درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه1

1400/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقدمات سیزده گانه /مقدمه دهم /بیان تکملة

 

مقدّمه: در جلسات گذشته اشاره شد که اصولیّون در رابطه با محلّ نزاع در بحث صحیح و اعم اختلاف نظر دارند. برخی همچون محقّق خراسانی «ره» این بحث را تنها در فرض پذیرش حقیقت شرعیه جاری می داند اما در مقابل برخی دیگر معتقدند این مبحث اختصاصی به پذیرش حقیقت شرعیه ندارد بلکه اگر کسی قائل باشد به استعمال مجازی الفاظ در معانی مستحدثه شرعیه باز هم این نزاع مطرح می گردد لکن بر طبق این مبنا نیز لازم است محلّ نزاع به تصویر کشیده شود که محقّق خراسانی«ره» تصویر منسوب به شیخ انصاری «ره» را مطرح کرده و نسبت به آن ایراد صغروی و کبروی کردند. سپس عده ای در مقام پاسخ از این دو ایراد برآمدند. در ادامه در قالب تکمله به بیان تصویری دیگر در فرض عدم ثبوت حقیقت شرعیه پرداخته می شود.

تکمله: برای روشن شدن محلّ بحث و اینکه بحث از صحیح و اعم یک بحث مستقلّ در علم اصول می باشد، لازم است تصویر دیگری را در این زمینه ذکر نمائیم.

مرحوم شهید صدر بعد از بیان دو تصویر در این زمینه و نقد و بررسی آنها، در قالب تصویر سوم می فرمایند: «الثالث: و هو الوجه الصحیح: أن یکون النزاع فی تحدید المفاد القرینة العامّة الّتی یعتمدها الشارع فی استعمالاته المجازیّة فالصحیحی یدّعی أنّ مفادها الصحیح و الأعمّی یدّعی أنّه الأعمّ»[1]

ایشان در ادامه در جهت تقویت تصویر مذکور و دفع ایراد احتمالی نسبت به آن می فرمایند: «و دعوی تعسّر معرفة مفاد القرینة العامّة الارتکازیّة [2] لعدم کونها علی حدّ القرائن الخاصّة حسیّةً، مدفوعة بإمکان تحدید ذلک عن طریق التبادر و ما ینسبق من الاستعمالات الشرعیة إلی الذهن فإنّه یکون شاهدا علی تحدید مفاد القرینة الارتکازیّة العامّة بعد فرض عدم کونه (متبادَر) المعنی الموضوع له»[3]

خلاصه بیان مرحوم شهید صدر این است که: مفروض در نزد قائلین به قول صحیح و همچنین قائلین به قول اعمّ این است که بنائی عامّ و کلّی از شارع مقدّس بر استعمال لفظ در یکی از دو معنای صحیح یا اعم وجود دارد. البته هنگامی که قرینه ای در کلام شارع جهت اراده معنای لغوی و حقیقی یا اراده معنای صحیح به صورت خاصّ و یا اراده بر معنای اعمّ به صورت خاصّ وجود نداشته باشد، همین بنای کلّی و عامّ از شارع مقدّس بر استعمال لفظ در یکی از دو معنای صحیح یا اعم، به عنوان یک قرینه عامّه باعث می گردد که الفاظ بر همان معنا حمل گردند. لذا در چنین فرضی است که صحیحی ادعا می کند دلائلی همچون تبادر دلالت بر این دارد که بنای عمومی شارع بر اراده و تفهیم معنای صحیح می باشد و اعمّی ادعا می کند که بنای عمومی شارع بر اراده و تفهیم معنای اعمّ می باشد.

به عبارت دیگر مرحوم شهید صدر می فرمایند: نزاع در ما نحن فیه یک نزاع صغروی می باشد نه یک نزاع کبروی زیرا بحث در مورد بنای عمومی شارع و اثبات نوع قرینه عامّه و مفاد قرینه عامّه می باشد ولی بعد ازاثبات قرینه عامّه و احراز مفاد قرینه عامّه جائی برای بحث و تردید باقی نمی ماند مثلا اگر ما ثابت نمودیم که بناء عمومی شارع و رویه عملی او در استعمالات شرعیه اراده معنای صحیح و تفهیم آن می باشد، در هر موردی که قرینه خاصّه بر تعیین معنایی وجود نداشته باشد و نهایتا قرینه صارفه بر معنای مجازی وجود داشته باشد، با تکیه بر همان قرینه عامّه، کلام او را بر معنای صحیح حمل می نمائیم و آثار بر آن مترتّب می کنیم.

 


[2] منظور از ارتکاز، امر نهفته در اذهان عقلاء است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo