موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/ایرادات محقق نائنی بر تصویر محقق قمی /پاسخ محقق خویی به ایرادات

و فيه ما لا يخفى فإنّ التسمية بها[1] حقيقة[2] لا تدور مدارها[3] ؛ ضرورة[4] صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان بل و عدم الصدق عليها[5] مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمى مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازا عنده و كان من باب استعمال[6] اللفظ الموضوع للجزء في الكل[7] لا من باب إطلاق الكلي على الفرد و الجزئي كما هو واضح و لا يلتزم به القائل بالأعم فافهم.

مقدّمه: مصنّف در مورد تصویری که محقّق قمی «ره» برای جامع بر طبق نظر اعمّی ارائه کردند، دو ایراد مطرح نمودند و در نهایت این تصویر را بعنوان جامعی که از خصوصیّت جامعیّت و مانعیّت برخوردار باشد، نپذیرفتند. در ادامه ایرادات محقّق نائینی «ره» بر تصویر محقّق قمی «ره» مطرح می گردد و پس از آن پاسخ هایی که محقّق خوئی «ره» به مجموعه این ایرادات می دهند، بیان می شود.

ایرادات محقّق نائینی «ره» بر تصویر محقّق قمی «ره»

محقّق نائینی «ره» می فرمایند: بیان محقّق قمی «ره» در واقع مشتمل بر دو ادعا می باشد: یکی اینکه موضوع له لفظی مانند لفظ «صلاة» ارکان می باشد و دیگر اینکه اجزاء و شرائط دیگر اگرچه داخل در مأمور به و مطلوب شارع به لحاظ مقام امتثال می باشند ولی به لحاظ مقام نامگذاری و تسمیه، خارج از موضوع له و مسمّی می باشند و الحقّ فساد کلتا الدعویین؛ أمّا الأولی فلأنّ المراد من الأرکان أیّ مرتبة منها مع اختلافها بحسب الموارد من القادر و العاجز و الغریق و أمثال ذلک فلا بدّ من تصوّر جامع آخر بین تلک المراتب فیعود الإشکال و أمّا الدعوی الثانیة فإن التزم بأنّ بقیّة الأجزاء خارجة دائماً فهو ینافی الوضع للأعمّ فإنّ المفروض صدقها علی الصحیحة أیضاً و إن أراد خروج بقیّة الأجزاء عند عدمها فیلزم دخول شیء فی الماهیّة عند وجوده و خروجه عنها عند عدمه و هو محال.[8]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: ادّعای اوّل محقّق قمی یعنی وضع الفاظی مانند لفظ «صلاة» برای خصوص ارکان باطل است زیرا وضع لفظ «صلاة» برای ارکان در صورتی ممکن است که عبادتی مانند «صلاة» در تمام حالات و شرائط برخوردار از ارکان معیّن و مشخّصی باشد تا اینکه ما بتوانیم لفظ «صلاة» را برای آن ارکان معیّن و مشخّص وضع نمائیم در حالی که عبادتی مانند «صلاة» برخوردار از ارکان معیّن و مشخّص نبوده و بلکه براساس حالات و شرائط مختلف متفاوت می باشند مثلا در مورد فرد مختار و قادر، قیام، رکن به حساب می آید ولی برای فرد مضطر و عاجز قیام رکن نبوده و قعود، بدل از آن رکن پذیرفته می شود.

و اما ادعای دوم ایشان نیز مورد پذیرش نمی باشد زیرا در فرض مذکور یعنی اینکه گفته شود اجزاء و شرایط دیگر خارج از موضوع له و مسمّی می باشند، این سؤال مطرح می گردد که مراد از عدم دخول اجزاء و شرائط دیگر در موضوع له و مسمّی چیست؟ اگر گفته شود که مراد محقّق قمی «ره» این است که اجزاء و شرائط دیگر دائما خارج از موضوع له و مسمّی می باشند و به عبارتی لفظ «صلاة» برای خصوص ارکان به صورت «بشرط لا» وضع شده است؛ گفته می شود لازمه این سخن این است که استعمال لفظ «صلاة» برای صلاتی که تامّ الأجزاء و الشرائط می باشد یک استعمال مجازی باشد درحالی که قائلین به قول اعمّ نیز چنین استعمالی را حقیقی می دانند نه مجازی و اگر گفته شود که اجزاء و شرائط دیگر درصورتی که وجود نداشته باشند خارج از موضوع له و مسمّی می باشند ولی در صورتی که وجود داشته باشند داخل در موضوع له و مسمّی می باشند؛ گفته می شود لازمه این سخن این است که یک جزء یا یک شرط هم جزء ماهیّت و تشکیل دهنده ماهیّت باشند (در صورت وجود آن) و هم جزء ماهیّت و تشکیل دهنده ماهیّت نباشد (درصورت عدم وجود آن) و هو باطل چون قطعا اجزاء و تشکیل دهنده یک ماهیّت وابسته به یکدیگر بوده و تا زمانی که آن اجزاء وجود نداشته باشند، ماهیّت محقّق نمی شود و با فرض عدم یکی از آن اجزاء، ماهیّت منعدم می گردد.

