موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه نهم)/بیان فائدة /بیان تکملة

مقدّمه: در رابطه با ثمره بحث از حقیقت شرعیه بیان شد که محقّق خراسانی «ره» معتقدند که بر پذیرش و عدم پذیرش حقیقت شرعیه ثمره عملی مترتب می گردد اما برخی از اصولیون هم معتقدند که این بحث هیچ ثمره عملی ندارد و تنها جنبه نظری آن قابل بحث است به همین جهت مناسب دیده شد که در این رابطه یک فائده و یک تکمله مطرح گردد.

فائدة: بعضی از علماء مانند محقّق نائینی «ره» ثمره مذکور را انکار نموده اند. ایشان در این زمینه در ابتدای بحث می فرمایند: «لا یخفی أنّ البحث فی هذه المسألة لا یترتّب علیه ثمرة أصلا فإنّه و إن ذکر بعض ثمرةً له -و هو حمل الألفاظ المستعملة بلاقرینة علی المعنی اللغویّ بناءً علی عدمها و علی المعنی الشرعی بناءً علی ثبوتها- إلّا أنّ التحقیق أنّه لیس لنا مورد نشکّ فیه فی المراد الاستعمالی أصلا»[1]

شاگرد ایشان محقّق خوئی «ره» نیز در همان ابتدای بحث از حقیقت شرعیه به تبع استاد بزرگوار خود ثمره مذکور را انکار نموده و به صورت تفصیلی به بیان رد ثمره مذکور می پردازند. ایشان ابتدا به ثمره مذکور از جانب محقّق خراسانی «ره» اشاره نموده و سپس بیان محقّق اصفهانی را در قالب :«و قیل بالتوقف فی المقام بناء علی الثانی»[2] ذکر می نماید (کما سیأتی بیانه و توضیحه) و در ادامه می فرمایند: « و التحقيق انه لا ثمرة لهذه المسألة- أصلا- وفاقا لشيخنا الأستاذ- قده- و الوجه في ذلك هو ان الكبرى المذكورة و هي (حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع على المعاني اللغوية أو التوقف بناء على عدم الثبوت و على المعاني الشرعية بناء على الثبوت) و ان كانت مسلمة إلا ان الصغرى غير ثابتة، لعدم الشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم لم نقل، فهي على التقديرين استعملت في عرف المتشرعة في المعاني الشرعية، إذاً لا يبقى مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي.

و على الجملة ان ألفاظ الكتاب و السنة قد وصلت إلينا من النبي الأكرم صلى الله عليه و آله بواسطة الأئمة الأطهار عليهم السلام. و من الواضح جداً ان الحقيقة الشرعية و ان فرض انها لم تثبت إلا انه لا شبهة في ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمن ما، و عليه فليس لنا مورد نشك فيه في مراد الشارع المقدس من هذه الألفاظ، حتى تظهر الثمرة المزبورة.

نعم لو فرض كلام وصل إلينا من النبي الأكرم صلى الله عليه و آله بلا وساطة الأئمة الأطهار عليهم السلام فيمكن أن تظهر الثمرة فيه إذا فرض الشك في مراده صلى اللَّه عليه و آله منه، إلا أنه فرض في فرض، فبالنتيجة انه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا؛ بل هو بحث علمي فقط.»[3]

ایشان می فرمایند: ثمره مذکور از جانب محقّق خراسانی «ره» در حقیقت قیاسی است که از یک صغری و یک کبری تشکیل شده است.

صغرای قیاس این است که ما در الفاظی که شارع مقدّس در شرع اسلام استعمال کرده است با الفاظی برخورد می کنیم که مراد شارع از آنها معلوم نیست لذا احتمال می رود که شارع مقدّس معنای لغوی را اراده نموده باشد همان طوری که احتمال می رود معنای مستحدث و جدید شرعی را از آنها اراده کرده باشد اما کبرای استدلال این است که اگر قائل به حقیقت شرعیه باشیم، در فرض مذکور الفاظ مذکور حمل بر معنای شرعی می شوند ولی اگر قائل به حقیقت شرعیه نباشیم، باید الفاظ مذکور حمل بر معنای لغوی شوند.

