موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/مسأله دوم:لزوم وعدم لزوم تصویرجامع /بیان فائدة

مقدّمه: گفته شد که مطلب سوم حول محور بحث از تصویر قدر جامع مطرح گردیده است و بیان شد که این مطلب خود مشتمل بر مسائل مختلفی می باشد. اولین مسأله ای که مطرح گردید منشأ بحث از تصویر قدر جامع بود و نهایتا این نتیجه حاصل گردید که وجود قدر جامع، امری لازم می باشد زیرا الفاظ عبادات و معاملات بصورت مشترک معنوی وضع شده اند و مشترک معنوی هم متوقف بر وجود جامع می باشد. در ادامه مسأله دوم مطرح می گردد و آن اینکه آیا بعد از پذیرش اینکه وجود قدر جامع امری لازم و ضروری می باشد، به تصویر کشیدن آن قدر جامع نیز لازم است یا خیر؟

مسأله دوم: لزوم و عدم لزوم تصویر جامع

بحث در مورد این است که آیا تصویر قدر جامع و بیان آن توسّط قائلین به قول صحیح، برای افراد صحیح و قائلین به قول اعمّ برای افراد صحیح و فاسد، امری لازم و لا بدّ منه می باشد به گونه ای که اگر قائلین به هر یک از این دو نظریه نتوانند قدر جامعی را بیان نمایند باید در مورد وضع الفاظ نگاه دیگری مانند اشتراک لفظی را در پیش بگیرند یا اینکه تصویر قدر جامع لازم نبوده و بحث از مسأله مذکور یعنی وضع الفاظ عبادات و بکارگیری آنها در معنای صحیح یا معنای اعمّ بدون تصویر قدر جامع نیز قابل طرح و پیگیری می باشد؟

بسیاری از علماء مانند محقّق خراسانی «ره» قائل به لزوم تصویر قدر جامع بنا بر هر دو قول می باشند. به عبارتی نزاع ما نحن فیه را مبتنی بر تصویر قدر جامع می دانند به گونه ای که اگر قدر جامع قابل تصوّر نباشد نزاع مذکور قابل طرح و پیگیری نمی باشد. در مقابل بعضی مانند محقّق نائینی «ره» بعد از اینکه می فرمایند: « لا بد على كلا القولين من وجود حقيقة واحدة يشترك فيها جميع الافراد»[1] در ادامه در مقام تصویر قدر جامع در مورد الفاظ عبادات با ایرادی مواجه می شوند و آن اینکه افراد عبادات مانند صلاه از مراتب مختلفه و بعیده برخوردار می باشند لذا تصویر یک قدر جامعی که همه افراد عبادات مانند صلاه را شامل شود، صعب و متعسّر می باشد و قطعا بنابر قول به اعمّ به طریق اولی دشوارتر خواهد بود؛ می فرمایند: «یمکن دفع الإشکال عن کلا القولین بالتزام أنّ الموضوع له أوّلا هی المرتبة العلیا الواجدة لتمام الأجزاء و الشرائط و الاستعمال فی غیرها من المراتب الصحیحة علی قول الصحیحی أو الأعمّ منها علی الأعمّ من باب الإدّعاء و التنزیل، و الموضوع له على كلا القولين هي المرتبة العليا و بقية المراتب الصحيحة أو الأعم يستعمل فيها الألفاظ ادعاء و من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة كما في جملة من الاستعمالات أو من باب اكتفاء الشارع به كما في صلاة الغرقى فانه لا يمكن فيه الالتزام بالتنزيل المذكور كما هو واضح‌»[2]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: بحث از صحیح و اعم و طرح نزاع در این زمینه و پیگیری آن نیازمند تصویر قدر جامع نمی باشد به گونه ای که اگر قدر جامع تصوّر نشود بحث مذکور قابل طرح و پیگیری نباشد زیرا ما می توانیم بحث را به این صورت پیگیری نمائیم که الفاظ عبادات و معاملات بنابر قول صحیح و قول اعمّ برای مرتبه علیا و فرد کامل و تامّ الأجزاء و الشرائط وضع شده است و بکارگیری آن در افراد دیگر از باب تنزیل می باشد لذا بحث در این است که آیا تنزیل مذکور فقط در افراد برخوردار از وصف صحّت قابل جریان است یا در افراد فاسد نیز قابل جریان می باشد که بنا بر اوّل قول به صحیح ثابت می گردد و بنا بر دوم قول به اعمّ ثابت می گردد.

