موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه نهم /مطلب پنجم:ثمره بحث از حقیقت شرعیه

و أما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت و على معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخر الاستعمال و فيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال.

مقدّمه: بیان شد که بحث در رابطه با حقیقت شرعیه لازم است در قالب پنج مطلب بیان گردد. تا بدینجا چهار مطلب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکنون مصنّف بحث از مطلب پنجم یعنی ثمره پذیرش و عدم پذیرش مسأله حقیقت شرعیه را پیگیری می کنند.

(و أمّا ...)

مطلب پنجم: ثمره بحث از حقیقت شرعیه

برای بحث از حقیقت شرعیه در مجموع دو ثمره در کتب اصولی و همچنین در کتاب کفایه بیان شده است. یک ثمره در ما نحن فیه ذکر می گردد و آن اینکه اگر حقیقت شرعیه پذیرفته شود در مواردی که در مراد شارع مقدّس شکّ وجود دارد باید کلام او حمل بر معنای شرعی شود ولی اگر حقیقت شرعیه پذیرفته نشود در چنین مواردی باید کلام شارع حمل بر معنای لغوی گردد. ثمره دوم که در ابتدای بحث از صحیح و اعمّ ذکر می گردد این است که اگر حقیقت شرعیه پذیرفته شود بحث از صحیح و اعمّ قابل تصوّر بوده و جای بحث دارد و می توان بر آن آثار مترتب نمود ولی اگر حقیقت شرعیه پذیرفته نشود، بحث از صحیح و اعمّ معنا ندارد و نمی توان بر مبنای صحیح و بر مبنای اعم در نزد صحیحی و اعمّی آثار مترتّب نمود.

ثمره دوم در ابتدای بحث از مقدمه دهم یعنی مسأله صحیح و اعمّ مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اما توضیح ثمره اول که در ما نحن فیه ذکر شده این است که محقّق خراسانی «ره» می فرمایند:

اگر حقیقت شرعیه به هر کیفیّتی از کیفیّات ثابت گردد و ما علم به تأخیر استعمال از زمان پیدایش حقیقت شرعیه داشته باشیم یا اینکه تأخیر استعمال از وضع شرعی ثابت گردد، در مواردی که شک در مراد شارع وجود دارد و ما نمی دانیم که شارع مقدّس از فلان لفظ که فرضا برخوردار از معنای شرعی و معنای لغوی می باشد، کدام یک را اراده نموده است، باید حمل بر معنای شرعی شود چون بکارگیری لفظ مذکور با فرض مذکور در معنای لغوی نیازمند قرینه و دلیل می باشد ولی اگر ما علم به تاریخ و زمان استعمال شارع نداشته باشیم و به تعبیری ندانیم که استعمال شارع قبل از پیدایش حقیقت شرعیه و وضع شرعی بوده است تا حمل بر معنای لغوی شود یا بعد از پیدایش حقیقت شرعیه و وضع شرعی بوده است تا حمل بر معنای شرعی شود، ما نمی توانیم کلام شارع را بر معنای شرعی یا بر معنای لغوی حمل نمائیم و به تعبیر دیگر ما نمی توانیم در فرض مذکور تأخیر استعمال از وضع شرعی را یا تقدیم استعمال بر وضع شرعی را ثابت نمائیم تا اینکه حمل بر معنای شرعی یا حمل بر معنای لغوی شود.

و أصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك و أصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره فتأمل.

(أصالة تأخّر الاستعمال...)

در این قسمت ظاهرا مصنّف دو راهکار را برای اثبات تأخیر استعمال از وضع شرعی مورد بررسی قرار می دهند و آن دو راهکار عبارتند از اصل تأخّر حادث و اصل عدم نقل.

