موضوع: مقدمات سیزده گانه (مقدمه دهم)/بیان تصویر چهارم /بیان فائدة

رابعها أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم و يطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد - فلا يكون مجازا في الكلمة - على ما ذهب إليه السكاكي‌ في الاستعارة بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه[1] بعد الاستعمال فيه كذلك[2] دفعة أو دفعات من دون حاجة إلى الكثرة و الشهرة للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأثير كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له[3] صورة و المشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة.

مقدّمه: تاکنون سه تصویر برای قدر جامع بنابر قول اعمّی بیان گردید. مصنّف در اینجا درصدد است تا تصویر چهارمی را برای قدر جامع بنابر قول اعمّی مطرح نماید. این تصویر همانند تصاویر گذشته مورد نقد مصنّف قرار گرفته و آن را مبتلا به ایراد می داند.

(رابعها ...): بیان تصویر چهارم

تصویر دیگری که برای قدر جامع و بکارگیری الفاظ عبادات و معاملات در مورد افراد مختلف به صورت حقیقی، ذکر شده این است که موضوع له این الفاظ، ابتداءً و در هنگام وضع، عمل تامّ الأجزاء و الشرائط می باشد به گونه ای که این اجزاء و شرائط به صورت «لا بشرط» در موضوع له لحاظ شده اند نه به صورت «بشرط لا» یا «بشرط شیء» و سپس این الفاظ یا از باب مسامحه عرفی و یا به صورت حقیقی آن هم از نوع وضع تعیینی در مورد افراد و مصادیق دیگر که در واقع فاقد بعضی از اجزاء و شرائط می باشند بکارگرفته می شوند.

توضیح مطلب این است که قدر جامع مذکور در واقع مشتمل بر دو مطلب می باشد: یکی اینکه موضوع له در این الفاظ در هنگام وضع، یک مرکّب تامّ الأجزاء و الشرائط به صورت «لا بشرط» می باشد لذا مرحوم شیخ انصاری در ما نحن فیه می فرمایند: «هناک وجه آخر فی تصویر مذهب القائل بالأعمّ و هو أن یکون الموضوع له هو المرکّب من جمیع الأجزاء من حیث هو»[4] ؛

دیگر اینکه عرف بر اساس آن چیزی که در وجود آنها نهفته است الفاظ مذکور را برای هر فردی که از شکل و صورت خاصّ آن عمل برخوردار باشد و لو اینکه واجد تمام اجزاء و شرائط نباشد، به صورت حقیقی بکار می گیرد و این استعمال عرفی یا از باب تنزیل فاقد به منزله واجد و یک تصرّف عقلی می باشد یا اینکه چون عملی که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط است به لحاظ شکل ظاهری یا اثر خارجی مانند عملی است که برخوردار از تمام اجزاء و شرائط می باشد لذا لفظ مذکور را برای چنین فردی نیز از باب حقیقت به صورت وضع تعیّنی بکار می گیرد لذا مرحوم شیخ انصاری در ادامه بیان گذشته می فرمایند: «لکنّ العرف تسامحوا فی إطلاق اللفظ علی فاقد بعض الأجزاء؛ لما هو المودع فی سجایاهم و المرکوز فی طبایعهم؛ من عدم ملاحظتهم فی إطلاق الألفاظ الموضوعة للمرکّبات أن یکون المستعمل فیه جامعا لجمیع ما یعتبر فیه شطراً أو شرطاً بل یطلقون علی الناقص

و فيه أنه إنما يتم[5] في مثل أسامي المعاجين و سائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له‌ فيها ابتداء مركبا خاصا و لا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات و كون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى كما لا يخفى فتأمل جيدا.

إسم الکامل مسامحة لکن لا علی سبیل المجاز بل علی سبیل الحقیقة بأحد من الوجهین: أحدهما تنزيل ما هو المعدوم منزلة الموجود، ثمّ إطلاق اسم الكامل على الناقص، فإنّ ذلك لا يستلزم مجازا في اللفظ- كما في الاستعارة على ما يراه السكّاكي‌- بل التصرّف إنّما هو في أمر عقلي.

و ثانيهما: دعوى حصول الوضع للناقص على وجه التعيّن دون التعيين، إلّا أنّه ليس كسائر الأوضاع التي يتوقّف على كثرة الاستعمال و امتداد مدّة طويلة، بل يكفي فيه عدّة استعمالات من حيث المشابهة الصوريّة و الانس‌ ...»[6]

خلاصه آنکه مطابق تصویر مذکور یک نحوه جامع عرفی ذکر شده است نه یک جامع مقولی ذاتی یا یک جامع انتزاعی که به عنوان قدر مشترک در تمام افراد یک عمل وجود داشته باشد.

(و فیه ...):

مصنّف قدر جامع مذکور را نپذیرفته و ایرادی که نسبت به قدر جامع سوّم ذکر شده بود را بیان می نماید و آن اینکه در ما نحن فیه یک امر ثابت و پایداری وجود ندارد که معیار و ملاک قرار گیرد و لفظ ابتداء برای آن امر ثابت و پایدار قرار داده شود چون همان طور که بیان شد صحّت و فساد از امور نسبی می باشند لذا ولو اینکه یک عمل مرکّب مشتمل بر تمام اجزاء و شرائط می باشد و لکن شاید نسبت به یک شخصی در تحت یک شرایطی از عنوان صحّت برخوردار نباشد مثلا نماز شخص حاضر که هیچ نحوه اضطراری هم در آن وجود ندارد با اینکه برخوردار از تمام اجزاء و شرائط می باشد ولی نسبت به انسان مسافر از وصف صحّت برخوردار نمی باشد.

فائده: به نظر می رسد ایراد مذکور برخاسته از عدم تصوّر صحیح نسبت به بیان مذکور است چون همان طور که بیان شد و در عبارات مرحوم شیخ انصاری نیز تصریح شد مراد آنها از عمل کامل و تامّ الأجزاء و الشرائط، تام الأجزاء و الشرائط به حسب حالات مختلف نمی باشد تا اینکه گفته شود یک امر ثابتی وجود ندارد تا اینکه لفظ در هنگام وضع به ازاء آن قرارداده شده باشد بلکه مراد آنها این است که الفاظ مذکور برای عمل مرکّبی وضع شده اند که تمام اجزاء و شرائطی که برای آن عمل قابل تصوّر است در هنگام وضع به صورت «لابشرط» لحاظ شده اند.