موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/بیا تصویر پنجم /بیان فائدة و جمع بندی

خامسها أن يكون حالها حال أسامي المقادير و الأوزان مثل المثقال و الحقة و الوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها[1] حقيقة في الزائد و الناقص في الجملة فإن الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصا إلا أنه لم يضع له[2] بخصوصه بل للأعم منه و من الزائد و الناقص أو أنه و إن خص به أولا إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما[3] بعناية أنهما منه[4] قد صار حقيقة في الأعم ثانيا.

مقدّمه: بحث در مورد تصویر قدر جامع بر طبق مبنای اعمّی بود. مصنّف چهار تصویر را در این زمینه مطرح نمودند و همه آنها نیز را مردود دانستند. اکنون درصدد بیان تصویر پنجم بوده و در پایان با طرح یک ایراد، این تصویر را نیز مردود می شمارند.

(خامسها...): بیان تصویر پنجم

تصویر دیگری که برای قدر جامع متصوّر در نظر قائلین به قول اعمّ ذکر می شود این است که الفاظ عبادات، معاملات و مانند آنها به الفاظ مقادیر و اوزان تشبیه می گردد به این صورت که در وضع اسماء مقادیر و اوزان مانند مثقال، حقّه و وزنه و مانند آنها هر کیفیّتی که لحاظ شده است در اسماء عبادات و معاملات نیز همان کیفیّت لحاظ شده است.

توضیح مطلب این است که اسماء مذکور به یکی از این دو کیفیّت وضع شده اند:

یا واضع زمانی که می خواسته است کلمه ای مانند مثقال را وضع نماید آن را برای معنایی مانند هجده نخود در نظر گرفته است اما در هنگام وضع و قرار دادن این لفظ به ازای معنای مذکور سختگیری ننموده و لفظ را برای آن معنا به صورت مسامحه عرفی وضع نموده است نه برای خصوص آن معنا با دقّت عقلی لذا می بینیم این الفاظ و اسامی برای وزنی کمتر یا بیشتر از آن مقدار بکارگرفته می شوند و این بکارگیری از نوع استعمال حقیقی می باشد. در الفاظ عبادات و معاملات هم گفته می شود اگرچه شارع مقدّس در هنگام وضع این الفاظ معنای صحیح و تامّ الأجزاء و الشرائط را لحاظ نموده است ولی در هنگام وضع و قرار دادن لفظ به إزای آن معنا سختگیری ننموده است لذا اگر عملی که برخوردار از هیئت ترکیبیه «صلاة» می باشد، مقداری از اجزاء و شرائط را نسبت به نماز کامل و تامّ الأجزاء و الشرائط نداشته باشد بازهم عنوان «صلاة» بر آن فرد، حقیقتا صادق است و این نشان دهنده آن است که در وضع الفاظ مذکور سختگیری نشده و معنای دقیق کلمه لحاظ نشده است؛

یا اینکه گفته می شود اگرچه واضع در هنگام وضع همان معنای خاصّ مانند هجده نخود را برای لفظ «مثقال» قرار داده است و در هنگام وضع و قرار دادن لفظ به ازای معنا تسامح وتساهل ننموده است ولی در بکارگیری این الفاظ در نزد عرف تساهل و تسامح شده است یعنی عرف در هنگام بکارگیری و استعمال این الفاظ سختگیری ننموده لذا می بینیم که این الفاظ را در موارد و مصادیقی بکار می گیرد که نسبت به معنای موضوع له مقداری تفاوت دارند. بنابراین قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای

و فيه أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة و نقيصة فلا يكون هناك[5] ما[6] يلاحظ الزائد و الناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم فتدبر جيدا.

معنای اعم می تواند بگوید اگرچه شارع مقدّس الفاظ عبادات و معاملات را برای خصوص عمل صحیح و عمل برخوردار از تامّ الأجزاء و الشرائط وضع نموده است ولی مطابق مسامحات عرفی این الفاظ برای اعمال مذکور در صورتی که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط باشند نیز به صورت استعمال حقیقی بکارگرفته می شود لذا این الفاظ در مقام استعمال و بکارگیری هم بر فرد صحیح وتامّ الأجزاء و الشرائط، حقیقتا صادق می باشند و هم بر افراد فاسد و فاقد بعض الأجزاء و الشرائط.

(و فیه...)

مصنّف تصویر مذکور را مانند تصویر سوّم و چهارم نپذیرفته و ایرادی که نسبت به آن دو تصویر ذکر نموده است را در این تصویر نیز بیان می نماید و آن اینکه در ما نحن فیه یک امر ثابت و پایداری وجود ندارد که معیار و ملاک در هنگام وضع و در هنگام استعمال قرار گیرد چون همان طور که بیان شد صحّت و فساد از امور نسبی می باشند لذا ولو اینکه یک عمل مرکّب برخوردار از تمام اجزاء و شرائط می باشد ولی نسبت به یک شخصی در حالت و شرایط خاصّی، فاسد بوده و تامّ الأجزاء و الشرائط نمی باشد.

