موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه دهم)/بیان تکملة /بیان فائدة

مقدّمه: محقّق خراسانی «ره» در مطلب دوم بیان داشتند که صحّت از یک معنای واحد برخوردار است و آن عبارت است از تمامیّت و چنانچه در علوم مختلف، معانی متفاوتی بر حسب هر علم برای آن مطرح می گردد صرفا با نگاه به آثار و لوازمی از تمامیّت بوده که در آن علم دنبال می شود. در ادامه، بیان بعضی از اصولیّون در جهت تبیین بیشتر این مدعا ذکر می گردد. و پس از آن ادامه عبارت مصنّف در مطلب دوم مورد بحث قرار می گیرد.

تکمله: در جهت روشن شدن بیان مصنّف مناسب است بیان بعضی از علماء مانند محقّق نائینی «ره» که درصدد توضیح بیان محقّق خراسانی «ره» می باشند، ذکر گردد.

محقّق نائینی «ره» در این زمینه می فرمایند: «قد عرّف الفقهاء الصحّة و الفساد بما یوجب سقوط الأعادة و القضاء و عدمه، و المتکلّمون بما وافق الشریعة و عدمه، هذا

و لکنّ الظاهر أنّه لیس للصحّة و الفساد معنی مغایر لما هو عند العرف و اللغة، و تعریف الفقیه أو المتکلّم بذلک إنّما یکون تعریفاً باللازم کما هو الشأن فی غالب التعاریف. غایته أنّ المهمّ فی نظر الفقیه لمّا کان سقوط الإعادة و القضاء فسّر الصحّة بذلک و لمّا کان المهمّ فی نظر المتکلّم هو موافقة الشریعة فسّر الصحّة بذلک و إلّا فمعنی الصحّة و الفساد أوضح من أن یخفی بل لا یمکن تعریفهما بما یکون أجلی أو مساویا لما هو المرتکز عند العرف من معناهما فالصحّة لیس إلّا عبارة عمّا یعبّر عنها بالفارسیة بـ«درست» فی مقابل«نادرست» الّذی هو عبارة عن الفساد، و اختلاف الآثار فی العبادات و المعاملات و المرکبات الخارجیه إنما هو باختلاف الموارد و ما هو مطلوبها لا أنّ الصحّة فی العبادات تکون بمعنی مغایر لمعنی الصحّة فی المعاملات أو فی سائر المرکّبات الخارجیة کما لا یخفی»[1]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: عناوین صحّت و فساد در ما نحن فیه برخوردار از یک معنای اصطلاحی جدید نمی باشند بلکه همان معنای متفاهم عند العرف یعنی عمل درست و عمل نادرست اراده شده است لذا لازم نیست که برای عنوان صحیح و عنوان فساد در ما نحن فیه یک معنا و مفهوم معیّن و مشخّص ذکر نمائیم و واضح است که تعاریف و تفاسیری که در کتب علوم مختلف مانند علم فقه و علم کلام ذکر می گردد، بیان لوازم صحّت و فساد متناسب با غرضی است که از آن علم پیگیری می شود.[2]

فائده: محقّق اصفهانی «ره» در مقام ایراد بر محقّق خراسانی «ره» برآمده و می فرماید: «لا إشکال فی ذلک إلّا أنّ حیثیّة إسقاط القضاء و موافقة الشریعة و غیرهما، لیست من لوازم التمامیّة بالدقّة بل من الحیثیّات الّتی یتمّ بها حقیقة التمامیّة حیث لا واقع للتمامیّة إلّا التمامیّة من حیث إسقاط القضاء أو من حیث موافقة الأمر أو من حیث ترتّب الأثر، إلی غیر ذلک و اللازم لیس من متمّمات معنی ملزومه فتدبّر»[3]

ایشان می فرمایند: اینکه مصنّف فرمودند: صحّت برخوردار از یک معنای اصطلاحی و جدید در ما نحن فیه نمی باشد بلکه صحّت در نزد همه برخوردار از همان معنای متفاهم عرفی یعنی تمامیّت، کامل بودن و درستی می باشد، حرفی صحیح است و لا إشکال فی ذلک و لکن اینکه مصنّف فرمودند: اموری مانند اسقاط اعاده و قضا و موافقت شریعت از لوازم معنای صحّت یعنی تمامیّت می باشند و در مقابل عدم اسقاط اعاده و قضاء و عدم موافقت با شریعت از لوازم معنای فساد یعنی عدم تمامیّت، ناقص بودن و نادرست بودن می باشند، صحیح نمی باشد زیرا صحّت و فساد، معنایی غیر از این امور ندارند و به تعبیری این امور متمّم و مکمّل معنای صحّت و فساد می باشند نه امری خارج از معنای صحّت و فساد.

