موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه نهم)/بیان محور سوم و چهارم /بیان فائدة

و أما بناء على كونها[1] ثابتة في الشرائع السابقة كما هو[2] قضية غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى﴿‌:«كُتِبَ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيامُ كَما كُتِبَ‌ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم»﴾ (البقره، 183) و قوله تعالى﴿:‌« وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ»‌﴾ (الحج، 27) و قوله تعالى﴿:‌«وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّاً»﴾[3] (مریم،31) إلى غير ذلك فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية[4] و اختلاف الشرائع فيها[5] جزءا و شرطا لا يوجب اختلافها[6] في الحقيقة و الماهية إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق و المحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى.

مقدّمه: بیان شد که مصنّف در چهار محور در رابطه با اثبات حقیقت شرعیه بحث کرده اند. در جلسه گذشته دو محور از چهار محور بیان گردید و این نتیجه حاصل شد که از نظر محقّق خراسانی «ره» حقیقت شرعیه بنا بر وضع تعیینی استعمالی در فرض عدم بکارگیری معانی در شرایع سابقه، ثابت بوده و ادعای قطع در این زمینه ادعای گزافی نمی باشد. همچنین از نظر ایشان در فرض عدم بکارگیری معانی در شرایع سابقه، ادعای نفی حقیقت شرعیه بنا بر وضع تعیّنی در زمان شارع مقدّس در لسان شارع و تابعین ایشان، ادعایی از سر لجبازی و زورگویی می باشد. اکنون دو محور دیگر در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد یعنی حقیقت شرعیه بنابر وضع تعیینی استعمالی و همچنین وضع تعیّنی در فرض بکارگیری معانی در شرایع سابقه.

(و أمّا بناء علی کونها...)

محور سوم

مصنّف می فرمایند: اگر پذیرفته شود یا اینکه احتمال داده شود که معانی شرعیه مانند ارکان مخصوصه و امساک خاصّ در شرایع سابقه نیز وجود داشته است کما اینکه آیاتی از قرآن مانند «کتب علیکم الصیام کما کُتب علی الذین من قبلکم»(بقره،183) دلالت بر این مطلب دارد، لازمه آن این است که این الفاظ برای آن معانی شرعیه در زمان گذشته و قبل از شریعت ما وضع شده باشد و در نتیجه برخوردار از حقیقت لغویه و عرفیه باشند لذا بحث از حقیقت شرعیه و وضع این الفاظ برای معانی مذکور در شریعت ما، معنا نخواهد داشت و اینکه شاید اعمال مذکور مانند صلاه و صوم به لحاظ اجزاء و شرایط در شریعت ما با شرایع گذشته متفاوت باشد، ضرری به بحث مذکور وارد نمی کند و حقیقت و ماهیّت اعمال مذکور تغییری پیدا نمی کند تا اینکه گفته شود اگرچه معانی شرعیه مانند امساک خاصّ در شرایع سابقه وجود داشته است ولکن حقیقتی غیر از حقیقت موجود در شریعت ما می باشد.

ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال[7] لا مجال لدعوى الوثوق - فضلا عن القطع- بكونها[8] حقائق شرعية و لا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها[9] لو سلّم دلالتها على الثبوت لولاه[10] .

و منه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه و مع الغض عنه[11] فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة. نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع فتأمّل.

(ثمّ لا یذهب علیک...)

مصنّف در ادامه می فرمایند: با وجود احتمال مذکور دیگر جائی برای اطمینان به ثبوت حقیقت شرعیه در شریعت ما وجود ندارد تا چه رسد به اینکه ادعای قطع شود و همچنین ادلّه ای که در کتب اصولی در مقام اثبات حقیقت شرعیه، ذکر می گردد، بر فرض پذیرش آن ادلّه، با وجود احتمال مذکور، کارایی ندارند.

(و منه قد انقدح...)

