موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه نهم)/مطلب دوم کیفیات قابل تصور /کیفیت سوم(وضع علی الاطلاق)کیفیت چهارم(وضع استعمالی)

مقدّمه: بحث در مطلب دوم یعنی کیفیّات قابل تصوّر در مورد حقیقت شرعیه به لحاظ مقام ثبوت بود و در این زمینه دو کیفیّت بیان گردید: یکی ثبوت حقیقت شرعیّه به نحو وضع تعیینی تصریحی به این معنا که شارع بنفسه اقدام به وضع الفاظ در معانی شرعیه مستحدثه نماید و دیگری ثبوت حقیقت شرعیه به نحو وضع تعیّنی به این صورت که الفاظ پس از آنکه به صورت مجازی در معانی شرعیه مستحدثه بکار گرفته می شدند، بر اثر کثرت استعمال و ایجاد انس ذهنی به مرحله ای رسیدند که بدون نیاز به قرینه و درک علائق موجود، در معانی شرعیه مستحدثه استعمال شدند و وضع تعیّنی در آنها شکل گرفت. در جلسه گذشته بیان شد که این دو کیفیّت به لحاظ مقام ثبوت و تصوّر مانعی نداشته لکن به لحاظ وقوع و تحقّق نیازمند دلیل قطعی می باشند خصوصا در کیفیت اول که در هیچ نقل تاریخی و در هیچ برهه ای از عصر حیات شارع مقدّس شاهدی بر تحقّق آن در دست نمی باشد. در این جلسه دو کیفیّت دیگر در مورد حقیقت شرعیه مطرح می گردد.

کیفیت سوم: وضع علی الاطلاق

کیفیت سوم این است که این الفاظ به وضع تعیینی یا تعیّنی در معنایی غیر از معنای لغوی بکار گرفته شده باشند؛ چه این بکارگیری در شرایع سابقه محقّق شده باشد و چه در شریعت اسلام و توسّط رسول مکرّم اسلام «ص».

به عبارت دیگر قید شرعی بودن مطابق این کیفیّت در مقابل لغوی بودن است بخلاف دو کیفیّت اوّل که قید شرعی بودن در مقابل لغوی بودن و شرعی بودن در شرایع سابقه می باشد.

مطابق این کیفیّت بحث در این است که آیا الفاظی مانند «صوم» و «صلاه» در شریعت ما یا شرایع سابقه در معانی شرعیه به صورت استعمال حقیقی بکارگرفته شده اند یا اینکه این الفاظ برخوردار از معنای لغوی و عرفی بوده و بکارگیری آنها در جهت فهماندن معانی شرعیه از نوع استعمال مجازی و با قرینه می باشد؟

کیفیّت چهارم: وضع استعمالی

کیفیّت چهارم، کیفیّتی است که از جانب محقّق خراسانی «ره» ذکر شده است و ظاهرا قبل از ایشان سابقه علمی نداشته است به همین جهت این احتمال و این کیفیّت در کتب اصولی به ایشان نسبت داده می شود.

کیفیّت مذکور این است که الفاظ مذکور در معانی شرعیه بکار گرفته شده اند و این استعمال از نوع استعمال مجازی و با قرینه نمی باشد و بلکه از نوع استعمال حقیقی و استعمال در موضوع له می باشند و لکن این استعمالات حقیقی نه برخوردار از وضع تعیینی تصریحی می باشند و نه برخوردار از وضع تعیّنی و بلکه برخوردار از وضع استعمالی می باشند به این صورت که شارع مقدّس این الفاظ را در اولین استعمال خود به انگیزه وضع و اختصاص این الفاظ به معانی شرعیه بکارگرفته است.

به عبارت دیگر غرض شارع مقدّس از بکارگیری این الفاظ در جهت فهماندن معانی شرعیه، علاوه بر تفهیم آن معانی، ایجاد علقه وضعیه میان آن الفاظ و معانی شرعیه می باشد.

این کیفیّت یعنی وضع تعیینی استعمالی اگرچه در کتب و تعابیر علمی رایج نبوده و سابقه نداشته و لکن قطعا امری رایج در

عرف و در نزد عقلاء می باشد مانند اینکه شخصی در ذهنش، نامی را برای فرزند خود انتخاب می نماید و به محض دیدن فرزند در جمع دوستان و آشنایان، او را به این نام خطاب می نماید و غرضش این است که به دیگران بگوید این نام را برای فرزندش انتخاب نموده و قرار داده است و مانند نام گذاری بسیاری از اختراعات؛ زیرا می بینیم که مخترع در هنگام معرفی اختراع خود به دیگران، آن اختراع را با نام خاصّی بیان می نماید و مراد او از بکارگیری آن نام برای اختراع خود این است که آن لفظ را برای آن اختراع قرار دهد لذا از مخاطبین انتظار دارد که در ادامه از آن اختراع به همان عنوان یاد نمایند.

مرحوم شهید صدر در مورد این کیفیّت می فرمایند: «النقطة الثالثة: فی ثبوت الحقیقة الشرعیّة بالوضع التعیینی الحاصل بنفس الاستعمال، و تقریبه: أنّ سیرة العقلاء جاریة علی تعیین أسماء بإزاء ما یخترعونها من صناعات و مخترعات إمّا بتصریح وضعیّ أو من خلال الاستعمال علی أقلّ تقدیر، و کأنّ اختراع شیء أو ابتکار معنی جدید یجعل المخترع مسؤولا عن تسمیته و الشارع الأقدس أیضا لا یتعدّی الطریقة العقلائیّة هذه فی ممارساته العامّة»[1]

مطابق این احتمال محلّ نزاع در بحث حقیقت شرعیه این است که آیا شارع مقدّس این الفاظ را که قطعا در معانی شرعیه بکارگرفته است، به قصد اختصاص آنها به این معانی و ایجاد علقه وضعیه میان آنها استعمال کرده است و آیا بر فرض چنین استعمالی، این استعمال مثبت اختصاص و موجب علقه وضعیه میان آن الفاظ و معانی شرعیه می باشد تا در نتیجه حقیقت شرعیه ثابت گردد و یا اینکه استعمال آنها به قصد اختصاص و ایجاد علقه وضعیه معلوم نیست و بر فرض هم که چنین استعمالی از جانب شارع مقدّس صادر شده باشد مثبت اختصاص و موجد علقه وضعیه نیست تا درنتیجه حقیقت شرعیه ثابت گردد؟

تذکّر:

با توجه به کیفیات مذکور روشن می گردد که هر کیفیّتی برخوردار از تقریر و تحریر خاصّی از محلّ نزاع می باشد لذا در مقام تحریر محلّ بحث و همچنین استدلال هایی که برای اثبات حقیقت شرعیه یا نفی آن مطرح می گردد باید کیفیّت خاص مورد لحاظ قرار گیرد و لکن متأسفانه در بعضی از موارد دیده می شود که بدون لحاظ کیفیّت خاصّ، استدلالات و همچنین ایرادات مطرح می گردد و این جز سردرگمی و بیراهه رفتن و نتیجه بخش نبودن بحث را بدنبال ندارد.