توضیح راهکار اول این است که گفته می شود: استعمال شارع مقدّس و بکارگیری الفاظ از جمله امور حادث می باشد لذا در هر زمانی که در پیدایش و حدوث یک استعمالی از جانب شارع مقدّس شکّ نماییم، حکم به عدم حدوث می شود لذا در ما نحن فیه ما شک می نماییم که آیا در هنگام پیدایش حقیقت شرعیه، استعمال مذکور حادث شده است و در نتیجه حقیقت شرعیه بعد از آن پدیدار شده است یا حادث نشده است؟

در چنین فرضی حکم می نمائیم به عدم حدوث استعمال لذا نتیجه گرفته می شود که استعمال مذکور بعد از پیدایش حقیقت شرعیه و وضع شرعی بوده و این یعنی اثبات تأخیر استعمال از وضع شرعی که لازمه آن مطابق بیان ثمره مذکور این است که لفظ مورد بحث باید حمل بر معنای شرعی شود.

و لکن اصل تأخّر حادث که از جمله استصحابات عدمی می باشد، همان طور که در جای خود مطرح می شود و در ما نحن فیه نیز مصنّف ذکر می نمایند مبتلا به دو مانع می باشد: یکی اینکه اجرای اصل تأخّر حادث در جانب استعمال با اجرای اصل تأخّر حادث در جانب وضع معارضه می نماید زیرا ما می توانیم بگوییم در زمان پیدایش استعمال، وضع (حقیقت شرعیه) محقّق نشده است لذا وضع بعد از پیدایش و صدور استعمال محقّق شده است و واضح است که هیچ یک از این دو امر ترجیحی بر دیگری ندارد و ثانیا اصل تأخّر حادث از مصادیق اصل مثبت بوده زیرا لازمه عقلی مستصحب ثابت می گردد و ما قائل به حجیّت اصل مثبت نمی باشیم.[1]

اما توضیح راهکار دوم یعنی اصل عدم نقل در جهت اثبات تأخیر استعمال از وضع که به بیان بعضی از اصولیون مانند صاحب منتقی الاصول[2] از آن به استصحاب قهقری یاد می شود و یک اصل عقلائی بوده و حجیّت خود را از عملکرد و سیره عقلاء می گیرد این است که گفته می شود لفظ مورد بحث در زمان ما در معنای شرعی بکارگرفته می شود و از حقیقت شرعیه برخوردار است لذا می گوییم آیا در گذشته یعنی در زمان استعمال و بکارگیری این لفظ در لسان شارع مقدّس در معنای دیگری بکارگرفته می شده است و سپس به معنای شرعی نقل داده شده است یا از ابتدا یعنی در هنگام استعمال نیز در همین معنای شرعی موجود در زمان ما بکارگرفته می شده است؟ در چنین فرضی اصل عدم نقل جاری گردیده و می گوئیم در زمان گذشته نیز مانند زمان ما در همین معنای شرعی بکارگرفته می شده است.

مصنّف می فرمایند: این اصل نیز مانند اصل تأخّر حادث در جهت اثبات تأخیر استعمال از وضع شرعی کارایی ندارد زیرا اصل مذکور از جمله اصول عقلائیه بوده و وجه حجیّت آن بناء و سیره عقلاء می باشد و عقلای عالم اصل مذکور را در فرضی بکار می گیرند که شک در اصل نقل وجود داشته باشد نه شک در تقدیم و تأخیر نقل و در ما نحن فیه فرض این است که اصل نقل و پیدایش حقیقت شرعیه ثابت است و نهایتا شک در تقدیم و تأخیر وضع شرعی نسبت به استعمال شارع وجود دارد لذا اصل مذکور در فرض ما نحن فیه در نزد عقلاء جاری نشده و از حجیّت برخوردار نمی باشد.

البته اصل عدم نقل در عبارت مصنّف به کیفیّت دیگری نیز قابل بیان می باشد که نتیجه آن تأخیر وضع از استعمال خواهد بود و تقریر آن همان کیفیّت اصل تأخر حادث نسبت به وضع می باشد و لکن ظاهرا مراد مصنّف همان طور که بعضی[3] از اصولیون تصریح نموده اند کیفیت مذکور یعنی استصحاب قهقری در جهت اثبات تأخیر استعمال از وضع می باشد نه تقدیم استعمال بر وضع و به تعبیری تأخیر وضع از استعمال.