محور چهارم

ایشان در ادامه در مورد محور چهارم نیز می فرمایند: از مباحث مذکور در محور سوّم روشن می گردد که بحث از حقیقت شرعیه از نوع وضع تعیّنی نیز با وجود احتمال مذکور، معنا ندارد زیرا فرض این است که این الفاظ در امت های گذشته برای معانی شرعیه وضع شده اند لذا دیگر مجالی باقی نمی ماند که در شرع ما بخاطر کثرت استعمال، وضع جدید حاصل گردد.

فائدة: محقّق اصفهانی «ره» می فرماید: «مجرّد الثبوت فی الشرایع السابقة لا یلازم التسمیة بهذه الألفاظ الخاصّة، و التعبیر بها {تلک الالفاظ} عنها {تلک المعانی} لاقتضاء مقام الإفادة، کما هو کذلک بالإضافة إلی جمیع القصص و الحکایات القرآنیة مع أنّ جملة من الخطابات المنقولة کانت بالسریانیّة أو العبرانیّة.

و دعوی تدیّن العرب بتلک الأدیان و تداول خصوص هذه الألفاظ - إذ لو تداول غیرها لنقل إلینا و لأصالة عدم تعدّد الوضع- مدفوعة بعدم لزوم النقل لو کان؛ لعدم توفّر الدواعی علی نقل تعبیرات العرب المتدیّنین بتلک الأدیان، و أصالة عدم تعدّد الوضع لا تثبت الوضع لخصوص هذه الألفاظ لا تعیینا و لا تعیّناً»[12]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: وجود معانی شرعیه مانند ارکان مخصوصه و امساک خاص در شرایع سابقه هیچ ضرری به ثبوت حقیقت شرعیه در شریعت ما نمی زند چون که لازمه وجود معانی شرعیه در شرایع سابقه این نیست که همین الفاظ موجود در شریعت ما مانند صلاه و صوم برای آن معانی وضع شده باشد بلکه می تواند از الفاظ دیگر مانند الفاظ عبری و سریانی استفاده شده باشد و اگر کسی بگوید الفاظ عبری و سریانی در مورد معانی مذکور وجود ندارد و إلّا برای ما نقل می شده است در پاسخ گفته شده است: وجهی برای نقل آن الفاظ برای ما وجود ندارد چون انگیزه ای در جهت نقل آن الفاظ برای ما وجود نداشته است.

البته بعضی در مقام پاسخ به محقّق اصفهانی گفته اند: قرائنی وجود دارند که دلالت می نمایند بر اینکه از معانی مذکور در شرایع سابقه نیز مانند شریعت ما به الفاظی مانند صوم و صلاه یاد می شده است مانند اینکه احدی در زمان رسول خدا «ص» اعتراض یا سؤال نکرده که: «ما الصلاه؟» یا «ما الصوم؟» و این نشان دهنده آن است که این الفاظ در شرایع سابقه برای معانی شرعیه نیز بکار گرفته می شده اند لذا مخاطبین نسبت به این الفاظ آشنایی داشته اند به همین جهت الفاظ و معانی مذکور را درک می کرده اند لذا سؤال و اعتراضی را مطرح نکرده اند.

البته از این مطلب نیز بعضی مانند صاحب منتقی الاصول[13] پاسخ داده اند به این صورت که: شاید وجه عدم اعتراض و عدم سؤال مخاطبین این بوده است که رسول مکرّم اسلام در گذشته و قبل از نقل آیات قرآن و بیان احکام الهی اذهان مخاطبین را نسبت به این الفاظ و معانی شرعیه آشنا نموده است بنابراین عدم اعتراض و عدم سؤال مذکور نمی تواند قرینه بر این باشد که الفاظ مذکور برای معانی شرعیه خاص در شرایع سابقه نیز بکارگرفته می شده است.

خلاصه آنکه با وجود احتمال مذکور (ثبوت معانی در شرایع سابقه) اثبات حقیقت شرعیه،به معنای وضع الفاظ برای معانی شرعیه در شریعت ما مشکل خواهد بود حال چه وضع تعیینی (تصریحی یا استعمالی) و چه وضع تعیّنی مورد نظر باشد.