موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه نهم /مطلب سوم اقوال موجود در مورد حقیقت شرعیه

مقدّمه: در جلسه گذشته دو کیفیّت دیگر از کیفیّات متصوّر در مورد حقیقت شرعیه بیان گردید؛ یکی کیفیّتی که در آن وضع را علی الإطلاق به تصویر می کشید و دیگری کیفیّتی که در آن وضع را بصورت تعیینی استعمالی به تصویر می کشید و در پایان گفته شد که مطابق هر کیفیّت، محلّ نزاع و کیفیّت استدلال در بحث از حقیقت شرعیه متفاوت می شود. در ادامه وارد بحث از مطلب دوم شده و اقوال موجود در مورد حقیقت شرعیه را بیان می کنیم.

مطلب سوم: اقوال موجود در مورد حقیقت شرعیه

همان طور که با مراجعه به کتب اصولی روشن می گردد غالبا در بحث از حقیقت شرعیه دو نظریّه به صورت نفی و اثبات و به صورت علی الاطلاق ذکر می گردد لذا پژوهشگر گمان می نماید که همین دو نظریه یعنی اثبات حقیقت شرعیه مطلقا و نفی حقیقت شرعیه مطلقا وجود دارد و نظر دیگری در این زمینه بیان نشده است مثلا صاحب معالم در ما نحن فیه می فرماید: «أصل: لا ریب فی وجود الحقیقة اللغویّة و العرفیّة و أمّا الشرعیّة فقد اختلفوا فی إثباتها و نفیها فذهب إلی کلّ فریق»[1]

به همین جهت صاحب هدایه المسترشدین می فرمایند: «ثمّ لا یخفی علیک أنّ المعروف بین الاصولیّین هو القول بالإثبات و النفی المطلقین و لا یعرف بینهم فی ذلک قول ثالث و لذا اقتصر المصنّف علی ذکرهما و کذا غیره فی سائر الکتب الاصولیّة من الخاصّة و العامّة»[2]

و سپس در ادامه می فرماید: «و المعروف بین الفریقین هو القول بالإثبات؛ إذ لم ینصب الخلاف فیه إلّا إلی الباقلانی و شرذمة اُخری من العامّة و لا یعرف من الأصحاب مخالف فی ذلک و لا نُصب إلی أحد منهم ذلک بل حکی جماعة من متقدّمیهم الإجماع علی ثبوت الحقیقة الشرعیّة فی غیر واحد من الألفاظ منهم السیّد و الشیخ و الحلّی و فی ذلک بضمیمة ما ذکرناه شهادة علی اطباقهم علی الثبوت »[3]

خلاصه آنکه مطابق بیان مذکور در مجموع کتب اصولی عامّه و خاصّه، دو نظریه بیشتر مطرح نشده است یکی قول به اثبات حقیقت شرعیه به صورت مطلق و دیگری قول به نفی حقیقت شرعیه به صورت مطلق و قول به اثبات حقیقت شرعیه مورد پذیرش همه قدماء بوده و بلکه نسبت به آن ادعای اجماع شده است لذا قول به نفی حقیقت شرعیه در بین قدماء، قائل قابل اعتنایی ندارد. البته همان طور که صاحب هدایه المسترشدین در ادامه می فرمایند قول به نفی حقیقت شرعیه در بین متأخری المتأخّرین رایج بوده و جماعت زیادی از علماء مانند مرحوم صاحب معالم آن را پذیرفته اند.[4]

امّا با این وجود با مراجعه به بعضی از کتب اصولی عامّه و خاصّه اقوال متعدّدی قابل بیان می باشد به همین جهت صاحب هدایه المسترشدین[5] در ادامه درصدد بیان این اقوال برآمده و در مجموع هشت نظریه دیگر را ذکر می نمایند و آن نظریات عبارتند از:

    1. تفصیل بین الفاظ عبادات و الفاظ معاملات به این صورت که حقیقت شرعیه در الفاظ عبادات ثابت است ولی در الفاظ معاملات ثابت نیست.[6]

    2. تفصیل بین الفاظی که کثیرالاستعمال هستند مانند صوم وصلاه و الفاظی که کثیرالاستعمال نمی باشند به این صورت که حقیقت شرعیه در الفاظ کثیرالاستعمال ثابت است و در غیر الفاظ کثیرالاستعمال ثابت نیست.[7]

    3. تفصیل بین عصر نبیّ مکرّم اسلام «ص» با عصر امام صادق و امام باقر «ع» و ما بعد ایشان به این صورت که تا زمان امام صادق و امام باقر «ع»حقیقت شرعیه ثابت نشده است ولی بعد از آن ثابت است.[8]

واضح است که این نظریه بازگشت می نماید به نفی حقیقت شرعیه مطلقا چون در حقیقت مطابق این نظریه حقیقت متشرّعه پذیرفته شده است.

    4. تفصیل بین بعضی از الفاظ و بعضی از زمان ها با بعضی از الفاظ دیگر و بعضی از زمان های دیگر مثلا گفته اند: بعضی از الفاظ که در زمان نبی مکرّم اسلام از کثرت برخوردار بوده اند به حقیقت شرعیه رسیده اند و بعضی دیگر از الفاظ که در زمان امام صادق و امام باقر «ع» به حد کثرت استعمال رسیده اند از حقیقت شرعیه برخوردار نمی باشند.[9]

واضح است که این تفصیل نیز یک نظریه مستقل نبوده و در حقیقت بازگشت می نماید به نظریه دوم و سوم.

    5. ما یقطع باستعمال النبی «ص» إیّاه فی المعنی الشرعی و لا یعلم صیرورته حقیقة إلّا فی زمان انتشار الشرع و ظهور الفقهاء و المتکلّمین .

    6. ما لا یقطع فیه باستعمال الشارع فضلا عن نقله.

    7. ما یقطع فیه بتجدّد النقل و الاستعمال فی أزمنة الفقهاء.

    8. التفصیل أیضا بین الألفاظ و الأزمان فقال إنّ الألفاظ المتداولة علی ألسنة المتشرعة مختلفة فی القطع بکلّ من استعمالها و نقلها إلی المعانی الجدیدة بحسب اختلاف الألفاظ و الأزمنة اختلافا بیّنا فإنّ منها ما یقطع بحصول الأمرین فیه فی زمان النبی «ص»[10] .

واضح است که این چهار نظریه اخیر مانند نظریه پنجم در واقع نظریه مستقلّی نمی باشند بلکه بازگشت می نمایند به بعضی از نظریات گذشته.

خلاصه آنکه با مراجعه به کتب اصولی و همچنین فقهی و همچنین ملاحظه اقوال مذکور به این نتیجه می رسیم که در بحث از حقیقت شرعیه در مجموع با یک نگاه کلّی سه نظریه قابل بیان می باشد: یکی قول به اثبات آن به صورت مطلق که مورد پذیرش قدماء بوده و حتی در مورد آن ادعای اجماع شده است؛ دیگری قول به نفی آن به صورت مطلق که مورد پذیرش مشهور متأخری المتأخّرین بوده است و نظریه سوم قول به تفصیل است و با دقت در اقوال هشتگانه مذکور روشن می گردد که تمام این اقوال در حقیقت بازگشت می نمایند به اینکه محلّ نزاع کیفیّت دوم از کیفیّات مذکور یا کیفیّت سوم دانسته شود ولی اگر محلّ نزاع کیفیّت اوّل تعیینی تصریحی یا وضع استعمالی (مختار مصنّف) دانسته شود تفاصیل مذکور که وابسته به کثرت استعمال در مدت زمان لازم می باشند قابل طرح نیستند.