نفی نموده و امری بعید می دانند.

دلیل ایشان بر این مطلب این است که:

أوّلاً اگر موضوع له الفاظ عبادات و معاملات، خاصّ باشد لازمه آن این است که بکارگیری الفاظ مذکور در جهت فهماندن معنای کلّی و جامع یعنی طبیعت «صلاة» در مواردی مانند «الصلاة أفضل الخیرات»، استعمال مجازی باشد چون استعمال در غیر موضوع له است و استعمال مجازی نیازمند قرینه صارفه می باشد در حالی که ما بالوجدان می بینیم که بکارگیری الفاظ مذکور در جهت فهماندن معنای کلّی و جامع، استعمال حقیقی بوده و متوقّف بر آوردن قرینه صارفه نمی باشد.

ثانیاً اگر موضوع له الفاظ مذکور از نوع وضع- عامّ و موضوع له- خاصّ باشد لازمه آن این است که استعمال و بکارگیری الفاظ مذکور در معنای جامع و طبیعیّ آن عمل جایز نباشد چون فرض این است که برای فردی از افراد وضع شده است و بکارگیری آن در جهت فهماندن معنای کلّی در نزد عرف پسندیده نمی باشد مانند اینکه شخصی لفظ «زید» را که برای فردی از افراد انسان وضع شده است در جهت فهماندن معنای کلّی و جامع مانند انسان بکار بگیرد؛ در حالی که قطعا الفاظ مذکور مانند لفظ «صلاة» در جهت فهماندن معنای کلّی و جامع بکارگرفته می شوند و این نشان دهنده آن است که وضع در الفاظ مذکور از نوع وضع- عامّ و موضوع له - خاصّ نمی باشد.

فائده: به نظر می رسد هیچ یک از دو امر مذکور صحیح نمی باشد زیرا همان طور که در گذشته ذیل مطلب سوّم تقریر شد واضع می تواند الفاظ مذکور را برای یک معنا به صورت «لابشرط» وضع نماید و درنتیجه بکارگیری آن در موارد دیگر از باب توسعه یا مسامحه باشد بنابراین لازمه خاصّ بودن موضوع له الفاظ عبادات و معاملات این نیست که بکارگیری آن در جهت فهماندن معنای کلّی و طبیعیّ «صلاة»، استعمال مجازی باشد.

همچنین لازمه اینکه وضع در الفاظ عبادات و معاملات از نوع وضع- عام و موضوع له- خاصّ باشد این نیست که بکارگیری آن الفاظ در جهت فهماندن معنای کلّی و جامع جایز نباشد زیرا حتّی اگر وضع- خاص و موضوع له نیز خاصّ باشد ما می توانیم بواسطه بکارگیری آن لفظ معنای کلّی را افاده نمائیم مانند اینکه از شخصی سؤال شود «هل إمرأة فی الدار؟» و او در پاسخ بگوید: «لا، زید فی الدار» و قطعا مراد او از «زید» فرد خارجی زید در مقابل عمرو و بکر نمی باشد بلکه او می خواهد بگوید هیچ زنی در خانه وجود ندارد و تنها یک مرد در خانه وجود دارد.

تکمله: با توجه به مطالب مذکور گفته می شود همان طور که ذیل مطلب سوم و در مقام جمع بندی بیان شد ملاک در صدق الفاظ عبادات و معاملات، دیدگاه عرف می باشد و اگر همان دیدگاه عرف در ما نحن فیه لحاظ گردد این نتیجه حاصل می گردد که وضع در الفاظ مذکور از نوع وضع- عام و موضوع له- عام می باشد و شاید اینکه محقّق خراسانی «ره» فرمودند: «أنّ الظاهر أن یکون الوضع و الموضوع له فی ألفاظ العبادات عامّین» اشاره به همین ظهور عرفی و صدق عرفی دارند.