موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /نقد تصویر اول

و فيه ما لا يخفى فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان بل و عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمى مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازا عنده و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب إطلاق الكلي على الفرد و الجزئي كما هو واضح و لا يلتزم به القائل بالأعم فافهم.

مقدّمه: بحث در مورد تصویر قدر جامع بعنوان موضوع له، مطابق نظر قائلین به وضع الفاظ برای اعم بود. بیان شد که در این زمینه پنج تصویر مطرح می گردد. تصویر اول از ظواهر عبارات محقّق قمّی «ره» برداشت شده است و گفته شد که مطابق این تصویر، ارکان هر عبادت، موضوع له و قدر جامع بین افراد صحیح و فاسد می باشد و ما بقی اجزاء همگی خارج از موضوع له و مسمّای لفظ بوده و با تعلّق امر از جانب شارع مقدّس، داخل در مأمور به می باشند. محقّق خراسانی «ره» پس از بیان این تصویر درصدد ایراد بر آن برآمده و آن را ردّ می کنند که در ادامه مورد بحث قرار داده می شود.[1]

(و فیه ما لا یخفی...)

نقد تصویر اول:

محقّق خراسانی «ره» و محقّق نائینی «ره» تصویر مذکور را نپذیرفته و درصدد ایراد بر آن برآمده اند.

محقّق خراسانی «ره» می فرماید: تصویر مذکور قابل پذیرش نبوده و ایراد آن بر کسی پوشیده نمی باشد زیرا:

أوّلا ارکان نمی تواند به عنوان قدر جامع و موضوع له برای قائلین به قول اعمّ باشد زیرا معنای قدر جامع و مسمّا بودن این است که تسمیه و صدق لفظ بر آن عمل، دائر مدار وجود آن قدر جامع باشد کما اینکه عدم تسمیه و عدم صدق لفظ دائر مدار عدم آن قدر جامع می باشد در حالی که اینچنین نیست زیرا در بعضی از موارد با وجود اینکه تمام ارکان یک عمل مانند «صلاة» وجود دارد ولی چون سائر اجزاء و شرائط غیررکنیه در آن عمل وجود ندارد لفظ «صلاة» بر آن عمل صادق نمی باشد و به چنین عملی حتّی «صلاة» فاسد نیز اطلاق نمی گردد و همچنین در بعضی از موارد اگر یکی از ارکان مانند نیّت آورده نشود ولی تمام ارکان دیگر به همراه تمام اجزاء و شرائط غیررکنیه آورده شود، لفظ «صلاة» صادق است و این نشان دهنده آن است که تسمیه و صدق لفظ «صلاة» دائر مدار وجود ارکان نمی باشد لذا نمی توان گفت لفظ «صلاة» برای ارکان وضع شده است و ارکان موضوع له و مسمّای لفظ «صلاة» و قدر جامع می باشد.

و ثانیاً اگر موضوع له و قدر جامع، ارکان عمل قرار داده شود لازمه آن این است که بگوئیم هرگاه عملی مانند «صلاة» با تمام ارکان و همه اجزاء و شرائط و به صورت کامل و صحیح واقع گردد، عنوان «صلاة» بر چنین عملی از باب استعمال مجازی بکار گرفته می شود چون استعمال در غیر موضوع له می باشد در حالی که احدی این مطلب را نمی پذیرد و استعمال مذکور را از نوع استعمال حقیقی می داند و این نشان دهنده آن است که لفظی مانند لفظ «صلاة» برای خصوص ارکان وضع نشده است. البته توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه استعمال مذکور از باب استعمال عنوان کلّی در مورد فرد نمی باشد مانند عنوان انسان در مورد افراد خودش تا اینکه گفته شود استعمال مذکور به این جهت استعمال حقیقی است بلکه استعمال مذکور از باب استعمال جزء در کلّ می باشد و قطعا استعمال جزء در کلّ از نوع استعمال مجازی می باشد.

محقّق خراسانی در پایان می فرمایند: «فافهم» و بعضی از شارحین متن ایشان مانند صاحب منتهی الدرایه[2] می فرمایند: شاید اشاره به این دارد که استعمال مذکور در صورتی از نوع استعمال مجازی بوده و در نتیجه ایراد مذکور وارد می شود که گفته شود لفظی مانند لفظ «صلاة» برای خصوص ارکان، «بشرط لا» وضع شده باشد و لکن مراد محقّق قمّی «ره» این نیست بلکه مراد ایشان این است که لفظی مانند لفظ «صلاة» برای ارکان به صورت «لابشرط» وضع شده است یعنی هم با وجود اجزاء و شرائط دیگر عنوان «صلاة» صادق است و هم در صورت نبودن اجزاء و شرائط دیگر و به نظر می رسد این مطلب صحیح است زیرا ایشان در قوانین بعد از بیان مراد قائلین به وضع الفاظ برای معنای صحیح و مراد قائلین به وضع الفاظ برای معنای اعمّ در ادامه می فرمایند: «و الحاصل أنّ الأوّل[3] يقول بأن الصّلاة مثلا اسم للأركان المخصوصة حال كونها جامعة للشّرائط مثل الطهارة عن الحدث و الخبث و القبلة و نحو ذلك لا أنّها اسم للأركان المخصوصة و الشرائط معا و الثّاني[4] يقول بأنّها اسم للصّلاة بدون اشتراط اجتماعها للشرائط و لا مع الشرائط فحينئذ تظهر الثمرة فيما لو حصل الشكّ في شرطيّة شي‌ء لصحّة الماهية فعلى القول بكونها أسامي للصحيحة الجامعة لشرائط الصحة فلا بدّ من العلم بحصول الموضوع له في امتثال الأمر بها و لا يحصل إلاّ مع العلم باجتماعه لشرائط الصحة و أمّا على القول الآخر أعني وضعها لنفس الأجزاء المجتمعة مع قطع النظر عن الشرائط فيحصل امتثال الأمر الوارد بالعبادة بمجرّد الإتيان بها و بما علم من شرائطها»[5]