موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/بیان تصویر دوم /بیان فائدة

ثانيها: أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا فصدق الاسم كذلك[1] يكشف عن وجود المسمى و عدم صدقه عن عدمه.

مقدّمه: بیان شد که برای قائلین به وضع الفاظ برای معنای اعمّ، پنج تصویر به عنوان قدر جامع ذکر شده است. تصویر اول از جانب محقّق قمی «ره» به اتمام رسید. اکنون مصنّف تصویر دوّم را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و در نهایت این تصویر را نیز مبتلا به ایراد دانسته و مورد پذیرش نمی دانند.

(ثانیها...): بیان تصویر دوم

تصویر دوّمی که برای قدر جامع بنابر قول اعمّ ذکر شده است، قدر جامع معظم الأجزائی می باشد به این معنا که بگوئیم هر لفظی از الفاظ شرعی برای معظم از اجزاء یک حقیقت مانند «صلاة» وضع شده است و مقصود شارع تفهیم آن معنا و حقیقت به واسطه آن لفظ می باشد به نحوی که اگر معظم الأجزاء وجود داشت، آن لفظ حقیقتا بر آن عمل صادق است، چه آن معظم الأجزاء در ضمن یک عمل تامّ الأجزاء و الشرائط تحقّق یافته باشد و چه در ضمن یک عمل ناقص تحقّق یافته باشد و اگر معظم الأجزاء در عمل خارجی وجود نداشت آن لفظ بر آن عمل صادق نیست. بنابراین لفظی مانند لفظ «صلاة» برای معظم اجزاء از حرکات مخصوصه وضع شده است و لفظ «حجّ» برای معظم اجزاء از مناسک خاصّ وضع شده است و هکذا.

این تصویر را شیخ اعظم انصاری «ره» به عنوان تصویر قدر جامع اعمّی پذیرفته شده در نزد مشهور معرّفی می نماید. ایشان در مطارح الأنظار می فرمایند: «الثانی: ما نسبه البعض إلی جماعة من القائلین بالأعمّ بل قیل و هو المعروف بینهم: أنّ لفظ «الصلاة» موضوعة لمعظم الأجزاء و هو ما یقوم به الماهیّة العرفیّة و معها لا یصحّ سلب الإسم عنها فکلّما حصل صدق الاسم عرفا یستکشف به عن وجود المسمّی فیه فعلی هذا عکسه و طرده سلیمان عن الانتقاض إذ متی ما تحقّق معظم الأجزاء صدق الاسم من دون نقص»[2]

محقّق خوئی «ره» در تصویر این قدر جامع می فرمایند: «الوجه الثانی من وجوه تصویر الجامع ما قیل: من أنّ لفظ «الصلاة» موضوع بإزاء معظم الأجزاء و یدور صدقه مداره وجودا و عدما و قد نسب شیخنا العلّامة الأنصاری هذا الوجه إلی المشهور»[3]

خلاصه آنکه مراد از قدر جامع معظم الأجزائی این است که هرگاه در یک عملی عمده اجزاء آن وجود داشته باشد در جهت صدق عنوان آن عمل در نزد عرف کفایت می کند لذا هرگاه در یک موردی عرفا عنوان آن عمل صادق باشد، کشف می کند از وجود معظم الأجزاء.

و فيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شي‌ء واحد داخلا فيه تارة و خارجا عنه أخرى بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء و هو كما ترى سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.

(و فیه...)

محقّق خراسانی «ره» این تصویر را نیز نپذیرفته و دو ایراد نسبت به آن مطرح می نماید:

ایراد اول ایرادی است که در گذشته نیز در مورد تصویر اول یعنی قدر جامع ارکانی وارد شده بود و آن اینکه اگر گفته شود موضوع له الفاظ در نزد شارع مقدّس، خصوص معظم الأجزاء باشد، لازم می آید که استعمال الفاظ در مورد مرکّبات خارجیه تامّ الأجزاء و الشرائط، استعمال مجازی و از باب استعمال جزء در کلّ باشد در حالی که قطعا چنین استعمالی از نوع استعمال حقیقی می باشد.

