موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /مسأله سوم:تصویر قدر جامع بنا بر قول صحیحی(3)

و الإشكال فيه[1] ‌ بأنّ الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا؛ إذ كلّ ما فُرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا لما عرفت[2] و لا أمرا بسيطا؛ لأنّه[3] لا يخلو إما أن يكون هو عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له و الأول غير معقول؛ لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه[4] ‌ مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب و عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات و شرائطها؛ لعدم الإجمال حينئذ[5] في المأمور به فيها[6] و إنما الإجمال فيما يتحقق به و في مثله لا مجال لها كما حقق في محله مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها[7] في الشك فيها[8] و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا

مقدّمه: مصنّف در مورد لزوم و عدم لزوم تصویر قدر جامع به این نتیجه رسیدند که أولا وجود قدر جامع امری ضروری می باشد و ثانیا برای به تصویر کشیدن آن بر طبق قول صحیحی همین مقدار که بتوانیم به وسیله آثاری که بر وجود قدر جامع مترتّب می شود، به آن اشاره کنیم، کفایت می نماید. در ادامه به بیان سه ایراد بر این نظریه پرداخته و سپس درصدد پاسخ بر می آیند.

(و الإشکال فیه...):

مصنّف در ادامه در جهت تقویت تصویر مذکور در مورد قدر جامع بنا بر مبنای قائلین به وضع الفاظ برای خصوص معنای صحیح ایراداتی را ذکر می نمایند و درصدد پاسخ از این ایرادات بر می آیند. در بعضی از حواشی و تعلیقات موجود این ایرادات به مرحوم شیخ انصاری «ره» در تقریرات مباحث اصولی ایشان یعنی مطارح الأنظار نسبت داده شده است. ایشان در مطارح الأنظار بعد از بیان نظریه قائلین به قول صحّت می فرمایند: «فذلک القدر الجامع لا یعقل أن یکون أمرا مرکّباً موجوداً فی تلک الماهیّات لما عرفت من أنّه کلّ ما یتصوّر جامعا فیحتمل أن یکون ذلک المرکّب فاسداً و صحیحاً بالنسبة إلی موضوعین فلا محالة لا بدّ من أن یکون ذلک القدر الجامع أمراً بسیطا یحصل فی الواقع بواسطة تلک الأفعال المرکّبة الخارجیة و تکون هذه المرکّبات محقّقة له إذا وقعت صحیحة دون ما إذا وقعت فاسدة»[9]

یعنی قدر جامعی که لازم است بین افراد صحیح یک ماهیّت تصوّر شود، نمی تواند یک امر مرکّب و برخوردار از اجزاء و شرایط باشد چون همان طور که بیان شد افراد صحیح یک ماهیّت به لحاظ اجزاء و شرایط، کمّا و کیفا مختلف می باشند لذا هر امر جامعی که تصوّر شود نسبت به بعضی از افراد صادق است و باید حکم به صحّت شود ولی نسبت به بعضی دیگر صادق نیست و باید حکم به فساد گردد با اینکه آن فرد در واقع از افراد صحیح می باشد مثلا اگر گفته شود عنوان صلاه برای عملی وضع شده است که مشتمل بر نیّت، تکبیر، قیام، قرائت، رکوع، سجود، تشهّد و سلام می باشد لازمه آن این است که نماز انسان مضطر که به صورت نشسته خوانده می شود، نماز فاسد باشد چون مشتمل بر قیام نبوده درحالی که قیام به عنوان جزء عمل مرکّب مذکور لحاظ شده است و هکذا. بنابراین باید قدر جامع بنا بر نظریه مذکور امر بسیطی باشد که به واسطه اجزاء و شرایط تحصیل می گردد نه خود اجزاء و شرایط.

ایشان در ادامه در مورد قدر جامع بسیط می فرمایند: «و هو إمّا أن یکون هو المطلوب أو ما هو فی مرتبته و إمّا أن یکون ملزوما مساویا للطلب ؛

و الأوّل غیرمعقول ضرورة توقّفه علی الموضوع و لا یعقل أن یؤخذ فی الموضوع ما هو موقوف علیه مضافاً إلی استلزامه ترادف الصلاة و المطلوب و هو بدیهی الفساد و مع کلّ ذلک فیرد علیه ما ستعرفه»

در این عبارت دو ایراد ذکر شده است. یکی اینکه اگر گفته شود قدر جامع بسیط که بواسطه اجزاء و شرایط تحصیل می گردد، عناوینی مانند مطلوب و مأمور به می باشد لازمه آن این است که امر مؤخّر ، مقدّم فرض شود چون این عناوین بعد از صدور امر، انتزاع می گردند درحالی که فرض این است در متعلّق امر أخذ شده اند و هو غیرمعقول.