فائده: به نظر می رسد این ایراد نیز مانند دو ایرادی که بر دو تصویر گذشته ذکر شد برخاسته از عدم تصوّر صحیح تصویر مذکور می باشد چون همان طور که در توضیح تصویر مذکور بیان شد قائل به تصویر مذکور می گوید: الفاظ عبادات و معاملات در هنگام وضع برای عمل تامّ الأجزاء و الشرائط وضع شده اند و مراد آنها از تامّ الأجزاء و الشرائط، تامّ الأجزاء و الشرائط به حسب حالات مختلف نمی باشد بلکه مراد آنها از تامّ الأجزاء و الشرائط عمل کامل می باشد یعنی هرآنچه که برای آن عمل قابل تصوّر می باشد در هنگام وضع لحاظ شده است.

جمع بندی:

از مجموع مباحث گذشته حول مبحث تصویر جامع خصوصا مطالبی که ذیل تصویر سوم بر طبق قول اعمّی بیان شد این نتیجه حاصل می شود که مناسب ترین و دقیق ترین ملاک برای تصویر قدر جامع، وابسته به نگاه عرف و در گرو صدق عرفی می باشد و سرّ این امر آن است که خطابات شرعی به عرف تعلّق گرفته لذا هر آنچه که در اذهان عرف بعنوان ملاک برای صدق عناوین موضوعیتّ دارد بعنوان قدر جامع درنظر گرفته می شود خواه این ملاک خصوص ارکان باشد خواه معظم اجزاء و خواه تسمیه عرفی. محقّق خوئی «ره» در پایان بحث از تصویر قدر جامع بر طبق مبنای اعمّی می فرمایند: «انّ المرتكز في أذهان المتشرعة هو ان إطلاق لفظ «الصلاة» على جميع افرادها الصحيحة، و الفاسدة على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شي‌ء منها؛ ضرورة انهم يستعملون هذا اللفظ في الجميع غافلين عن لحاظ قرينة المجاز و العناية في موارد إطلاقه على الفرد الفاسد فلو كان اللفظ موضوعاً لخصوص الصحيح فلا محالة كان إطلاقه على الفاسد محتاجاً إلى لحاظ عناية و قرينة، مع انّ الأمر على خلاف ذلك و انّ الاستعمال في الجميع على نسق واحد فلا فرق بين قولنا فلان صلى صلاة صحيحة، أو تلك الصلاة صحيحة، و بين قولنا فلان صلى صلاة فاسدة أو هذه الصلاة فاسدة و هكذا، و حيث انّ استعمالات المتشرعة تابعة للاستعمالات الشرعية فتكشف تلك عن عموم المعنى الموضوع له عند الشارع المقدس أيضاً»[7]

همچنین ایشان در مقام نقد بر جامعی که محقّق خراسانی «ره» برای نظریه صحیحیّ مطرح نمودند، در ایراد ششم خود می فرمایند: «السادس: انّ الجامع لا بد من أن يكون أمراً عرفياً، و ما ذكره من الجامع على تقدير تسليم وجوده، و الإغماض عن جميع ما ذكرناه لا يكون معنى عرفياً حتّى يكون مسمّى بلفظ «الصلاة» و مورداً للخطاب؛ ضرورة انّ اللفظ لا يوضع لمعنى خارج عن المتفاهم العرفي، و لا يكون مثله متعلقاً للخطاب الشرعي؛ فانّ الخطابات الشرعية كلّها منزلة على طبق المفاهيم العرفية، فلو فرض معنى يكون خارجاً عن الفهم العرفي لم يقع مورداً للخطاب الشرعي، أو العرفي. و لا يوضع‌ اللفظ بإزائه، و حيث انّ الجامع في المقام ليس أمراً عرفياً فلا يكون مسمى بلفظ «الصلاة»مثلا؛ ضرورة انّ محل كلامنا ليس في تصوير جامع كيف ما كان، بل في تصوير جامع عرفي يقع تحت الخطاب، لا في جامع عقلي بسيط يكون خارجاً عن متفاهم العرف

و بتعبير آخر ان المصلحة الداعية إلى وضع الألفاظ إنما هي الدلالة على قصد المتكلم تفهيم معنى ما، فتلك المصلحة إنما دعت إلى وضعها للمعاني التي يفهمها أهل العرف و المحاورة، و أما ما كان خارجاً عن دائرة فهمهم فلا مصلحة تدعو إلى وضع اللفظ بإزائه، بل كان الوضع بإزائه لغواً محضاً لا يصدر من الواضع الحكيم و لما لم يكن الجامع الّذي فرضه بين الأفراد الصحيحة جامعاً عرفيا، فان كثيراً من الناس لا يعلم بتأثير «الصلاة» في النهي عن الفحشاء و المنكر فضلا عن العلم بكشفه عن جامع ذاتي مقولي- لم يكن ذلك الجامع موضوعاً له لمثل كلمة «الصلاة» و نحوها، بل المتفاهم منها عرفا في مثل قولنا فلان «صلّى» أو «يصلّى» أو نحو ذلك غير ذلك الجامع‌»[8]