موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /بیان مسأله چهارم:تصویر قدر جامع بنابر قول اعمّی

و أمّا على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال فما قيل في تصويره أو يقال وجوه‌:

أحدها: أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى.

مقدّمه: بحث در رابطه با مطلب سوم یعنی تصویر قدر جامع بود و گفته شد این مطلب مشتمل بر چهار مسأله می باشد که تا بدینجا سه مسأله از آن مورد بحث قرار گرفت. مسأله سوم مربوط به تصویر قدر جامع بنابر قول صحیحی بود و نهایتا این نتیجه حاصل گردید که به اعتقاد مصنّف تصویر قدر جامع بنابر قول صحیحی امری ممکن و قابل استدلال بوده و اگرچه نمی توان عنوان خاصّی را برای آن جامع انتخاب نمود اما می توان بوسیله خواصّ و آثاری که بر آن مترتّب می شود، اجمالا آن را تصوّر کرده و بدان اشاره نمود. اکنون بحث را در همین زمینه یعنی تصویر قدر جامع، بنابر قول اعمّی دنبال می کنند.

(و أمّا علی الأعمّ...)

بیان مسأله چهارم: تصویر قدر جامع بنابر قول اعمّی

همان طور که از خلال مباحث گذشته روشن می گردد و همچنین بعضی از اصولیّون تصریح نموده اند ظاهرا مراد قائلین به قول اعمّ این است که الفاظ عبادات و معاملات برای یک معنایی وضع شده اند که آن معنا هم شامل افرادی می شود که برخوردار از وصف صحّت هستند و هم شامل افرادی می شود که برخوردار از وصف صحّت نمی باشند به همین جهت باید قائلین به نظریه مذکور برای الفاظ عبادات و معاملات، معنا و موضوع لهی را ذکر نمایند که شامل تمام افراد صحیح و فاسد شود لذا محقّق خراسانی «ره» در ما نحن فیه می فرمایند: «أمّا علی الأعمّ فتصویر الجامع فی غایة الإشکال» و سپس در ادامه می فرمایند: «فما قیل فی تصویره أو یقال وجوه» و در این زمینه پنج تصویر را نقل نموده و نقد می نمایند و در نهایت هیچ یک از این تصاویر مورد پذیرش ایشان واقع نمی گردد و در نتیجه قول به اعمّ را نپذیرفته و قائل به آن را در جهت ارائه یک قدر جامعی که مشترک بین افراد صحیح و باطل باشد، با مشکل مواجه می داند.

(أحدها ...)

بیان تصویر اوّل:

همان طور که بعضی از اصولیّون مانند مرحوم شیخ انصاری «ره» در مطارح الأنظار[1] ، محقّق خوئی «ره» در محاضرات[2] و محقّق نائینی «ره» در اجود التقریرات[3] بیان نموده اند این تصویر را محقّق قمّی «ره» در قوانین الاصول ذکر نموده است. البته همان طور که مرحوم شیخ انصاری بیان نموده اند این تصویر از ظاهر عبارات محقّق قمّی در قوانین[4] بدست می آید.

تصویر اول به صورت اجمالی این است که: الفاظ عبادات و معاملات مانند لفظ صلاه برای ارکان آن عمل وضع شده اند لذا محقّق نائینی «ره» در ما نحن فیه می فرمایند: «الأوّل أن یکون الموضوع له هی الأرکان کما ذهب إلیه المحقّق القمّی و تکون بقیّة الأجزاء دخیلة فی المأمور به لا فی المسمّی»[5] و یا محقّق خوئی «ره» در محاضرات می فرمایند: «الأول ما عن المحقّق القمّی من أنّ ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء خصوص الأرکان و أمّا بقیّة الأجزاء و الشرائط فهی دخیلة فی المأمور به دون المسمّی»[6]

اما توضیح قدر جامع مذکور همان طور که محقّق نائینی «ره» می فرمایند، این است که بیان مذکور مشتمل بر دو ادعا می باشد: یکی اینکه ارکان یک عمل مانند عمل صلاه به عنوان موضوع له لفظ صلاه قرار دارند و دیگر اینکه اجزاء و شرائط دیگر خارج از موضوع له الفاظ مذکور بوده و داخل در مأمور به می باشند. محقّق نائینی «ره» بعد از بیان مذکور در ادامه می فرمایند: «فیرجع حاصل دعواه إلی دعویین: الأولی کون الأرکان هو الموضوع له الثانیة خروج بقیّة الأجزاء عن المسمّی»[7] و یا محقق خوئی «ره» بعد از بیان مذکور از ایشان، در ادامه می فرمایند: «فلفظ صلاه مثلا موضوع لذات التکبیرة و الرکوع و السجود و الطهارة من الحدث فإنّها أرکان الصلاة و اصولها الرئیسة و أمّا البقیة فجمیعا معتبرة فی مطلوبیّتها شرعا لا فی تسمیتها عرفا فیرجع حاصل ما أفاده إلی أمرین: الأوّل أنّ البقیّة بأجمعها خارجة عن المسمّی و دخیلة فی المأمور به. الثانی أنّ الأرکان هو الموضوع له»[8]

خلاصه تصویر مذکور این می باشد که لفظی مانند لفظ صلاه برای ارکان آن یعنی نیّت، تکبیر، قیام، رکوع و سجود وضع شده است لذا هرگاه عمل صلاه برخوردار از ارکان مذکور باشد، عنوان صلاه بر آن صادق است و لو اینکه به لحاظ مقام امتثال برخوردار از اجزاء و شرائط لازم نبوده و به صورت فاسد محقّق گردد.