و دیگر اینکه لازم می آید بین عنوان صلاه که برای آن قدر جامع وضع شده است و عناوینی مانند مطلوب و مأمور به برای آن قدر جامع وضع شده اند، ترادف حاصل گردد در حالی که احدی قائل به ترادف بین عنوان صلاه و عناوین مذکور نمی باشد.

ایشان در ادامه در مقام بیان ایراد سوّمی برآمده و ظاهرا عمده ایراد ایشان همین ایراد سوّم می باشد لذا مصنّف نیز درصدد پاسخ از این ایراد بر می آید و آن اینکه می فرماید:«و الثانی مناف لذهاب المشهور القائلین بالوضع للصحیح إلی جواز التمسّک بأصالة البرائة و قد ادّعی الإجماع علی جوازه و توضیحه أنّ دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر یتصوّر علی وجهین:

أحدهما: أن لا یعلم عنوان المکلّف به بوجه

الثانی: أن یکون العنوان معلوماً و إنّما الشکّ فی حصول ذلک العنوان فی ضمن الأقلّ أو الأکثر

فعلی الأوّل فالمشهور کما التحقیق عندنا علی البرائة و علی الثانی فاللازم هو الاحتیاط للقطع بالمکلّف به مع الشک فی حصوله فی الخارج...»

ایشان می فرمایند: اگر آن قدر جامع، امری بسیط مانند مطلوب، مأمور به، محبوب و مانند آنها لحاظ گردد و بگویید این عناوین بواسطه اجزاء و شرایط مختلفه حاصل می گردند لازمه آن این است که هرگاه در مورد جزئیّت یک امری یا شرطیّت آن شکّ نمائیم، شک ما از نوع شکّ در محصّل غرض باشد چون عنوان مکلّف به، معلوم است و اجمال در امور محقّق کننده مأمور به

مدفوع بأنّ الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد و في مثله تجري البراءة و إنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل و الأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما.

هذا على الصحيح.

می باشد و علماء در چنین فرضی قائل به احتیاط می باشند در حالی که قائلین به وضع الفاظ برای معنای صحیح در چنین مواردی که شکّ در جزئیّت یا شرطیّت یک شیئی شود، آن را از مصادیق شکّ در زائد به حساب آورده و در جهت نفی آن جزئیّت یا شرطیّت، برائت جاری می نمایند.

(مدفوع...):

مصنّف در مقام پاسخ از ایرادات مذکور برآمده و چون عمده ایراد، ایراد سوّم بوده است می فرمایند: أوّلا ما قدر جامع را یک امر بسیط و واحدی تصوّر می نمائیم که برخوردار از اجزاء و شرایط نمی باشد و ثانیا می گوئیم آن قدر جامع نسبت به اجزاء و شرایط از اتحاد و این همانی برخوردار می باشد نه اینکه بگوئیم آن قدر جامع نتیجه ای است که به واسطه اجزاء و شرایط تحصیل می گردد لذا شکّ در اجزاء و شرایط بازگشت می نماید به شکّ در مکلّف به و در چنین مواردی جایگاه اصل برائت می باشد.

توضیح مطلب این است که در مورد عناوین بسیط مانند طهارت نسبت به اسباب طهارت مثل وضو و غسل دو نگاه وجود دارد: بعضی این عناوین را جدای از اجزاء و شرایط و نتیجه اجزاء و شرایط می دانند لذا طبعا شکّ در اجزاء و شرایط از نوع شکّ در محصّل غرض بوده که مجرای اصل اشتغال و احتیاط است و بعضی دیگر این عناوین را جدای از اجزاء و شرایط ندانسته لذا شکّ در اجزاء و شرایط در حقیقت بازگشت می نماید به شکّ در مکلّف به که مجرای اصل برائت است. ایراد مذکور با لحاظ نگاه اول می باشد یعنی اینکه گفته شود قدر جامع بسیط نتیجه ای است که از اتیان اجزاء و شرایط حاصل می گردد و لکن مصنّف می فرمایند ما در عناوین بسیط نگاه دوم را قبول داریم لذا بین این عناوین و اجزاء و شرایط، جدائی و بینونت وجود ندارد به همین جهت شکّ در اجزاء و شرایط در حقیقت بازگشت می نماید به شک در مکلّف به و مجزای اصل برائت می باشد.