موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه دهم /بیان مطلب اول

و قبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور:

منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية و في جريانه على القول بالعدم إشكال.

و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره[1] أن النزاع وقع على هذا[2] في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته كي ينزل كلامه‌ عليه[3] مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة أخرى معينة للآخر.

مقدّمه: بیان شد که در رابطه با بحث از صحیح و اعم بطور کلّی دو نگاه در بین اصولیّون وجود دارد: یکی اینکه بحث از صحیح و اعم را بعد از پذیرش حقیقت شرعیه مطرح کرده اند و معتقدند بحث صحیح و اعم از عوارض مقام وضع یعنی حقیقت شرعیه می باشد به همین جهت در عنوان بحث از تعابیری همانند «أسامی» و «موضوعه» استفاده کرده اند که ناظر به مقام وضع می باشد و دیگر اینکه بحث صحیح و اعم از عوارض مقام استعمال بوده و متفرّع بر پذیرش حقیقت شرعیه نمی باشد بلکه در مطلق استعمالاتی که شارع، الفاظ را در جهت بیان معانی بکار می برد ولو بصورت مجازی، این بحث مطرح می گردد لذا قائلین به این نگاه از تعابیری همچون «اطلاق» و «استعمال» استفاده نموده اند. مصنّف در مقدّمه اول از بحث صحیح و اعم، نگاه دوم را مورد بررسی قرار می دهد.

(و قبل الخوض ...)

مصنّف بحث از صحیح و اعم را در قالب ده مطلب پیگیری می نمایند. پنج مطلب مقدّماتی که روشن شدن این مطالب، هم به تحریر محلّ بحث، هم به گستره محلّ بحث و هم در اختیار نظر صحیح نقش دارند؛ ادلّه قائلین به صحّت و ادلّه قائلین به اعمّ و سه نکته پایانی که در قالب سه تنبیه مستقلّ ذکر می گردند.

(منها: أنّه ...)

بیان مطلب اول: وابستگی و عدم وابستگی بحث ما نحن فیه به بحث از حقیقت شرعیه

بعضی از اصولیون و ظاهر عبارات مصنّف قائل به این می باشند که بحث ما نحن فیه یعنی مسأله صحیح و اعمّ وابسته به پذیرش حقیقت شرعیه می باشد تا جایی که بعضی از آنها یکی از ثمرات بحث از حقیقت شرعیه را جریان نزاع در بحث از صحیح و اعم و عدم جریان این نزاع دانسته اند به این صورت که اگر قائل به ثبوت حقیقت شرعیه شویم و بگوییم شارع مقدّس این الفاظ را در ماهیّات و معانی شرعیه مستحدثه به صورت استعمال حقیقی بکار گرفته است می توانیم بحث کنیم که آیا شارع مقدّس این الفاظ را برای خصوص ماهیّات صحیحه وضع کرده است و به صورت استعمال حقیقی بکارگرفته است به طوری که این الفاظ در نزد شارع مقدّس و در استعمالات او بر ماهیّات ناقصه و فاسده صدق نمی کنند یا برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع کرده و بکارگرفته است لذا این الفاظ در نزد شارع مقدّس و استعمالات او هم بر ماهیّات صحیحه صادق است و هم بر ماهیات فاسده و ناقصه و نهایتا در مقام جعل و انشاء، فرد و مصداق صحیح آن از مکلّف طلب شده است و فاسد آن مطلوب شارع نمی باشد ولی اگر قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه شویم و موضوع له شرعی را برای این الفاظ نفی بکنیم مجالی برای بحث از صحیح و اعم باقی نمی ماند.

به همین جهت مصنّف در ابتدای مطلب اول می فرمایند: «أنّه لا شبهة فی تأتّی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة و فی جریانه علی القول بالعدم إشکال» و بعضی در مقام تعلیل از اشکال گفته اند: «إذ لا وضع کی یقالَ أنّ الشارع هل وضع للصحیح أو للأعمّ؟» به عبارتی همانطور که بعضی از اصولیّون مانند صاحب منتقی الاصول[4] گفته اند اگر این نزاع مختص به صورت ثبوت حقیقت شرعیه باشد، این مبحث امری مستقلّ در قبال امر سابق نمی باشد بلکه از فروعات آن خواهد بود.

در مقابل بعضی از علماء قائل به این می باشند که مسأله ما نحن فیه یعنی بحث از صحیح و اعم، مسأله ای مستقلّ بوده و هیچ توقّفی بر بحث از حقیقت شرعیه و پذیرش آن ندارد لذا در صدد بیان تصویر بحث بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه و به عبارتی درصدد تحریر محلّ بحث و نزاع بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه برآمده اند و در این زمینه تصاویر مختلفی ذکر شده است.

محقّق خراسانی «ره» در ما نحن فیه تصویری را ذکر نموده و درصدد نقد و بررسی آن برآمده است و در ادامه نیز مطابق با تصویری که ذکر می نماید و توضیحی که ارائه می دهد تصویر محلّ نزاع را مطابق مبنای باقلانی که قائل به استعمال الفاظ مذکور در معانی لغویه می باشد و می گوید معانی شرعیه به واسطه ضمیمه شدن قرائن و از باب تعدّد دالّ و مدلول اراده شده است، ارائه می نماید.

تصویری که مصنّف در ما نحن فیه برای محلّ نزاع بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه ارائه می دهند و منسوب به مرحوم شیخ انصاری[5] نیز می باشد، این است که:

اگر حقیقت شرعیه ثابت نباشد، استعمال الفاظ شرعی در معانی شرعیه و مستحدثه چه معنای صحیح اراده شود و چه معنای فاسد، قطعا استعمال مجازی می باشد و مطابق قواعد در استعمالات مجازی باید بین معنای لغوی و معنای مجازی یکی از علائق مجوّزه استعمال مجازی وجود داشته باشد لذا شارع مقدّس نیز در استعمال این الفاظ در معانی مجازیه یعنی معانی شرعیه و مستحدثه قطعا علاقه ای از علائق را اعتبار نموده است لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا شارع مقدّس علاقه مجازیّت را ابتدا میان معنای لغوی و معنای صحیح شرعی اعتبار نموده و آنگاه آن لفظ را به جهت مناسبتی که بین معنای اعمّ شرعی و بین معنای صحیح شرعی وجود دارد به صورت مجاز ثانوی و از نوع سبک مجاز در مجاز در معنای اعم هم استعمال کرده است یا شارع مقدّس علاقه مجازیّت را ابتدا میان معنای لغوی و معنای اعمّ شرعی اعتبار نموده و آنگاه آن لفظ را به جهت مناسبتی که میان معنای اعم شرعی و بین معنای صحیح شرعی وجود داشته بصورت مجاز ثانوی و از نوع سبک مجاز در مجاز به معنای صحیح هم بکارگرفته است؟

نتیجه بحث این می شود که چنانچه در کلام شارع قرینه صارفه بر معنای مجازی و معنای شرعی وجود داشته باشد ولی قرینه معیّنه بر تعیین معنای مجازی صحیح یا معنای مجازی اعم، وجود نداشته باشد، در صورت اوّل بر معنای مجازی صحیح حمل می گردد و در صورت دوم بر معنای مجازی اعمّ حمل می شود.