موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه نهم)/بیان محور اول و دوم /بیان فائدة

إذا عرفت هذا[1] فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا[2] قريبة جدا و مدعي القطع به غير مجازف قطعا.

مقدّمه: در جلسه گذشته بیان شد که از نگاه محقّق خراسانی «ره» نوع خاصّی از وضع تعیینی بنام وضع تعیینی استعمالی وجود دارد که در آن واضع درصدد است تا بوسیله استعمال لفظ در معنا، آن را وضع نماید و گفته شد که این نوع وضع در بین اهل محاوره و همچنین صاحبان اختراعات وجود دارد لذا هیچ ایرادی در پذیرش این نوع وضع تعیینی بوجود نمی آید. ایشان بعد از کشف این گونه از وضع تعیینی در ادامه با تکیه بر آن در جهت اثبات و یا نفی حقیقت شرعیه بحث می نمایند.

(إذا عرفت هذا)

مصنّف در ادامه بعد از بیان مقدّمه ای در مورد وضع تعیینی استعمالی و پذیرش آن، بحث از حقیقت شرعیه را در قالب چهار محور پیگیری می نمایند که عبارت اند از:

    1. بحث از ثبوت حقیقت شرعیه بنابر وضع تعیینی استعمالی بر این اساس که الفاظ در شرایع گذشته بکارگرفته نشده اند؛

    2. بحث از حقیقت شرعیه بنابر وضع تعیّنی با این نگاه که الفاظ مذکور در معانی شرعیه در شرایع سابقه بکارگرفته نشده اند؛

    3. بحث از حقیقت شرعیه بنابر وضع تعیینی استعمالی با این نگاه که این الفاظ برای معانی شرعیه در شرایع سابق بکارگرفته شده اند؛

    4. و چهارم اینکه حقیقت شرعیه بنابر وضع تعیّنی با این نگاه که این الفاظ برای معانی شرعیه در شرایع سابق بکارگرفته شده اند.

(فدعوی الوضع التعیینی...)

محور اول

مصنّف در مورد وضع تعیینی استعمالی با این نگاه که این الفاظ در معانی شرعیه در شرایع سابق بکارگرفته نشده باشند، می فرمایند: بعد از اینکه وضع تعیینی استعمالی مورد پذیرش قرار گرفت ادعای وضع تعیینی استعمالی نسبت به الفاظ شرعیه در جهت فهماندن معانی شرعیه امری بعید نبوده و اگر کسی چنین ادعایی نماید و علاوه بر آن ادعای حصول قطع و یقین داشته باشد ادعای او حرفی گزاف و بیهوده نمی باشد.

ایشان برای اثبات این مطلب یک دلیل و یک مؤیّد ذکر می نمایند.

و يدلّ عليه[3] تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته و يؤيّد ذلك[4] أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية و اللغوية فأيّ علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء؟!

و[5] مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما كما لا يخفى.[6]

هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.

دلیل ایشان بر ادعای مذکور، حصول تبادر می باشد به این صورت که در استعمالات و محاورات با شنیدن الفاظی مانند صوم و صلاه، معانی شرعیه از آن الفاظ به ذهن خطور می نماید و مؤیّد ایشان بر ادعای مذکور این است که بکارگیری الفاظ در معانی شرعیه از سه حالت خارج نمی باشد: یا به صورت وضع تصریحی است یا به صورت مجاز و یا به صورت وضع استعمالی لذا زمانی که به صورت وضع تصریحی نباشد و بر کیفیّت مجاز نیز بکارگرفته نشده باشد، قطعا به صورت وضع تعیینی استعمالی خواهد بود چون وضع تعیّنی متوقّف بر کثرت استعمال است و کثرت استعمال در فرض مذکور منتفی می باشد.[7]