ما کبرای قیاس مذکور را می پذیریم و لکن صغرای آن را نمی پذیریم زیرا چه قائل به ثبوت حقیقت شرعیه باشیم و چه قائل به نفی حقیقت شرعیه باشیم برای ما معلوم است که مراد شارع در کاربرد و استعمال این الفاظ قطعا معنای مستحدثه و شرعی آنها می باشد. به عبارتی ما در شریعت موردی را پیدا نمی کنیم که شک کنیم آیا مراد شارع از مستعمل فیه لفظ، معنای مستحدثه و شرعی می باشد یا معنای لغوی.

ایشان در ادامه می فرمایند: دلیل واضح بودن مراد شارع در استعمالات شرعیه این است که این الفاظ و استعمالات توسّط پیامبر و امت هم عصر او، به واسطه ائمه اطهار (علیهم السلام) به ما رسیده است و تمام نصوصی که از اهل بیت (علیهم السلام) وارد شده اند، بطور قطع در معانی شرعیه استعمال شده اند.

در ردّ بیان مذکور گفته شده است: ادعای مذکور ادعائی بی اساس می باشد زیرا در نصوص شرعی زیادی از آیات و روایات مشاهده می شود که شارع مقدّس این الفاظ را در معانی لغویه آنها بکار گرفته است و این نشان دهنده آن است که این گونه نمی باشد که شارع مقدّس الفاظ مذکور را همیشه در جهت افاده معنای شرعیه بکار گرفته باشد لذا می تواند لفظی که در استعمال شارع بکار گرفته شده است هم برخوردار از معنای لغوی باشد و هم برخوردار از معنای شرعی باشد مثلا در روایتی از نبی مکرّم اسلام وارد شده است: «من اشترط شرطا سوی کتاب الله فلا یجوز ذلک له و لا علیه» و معلوم نیست که مراد از لفظ کتاب در روایت مذکور معنای لغوی است که شامل هر نوشته منسوب به خداوند متعال می شود چه مکتوب و نوشته شده در آیات قرآن باشد و چه در قالب روایات مانند احادیث قدسی و یا در معنای شرعی بکار گرفته شده باشد که مراد از کتاب الله، آیات قرآن خواهد بود.

تکملة: محقق اصفهانی «ره» در ما نحن فیه می فرماید: «الأنسب أن یقرر الثمرة هکذا: و هو لزوم حمل الالفاظ الواقعة فی کلام الشارع علی معانیها الشرعیة بناءً علی ثبوت الحقیقة الشرعیّة و عدمه بناءً علی عدمه لأنّها و إن لم تبلغ مبلغا یوجب الوضع تعیّنا إلّا أنّ معانیها من المجازات الراجحة جزماً و المشهور فی المجاز المشهور هو التوقّف»[4]

ایشان می فرمایند: اینکه محقّق خراسانی «ره» فرمودند: اگر قائل به حقیقت شرعیه باشیم الفاظ شارع حمل بر معنای شرعیه می شوند در صورتی که مراد شارع روشن نباشد، بیانی صحیح است ولی اینکه فرمودند: اگر حقیقت شرعیه را نپذیریم باید حمل بر معنای لغوی شوند، صحیح نبوده و مورد پذیرش نمی باشد زیرا الفاظ مذکور بر فرض اینکه به لحاظ استعمال به حد حقیقت شرعیه تعیّنیه نرسیده باشند ولی قطعا از جمله مجازات مشهور خواهند بود لذا اگر امر دائر باشد بین حمل لفظ بر معنای لغوی و معنای مجاز مشهور، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته و کلام مجمل می گردد چون همانطور که بین لفظ و معنای لغوی انس ذهنی وجود دارد و مانع از حمل بر معنای لغوی می شود، بین لفظ و معنای مجازی مشهور نیز انس ذهنی وجود دارد و مانع از حمل لفظ بر معنای لغوی خواهد شد مگر اینکه اصاله الحقیقه را بعنوان یک اصل تعبدی بپذیریم و واضح است که اصاله الحقیقه یک اصل عقلائی بوده و حجیّت آن برگرفته از سیره عقلاء می باشد و عقلاء زمانی لفظ را براساس اصاله الحقیقه حمل بر معنای حقیقی می نمایند که مانعی وجود نداشته باشد.