فائده: همان طور که در تصویر قدر جامع دوم بیان گردید مراد آنها از معظم الأجزاء، بصورت «بشرط لا» نمی باشد بلکه به صورت «لابشرط» می باشد. به عبارتی خواه معظم الأجزاء در ضمن تمام اجزاء و شرائط محقّق شده باشد و خواه در ضمن فرد ناقص محقّق شده باشد لذا همان طور که محقّق خوئی «ره» در تصویر اول ذکر نمودند و همچنین در تصویر دوّم نیز ذکر می نمایند ایراد اول محقّق خراسانی «ره» وارد نبوده و این ایراد در فرضی وارد است که مراد قائلین به تصویر مذکور وضع الفاظ برای خصوص معظم الأجزاء به صورت «بشرط لا» باشد در حالی که مراد آنها وضع برای معظم أجزاء به صورت «لابشرط» می باشد. ایشان در محاضرات می فرمایند: «و لکن بما حقّقناه فی الوجه الأوّل من أنّ المسمّی قد اعتبر «لابشرط» بالإضافه إلی الزائد قد تبیّن الجواب عن الإیراد الأوّل فإنّ معظم الأجزاء الّذی اُخذ مقوّما للمرکّب مأخوذ «لا بشرط» بالقیاس إلی بقیّة الأجزاء فهی داخلة فی المسمّی عند وجودها و خارجة عنه عند عدمها»[4]

ایراد دوم این است که بلا شکّ حقائق شرعیه از لحاظ کمّی و کیفی به لحاظ حالات مختلف مکلّفین، مختلف می شوند و صرف نظر از حالات مکلّفین خود این حقایق به اعتبار صنوفی که دارند از لحاظ کمّی و کیفی تغییر می کنند مثلا حقیقت «صلاة» به اعتبار حالات مکلّف که گاه در حال اختیار است و گاه در حال اضطرار، فرق می کند و همچنین نماز یومیّه غیر از نماز آیات است و نماز یومیّه و آیات غیر از نماز احتیاط می باشند و هکذا. با توجّه به این مطلب، معظم الأجزاء در نماز های مختلف، متفاوت بوده و دائما در حال تغییر و تبدیل می باشد و یک معظم الأجزاء واحدی نداریم که به صورت معیّن و مشخّص، موضوع له و مسمّی قرار بگیرد بنابراین نمی توان ادّعا نمود که موضوع له الفاظ شرعیه مانند لفظ «صلاة»، معظم الأجزاء باشد.

محقّق خوئی «ره» درصدد پاسخ از این ایراد برآمده و می فرماید: لفظی مانند «صلاة» به إزاء واقع خارجی مفهوم معظم الأجزاء وضع شده است و واقع خارجی مفهوم معظم الأجزاء به اختلاف مرکّب در حالات مختلف، تغییر می کند مثلا معظم الأجزاء خارجی در نماز صبح از حیث کمّیّت غیر از معظم الأجزاء در نماز ظهر می باشد و لکن این هیچ مانعیّتی ندارد زیرا در هر موردی که مفهوم معظم الأجزاء به لحاظ واقع خارجی محقّق شده باشد، اسم نماز عرفا صادق است لذا در مواردی که شکّ در یک جزء یا یک شرطی وجود داشته باشد با تکیه بر اصل عدم زیادت، جزئیّت یا شرطیّت آن نفی می گردد. به عبارتی مراد از معظم الأجزاء، تعداد خاصّ و مشخصّی از اجزاء و شرائط نمی باشد تا اینکه شما بگوئید لازمه آن تغییر و تبدیل در ماهیّت بوده و تبدیل در ماهیّت جایز نمی باشد.[5]

ایشان در پایان تصویر مذکور را نیز مانند تصویر اوّل پذیرفته و می فرمایند: «و من جمیع ما ذکرناه یستیبن أنّه لا بأس بهذا الوجه أیضا مع الإغماض عن الوجه الأوّل بأن یکون اللفظ موضوعا للمعظم لابشرط»[6]