محقّق خوئی «ره» بعد از اینکه مانند استاد خود محقّق نائینی «ره» صحّت و فساد را به همان معنای متفاهم عند العرف یعنی درستی و نادرستی تفسیر می نمایند در ادامه درصدد ایراد بر بیان مذکور برآمده و می فرمایند: بطلان مطلبی که محقّق اصفهانی «ره» بیان نمودند ظاهر و روشن است «و وجه الظهور هو أنّ إسقاط القضاء و الإعادة و موافقة الشریعة و غیرهما جمیعاً من آثار التمامیّة و لوازمها و هی التمامیّة من حیث الأجزاء و الشرائط و لیست من متمّمات حقیقتها، ضرورة أنّ لها واقعیّة مع قطع النظر عن هذه الآثار و اللوازم و الظاهر أنّه وقع الخلط فی کلامه بین التمامیّة الشیء فی نفسه أعنی بها تمامیّته من حیث الأجزاء و الشرائط و تمامیّته بلحاظ مرحلة الامتثال و الإجزاء فإنّه لا واقع لهذه التمامیّة مع قطع النظر عن هذه الآثار و اللوازم...»[4]

خلاصه اینکه محقّق خوئی «ره» می فرمایند: قطعا تمامیّت و درستی و اموری مانند آن مثل تامّ الأجزاء و الشرائط بودن بیان گر معنای صحّت می باشند و در مقابل عدم تمامیّت و نادرستی و ناقص بودن به لحاظ اجزاء و شرائط بیان گر معنای فساد می باشند و اموری مانند اسقاط اعاده و قضاء و عدم اسقاط اعاده و قضاء یا موافقت و عدم موافقت شریعت از لوازم صحّت و فساد به معنا مذکور یعنی معنای متفاهم عند العرف می باشند لذا اینکه امور مذکور از متمّمات حقیقت صحّت و فساد قرار داده شوند، صحیح نمی باشد و ظاهراً محقّق اصفهانی بین معنای صحّت و فساد فی حد نفسه و بیان معنای صحّت و فساد به لحاظ مقام امتثال خلط نموده اند به این صورت که صحّت و فساد به لحاظ مقام امتثال قطعا به معنایی مانند اسقاط اعاده و قضاء و عدم اسقاط اعاده و قضاء ذکر می شود و به تعبیری این امور به لحاظ مقام امتثال، قطعا متمّم معنای صحبت و فساد می باشند و لکن ما در صدد معنای صحّت و فساد فی حد نفسه می باشیم نه درصدد بیان معنای صحّت و فساد به لحاظ مقام امتثال.

خلاصه آنکه صحّت و فساد در ما نحن فیه یعنی باب صحیح و اعم بعنوان یکی از ابواب علم اصول برخوردار از معنای اصطلاحی و جدید نمی باشد بلکه همان معنای متفاهم عرفی از آنها اراده شده است لذا در تفسیر معنای صحّت و فساد بکارگیری دقّت عقلی در جهت بیان معنای دقیق کلمه مناسب نمی باشد.

و منه ينقدح أن الصحة و الفساد أمران إضافيان فيختلف شي‌ء واحد صحة و فسادا بحسب الحالات فيكون تامّا بحسب حالة و فاسدا بحسب أخرى فتدبر جيدا.

(و منه ینقدح...)

مصنّف بعد از بیان دو مطلب: یکی اینکه صحّت در نزد همه برخوردار از معنای واحد مانند تمامیّت می باشد و دیگر اینکه اختلاف حالات و شرائط باعث اختلاف در معنای صحّت نمی شود، در پایان می فرمایند: از مباحث مذکور روشن می گردد که صحّت و فساد، دو امر نسبی می باشند لذا یک شیء مانند صلاه دو رکعتی می تواند نسبت به یک مکلّف مانند شخص مسافر برخوردار از وصف صحّت باشد ولی همان صلاه نسبت به شخص حاضر برخوردار از وصف صحّت نبوده و بلکه برخوردار از وصف فساد می باشد. به عبارتی اوصافی مانند وصف صحّت و فساد برخوردار از یک معنای واحد و حقیقی نمی باشند تا اینکه در همه افراد و مصادیق با یک کیفیّت حاصل گردند بلکه به تبع کیفیّات حالات و شرائط تغییر پیدا می نمایند.