در مورد دلیل مذکور یعنی ادعای تبادر ایراداتی مطرح شده است که مبنائی بوده و بازگشت می نماید به عدم پذیرش تبادر بعنوان یکی از علامت های تشخیص معنای حقیقی از مجازی و بعضی از آن ایرادات بنائی می باشد مانند اینکه گفته شده است: تبادر مذکور مربوط به چه زمانی است زیرا اگر ادعای تبادر مذکور مربوط به زمان ما باشد، فائده ای برای اثبات حقیقت شرعیه ندارد و نهایتا حقیقت متشرّعه را ثابت می نماید و اگر مربوط به زمان شارع مقدّس باشد، هذا أوّل الکلام و لا دلیل علیه؛ مضاف بر اینکه بر فرض پذیرش ادعای مذکور یعنی حصول تبادر و علامیّت آن در ما نحن فیه، نهایتا به واسطه آن وضع حقیقی و استعمال بر وجه حقیقت ثابت می گردد اما اینکه نوع وضع حقیقی، تعیینی بوده یا تعیّنی و تعیینی از نوع تصریحی می باشد یا استعمالی، هیچ کدام را اثبات نمی نماید.

در مورد مؤیّد مذکور نیز ایراداتی ذکر شده است مانند اینکه گفته شده است: تأیید مذکور در صورتی می تواند به عنوان مؤیّد و شاهد بر وضع تعیینی استعمالی قرار گیرد که ما یقین داشته باشیم این الفاظ در معانی شرعیه در زمان شارع بکارگرفته می شده اند و هیچ قرینه ای بر بکارگیری این الفاظ در معانی شرعیه وجود نداشته است تا احتمال مجازیّت نفی گردد و لکن چنین ادعائی قابل پذیرش نمی باشد چون احتمال دارد قرائنی مانند قرائن مقامیّه وجود داشته و به دست ما نرسیده است یا ما توجّه به آن قرائن نداریم مانند اینکه گفته شود: مقام شارعیّت نبیّ مکرّم اسلام و فضای نزول شریعت و آیات متعدّد قرآن، قرینه بر گفتار رسول مکرّم اسلام بوده است.

بنابراین پذیرش حقیقت شرعیه به کیفیّت مذکور یعنی حقیقت شرعیه به وضع تعیینی استعمالی ولو اینکه این الفاظ در شرایع سابقه برای معانی شرعیه بکارگرفته نشده باشند امری قابل پذیرش نبوده و لا اقلّ اثبات آن به بیان مذکور قانع کننده نمی باشد.

محور دوم

(و[8] مع الغضّ عنه فالإنصاف أن منع حصوله[9] في زمان الشارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرةٌ. نعم حصوله[10] في خصوص لسانه ممنوع فتأمل[11] )

در مورد محور دوم یعنی وضع تعیّنی به کیفیّت مذکور می فرمایند: الفاظ مذکور در مدت زمانی که در لسان شارع مقدّس و تابعین ایشان بکارگرفته شده اند، قطعا به حدّ حقیقت رسیده اند یعنی بر اثر کثرت استعمال بین این الفاظ و معانی شرعیه انس ذهنی حاصل شده است بگونه ای که با شنیدن این الفاظ، معانی شرعیه از آنها در اذهان مخاطبین حاضر می شده است و لکن حصول وضع تعیّنی در لسان شارع مقدّس به تنهایی قابل پذیرش نمی باشد.

فائدة: در مورد وضع تعیّنی سه کیفیّت قابل بیان می باشد: یکی وضع تعیّنی در زمان شارع و در لسان شارع؛ دیگری وضع تعیّنی در زمان شارع در لسان شارع و پیروان ایشان و سوّم وضع تعیّنی بعد از زمان شارع مقدّس؛

مطابق کیفیّت اول حقیقت شرعیه ثابت است و مفید فائده نیز می باشد و مطابق کیفیّت سوم حقیقت شرعیه ثابت نیست و نهایتا حقیقت متشرّعه ثابت می گردد ولی در مورد کیفیّت دوم بحث می باشد که آیا حقیقت شرعیه ای که فرضا ثابت می گردد مفید فائده در جهت حمل الفاظ شارع مقدّس بر معانی شرعیه می باشد یا خیر؟ و به نظر می رسد چنین ادعایی واگذار کردن امر به مجهول می باشد و ثمره ای را در پی ندارد.