محقّق خوئی «ره» در همین زمینه بعد از اینکه می فرماید: «تصویر قدر جامع بنا بر هردو نظریه لازم است»[3] ، می فرمایند: «و لکن شیخنا الأستاذ قد خالف فی المقام و ذهب إلی أنّه لا ضرورة تدعو إلی تصویر جامع وحدانیّ یشترک فیه جمیع الأفراد»[4] و در ادامه بیان مذکور از محقّق نائینی را بصورت تفصیلی توضیح می دهند.

فائده: همان طور که عبارات بسیاری از علماء ظهور دارد و بعضی نیز تصریح کرده اند، طرح مطلب مذکور یعنی بحث از قدر جامع با این پیش فرض ذهنی مطرح شده است که وضع در الفاظ عبادات و معاملات از نوع وضع عام - موضوع عام می باشد لذا می بینیم حضرت امام «ره» می فرمایند: «لا بدّ للصحیحی و الأعمّی من تصویر الجامع بعد وضوح فساد خصوص الموضوع له فی الماهیّات المعهودة أو تعدّد الأوضاع بالاشتراک اللفظی...»[5] و همچنین محقّق نائینی «ره» در أجود التقریرات می فرمایند: «و توهّم عدم لزومه {قدر جامع} بناءً علی کون الموضوع له خاصّا مدفوع»[6] و این بیان ایشان نشان دهنده آن است که نهفته در اذهان علماء این است که مطلب مذکور با این پیش فرض مطرح می گردد که ما وضع در الفاظ عبادات و معاملات را از نوع وضع عامّ و موضوع له عام بدانیم لذا محقّق نائینی و همچنین محقّق خوئی «ره» معتقدند که پیش فرض ذهنی مذکور لازم نیست بلکه بحث از مطلب مذکور یعنی تصویر قدر جامع حتّی بنابر قول به وضع الفاظ عبادات و معاملات از نوع وضع عام و موضوع له خاصّ نیز طرح می گردد و تصویر قدر جامع لازم است.

بیان محقّق نائینی «ره» در مطلب مذکور به صورت اجمالی می باشد ولی شاگرد محقّق ایشان، محقّق خوئی «ره» ادّعای مذکور را به صورت تفصیلی توضیح می دهند به این صورت که: «أمّا بناء علی أن یکون الموضوع له فیها خاصّا فالأمر أیضا کذلک ضرورة أنّ تصوّر جمیع الأفراد تفصیلاً غیر معقول لعدم تناهیها فلا بدّ حینئذٍ من تصوّرها بجامع یکون ذلک الجامع معرّفاً لها اجمالا و بوجه حتّی یمکن وضع اللفظ بإزائها فبالنتيجة انّ تصور الجامع على كلا القولين لا بد منه سواء قلنا بانّ الموضوع له عام أو خاص؟»[7]

لکن به نظر می رسد بیان مذکور برخوردار از یک نحوه خلط می باشد چون بحث ما در مورد موضوع له و مستعمل فیه الفاظ عبادات و معاملات می باشد نه اموری که در هنگام وضع، واضع در هنگام عملیات وضع به آنها احتیاج دارد مضاف بر اینکه در صورتی که وضع الفاظ مذکور از نوع وضع عامّ و موضوع له خاصّ باشد تصوّر همه افراد در هنگام وضع لازم نیست تا اینکه گفته شود برای تصوّر همه افراد، تصوّر یک قدر جامع اجمالی لازم است بلکه مانند وضع نوعی فردی از افراد یا افرادی در نزد واضع و در ذهن او حاضر می گردند و لفظ را برای این فرد و تمام افرادی که مانند این فرد باشند وضع می نماید.

از مجموع مباحث مذکور روشن می گردد که بحث از مطلب مذکور بر اساس این پیش فرض ذهنی مطرح می گردد که وضع در الفاظ عبادات و معاملات از نوع وضع عام و موضوع له عام می باشد و قطعا بنابر پیش فرض ذهنی مذکور، تصویر قدر جامع لازم است ولی اینکه آیا یک قدر جامع معیّن و مشخص و با یک اسم و عنوان خاصّ لازم است یا لازم نیست بحث دیگری بوده که مصنّف می فرمایند یک قدر جامع معیّن و مشخّص و با یک اسم لازم نیست بلکه می توان با هر تعبیری به قدر جامع اشاره نمود و همین مقدار برای بحث از صحیح و اعم و طرح نزاع مذکور و پیگیری آن کفایت می نماید.