پاسخ محقّق خوئی «ره» به ایرادات فوق:

محقّق خوئی «ره» از جمله کسانی است که قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای اعمّ می باشد و قول به وضع الفاظ مذکور را برای معنای صحیح یعنی تامّ الأجزاء و الشرائط نمی پذیرد لذا درصدد دفاع از قدر جامع مذکور برآمده و ایرادات مذکور از جانب محقّق خراسانی «ره» و محقّق نائینی «ره» را قبول ندارد[9] و از آنجا که ایرادات مذکور در واقع بازگشت به سه ایراد می نمایند، ایشان به سه ایراد پاسخ می دهند:

در مورد ایراد دوّم محقّق نائینی «ره» یعنی مسأله تبدّل در ماهیّت و اینکه یک جزء در فرضی داخل در ماهیّت باشد و در فرض دیگر خارج از ماهیّت باشد، می فرمایند: ایشان بین مرکّبات حقیقیّه و مرکّبات اعتباریه خلط نموده اند زیرا مرکّبات حقیقیه مانند ماهیّت انسان مشتمل بر جنس و فصل بوده و این اجزاء وابسته به یکدیگر می باشند و ماهیّت بدون وجود این اجزاء محقّق نمی گردد و لکن در ماهیّات و مرکّبات اعتباریه اینگونه نمی باشد بلکه می توانند از دو یا چند امر مختلف و غیر وابسته به یکدیگر تشکیل شوند چون تمام حقیقت ماهیّات و مرکّبات اعتباریه، اعتبار معتبر می باشد لذا در ما نحن فیه معتبر یعنی شارع مقدّس می تواند برای یک ماهیّت مانند «صلاة» اینگونه اعتبار نماید که در جانب قلّت محدودیّت وجود دارد یعنی باید ارکان وجود داشته باشد ولی در جانب کثرت توسعه وجود دارد یعنی این ارکان با وجود اجزاء و شرائط دیگر و همچنین عدم وجود اجزاء و شرائط دیگر، تشکیل دهنده ماهیّت «صلاة» می باشند.[10]

در مورد ایراد اول محقّق نائینی «ره» می فرمایند: با مراجعه به روایات کثیره در می یابیم که اجزاء و شرائط رکنیه، به کیفیّت خاصّی رکن قرار داده نشده است بلکه یک کیفیّت به صورت عامّ و بگونه ای که برخوردار از بدل می باشد رکن قرار داده شده است لذا اینکه گفته شده است که ارکان به حسب حالات و شرائط مختلف می باشند لذا اجزاء و شرائط خاصّی را نمی توان تصوّر نمود تا اینکه موضوع له قرار گیرند، مورد پذیرش نمی باشد زیرا اجزاء و شرائط خاصّی مانند نیت قیام تکبیر رکوع و سجود به صورت عامّ و بگونه ای که افراد بدلی را شامل می شوند مورد لحاظ قرار گرفته و لفظ «صلاة» برای آن اجزاء و شرائط وضع شده است.[11]

و اما در مورد ایراد اول محقّق خراسانی «ره» می فرمایند: این ایراد هم وارد نمی باشد «لأنّ الأرکان قد یصدق علیها الصلاة الصحیحة فکیف یمنع عن صدق الصلاة علیها حتّی علی الأعمّ فلو كبّر المصلّى و نسي جميع الاجزاء و الشرائط غير الأركان و الوقت و القبلة حتى فرغ منها يحكم بصحة صلاته بلا إشكال، و لم يستشكل في ذلك أحد من الفقهاء»[12]

ایشان در پایان می فرمایند: «فقد أصبحت النتیجة أنّه لا مانع من الالتزام بأنّ الموضوع له هو خصوص الأرکان و لا یرد علیه شیء ممّا تقدّم»[13] .