موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /خلاصه کلام مصنف

و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا[1] إلا إذا علم أنّ العلاقة إنما اعتبرت كذلك[2] و أنّ بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته[3] بحيث كان هذا[4] قرينة عليه[5] من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى و أنى لهم بإثبات ذلك.

مقدّمه: بحث در مطلب اول در این رابطه بوده که آیا نزاع در مورد صحیح و اعمّ متوقّف بر پذیرش حقیقت شرعیه می باشد و یا اینکه اگر کسی قائل به ثبوت حقیقت شرعیه نباشد هم می تواند این نزاع را مطرح کند؟ بیان شد که محقّق خراسانی «ره» معتقد است که این مبحث تنها در فرض پذیرش حقیقت شرعیه مطرح می گردد لکن با این وجود برخی همانند مرحوم شیخ انصاری معتقدند نزاع صحیح و اعم در فرض عدم پذیرش حقیقت شرعیه نیز مطرح می شود. ایشان تصویر نزاع را بر اساس اینکه شارع الفاظ را بصورت مجازی در معانی شرعیه مستحدثه بکار بگیرد، بیان نمودند لکن محقّق خراسانی بر این تصویر، هم از ناحیه صغرا و هم از ناحیه کبری ایراد وارد می نمایند که در ادامه ذکر می گردد.

(و أنت خبیر...)

محقّق خراسانی «ره» در ادامه نسبت به تصویر مذکور ایرادی را مطرح می نمایند و آن اینکه تصویر مذکور متوقّف بر اثبات دو امر می باشد: یک امر صغروی و یک امر کبروی.

امر صغروی این است که بتوانیم با دلیلی ثابت نمائیم که علاقه اولیه بین معنای لغوی و معنای صحیح یا معنای اعم اعتبار شده است. به تعبیری باید دلیل قانع کننده ای ارائه شود مبنی بر اینکه علاقه اولیّه بین معنای لغوی و فلان معنا (صحیح یا اعم) به صورت معیّن و مشخّص اعتبار شده است ولکن هیچ دلیلی بر این مطلب وجود ندارد.

اما امر کبروی این است که ثابت شود بناء شارع مقدّس در محاورات شرعی خود این است که در صورت وجود قرینه صارفه از معنای لغوی و به مجرّد عدم وجود قرینه ای که یکی از دو معنای صحیح و اعم را تعیین کند، کلامش حمل بر معنایی می شود که ابتدا بین آن معنا و معنای لغوی، علاقه اعتبار شده است تا اینکه ما بتوانیم با تکیه بر بنای مذکور، مراد جدّی شارع را احراز نماییم و لکن هیچ دلیلی بر وجود چنین بنائی در محاورات شارع وجود ندارد.

و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب‌ إلى الباقلاني‌ و ذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة [6] - التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى - الدالة[7] على أجزاء المأمور به و شرائطه هی[8] تمام الأجزاء و الشرائط أو هما في الجملة [9] فلا تغفل.

(و قد انقدح...)

مصنّف در پایان مطلب اول می فرمایند: مطابق با تصویری که ذکر شده است می توان بنابر مبنای کسانی که مانند باقلانی می گویند: الفاظ مذکور در معانی شرعیه بصورت حقیقی و مجازی بکارگرفته نشده اند و بلکه در همان معنای لغوی خود بکارگرفته شده اند و با لحاظ قرینه و از باب تعدّد دالّ و مدلول بر معنای شرعی حمل می شوند، تصویر مذکور جاری شود به این صورت که آیا قرینه عامه و بناء عملی شارع مقدّس زمانی که قرینه معیّنه بر اراده یکی از دو معنا در کلام خود نیاورد، بر اراده معنای صحیح مستقرّ است یا بر اراده معنای اعمّ؟

همان طور که بعضی از شارحین مانند صاحب منتهی الدرایه[10] اشاره نموده اند این مطلب تعریض به مانند مرحوم شیخ انصاری می باشد چون که ایشان در مطارح الأنظار بحث از صحیح و اعم را موقوف کرده اند بر ثبوت تصرّف شارع در معنای لغوی، حال تصرّف به صورت ایجاد معنای حقیقی باشد یا اینکه تصرّف به صورت اراده معنای مجازی باشد.

(فلا تغفل)

همان طور که بعضی از شارحین بیان نموده اند عبارت مذکور اشاره به این دارد که مطابق تصویر مذکور نزاع روی الفاظ عبادات و معاملات نمی باشد بلکه نزاع روی قرینه عامّه می باشد که اگر قرینه عامّه دلالت بر اراده معنای صحیح داشته باشد لا یعدل عنها إلی إرادة الأعمّ إلّا قرینة اُخری دالّة علیه و اگر قرینه عامّه دلالت بر معنای اعمّ داشته باشد لا یعدل عنها إلی إرادة الصحیح إلّا بقرینة اُخری دالّة علیه .