موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /مطلب دوم:بیان معنای صحت و فساد

و منها أنّ الظاهر أنّ الصحة عند الكلّ بمعنى واحد و هو التمامية، و تفسيرها بإسقاط القضاء -كما عن الفقهاء- أو بموافقة الشريعة -كما عن المتكلمين- أو غير ذلك إنّما هو بالمهمّ من لوازمها لوضوح اختلافه[1] بحسب اختلاف الأنظار و هذا لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجبه[2] اختلافها بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى.

مقدّمه: بیان شد که مصنّف قبل از ورود به بیان ادلّه قائلین به صحیح و اعمّ پنج مطلب را ذکر می نمایند. مطلب اول درباره تصویر محلّ نزاع بود که در نهایت مصنّف به این نتیجه رسیدند که مسأله صحیح و اعمّ تنها در فرض پذیرش حقیقت شرعیه قابل طرح می باشد. اکنون مطلب دوم را درباره معنای صحّت و فساد بیان می نمایند.

مطلب دوم: بیان معنای صحّت و فساد

تبیین و تعیین گستره محلّ نزاع در ما نحن فیه متوقّف است بر بیان یک مقدّمه و آن اینکه معنای صحّت و فساد در باب صحیح و اعمّ روشن گردد.

در مورد معنای صحّت لازم است ابتدا مقداری در مورد معنای لغوی آن بحث شود و سپس معنای اصطلاحی آن مطرح گردد. در مورد معنای لغوی «صحّة»، فراهیدی در العین، زبیدی در تاج العروس، ابن منظور در لسان العرب و فیروز آبادی در قاموس می فرمایند: «ذهاب السقم و البراءة من کلّ عیب»؛ جوهری نیز در صحاح اللغه می فرماید: «الصحة خلاف السقم» و لغویون مانند لسان العرب «سقم» را به معنای مرض و عیب دانسته اند لذا معنای لغوی صحّت از میان رفتن مرض و از بین رفتن عیب یک شیء یا شخص می باشد.

کلمه «فساد» در کتب لغت به معنای ضد یا نقیض صلاح معرّفی شده است.

با توجه به معنای صحّت و فساد که در کتب لغت ذکر شده است قرار دادن صحّت در مقابل فساد به معنای لغوی، غلط می باشد زیرا صحّت در مقابل سقم، و فساد در مقابل صلاح معرفی شده است و از همین جا روشن می گردد که معرفی تمامیّت در مقابل نقصان به عنوان معنای لغوی صحّت چنانکه ظاهر کلام محقّق خراسانی «ره» دلالت بر آن دارد، صحیح نمی باشد چون در هیچ یک از کتب لغت رائج، صحّت به معنای تمامیّت و فساد به معنای نقصان وارد نشده است.

اما در مورد معنای اصطلاحی صحّت و فساد، تعابیر مختلفی در کتب فقهی، اصولی، کلامی و فلسفی و مانند آنها ذکر شده است. فقهاء در مورد معنای صحّت تعابیری مانند «کون الشیء مجزیاً»؛ «عدم وجوب الإعادة و إسقاط القضاء» و «ترتّب الأثر علی الشیء» و مانند آنها را ذکر نموده اند. اصولیّون از تعابیری مانند «تامّ الأجزاء و الشرائط» در باب عبادات و «ما یترتّب علیه الأثر المقصود» در باب معاملات استفاده نموده اند. متکلّمین از تعابیری مانند «موافقة الشریعة» یا عناوینی مانند «حصول مقرّبیّت» استفاده نموده اند و اهل فلسفه و حکمت از تعابیری مانند «الصحیح هو المحصّل للغرض» استفاده نموده اند و واضح است که هرکدام از آنها فساد را در مقابل معنایی می دانند که برای صحّت ذکر نموده اند مثلا اگر صحّت را به معنای مسقط اعاده و قضاء معرّفی نمایند، در مقابل آن فساد را به معنای «عدم مسقطیّت للإعادة والقضاء» معرّفی می نمایند.

محقّق خراسانی «ره» در ما نحن فیه می فرمایند: «أنّ الظاهر أنّ الصحّة عند الکلّ بمعنی واحد و هو التمامیّة و تفسیرها بإسقاط القضاء -كما عن الفقهاء- أو بموافقة الشريعة -كما عن المتكلمين- أو غير ذلك إنّما هو بالمهمّ من لوازمها لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار و هذا لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى»

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: به نظر ما عنوان صحّت برخوردار از یک معنای واحد می باشد و آن معنا عبارت است از تمامیّت، و تفاسیر مذکور در مورد معنای صحّت، بیان کردن لوازم شیئی است که برخوردار از عنوان صحّت می باشد مثلا نماز صحیح نمازی است که مسقط اعاده و قضاء می باشد لذا هیچ یک از تفاسیر مذکور بیان کننده حقیقت و مفهوم واقعی صحّت نمی باشند و از آنجا که نگاه علماء در مباحث مختلف، متفاوت می باشد لذا تفاسیر مختلفی نیز ذکر نموده اند مثلا چون فقهاء با مسأله خروج از عهده تکلیف نگاه نموده اند تعابیری مانند اجزاء و عدم اجزاء، مسقط اعاده و قضاء و عدم اسقاط اعاده و قضاء را بکار برده اند و واضح است که اختلاف انظار باعث تعدّد معانی نمی شود همان طور که اختلاف حالات باعث اختلاف معانی نمی شود مثلا نماز در حال حضر با نماز در حال سفر متفاوت نبوده و برخوردار از یک معنا می باشند و نهایتا به لحاظ حالات، اجزاء و شرائط، مختلف خواهند بود و لکن این اختلاف باعث اختلاف در معنا و حقیقت نماز نمی شود.