موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه هشتم /بیان فائده

الثامن:أنه للفظ أحوال خمسة و هي التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه إليه و أما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى‌.

(الثامن):

بحث در مورد مقدّمات سیزده گانه کتاب کفایه بود. بحث در مقدّمه هشتم در مورد تعارض احوال لفظ می باشد. تعارض احوال لفظ به تنافی حالات مختلف لفظ به حسب مقام دلالت (تفهیم و تفهّم) می گویند.

توضیح مطلب این است که هر لفظی به حسب مقام دلالت و در جایگاه تفهیم و تفهّم می تواند برخوردار از حالاتی مانند حقیقت (لغوی، اصطلاحی و شرعی)، مجاز، اشتراک (لفظی و معنوی) تخصیص، تقیید، نقل، اضمار، استخدام و نسخ، باشد؛ حال اگر بین این حالات تعارض و تنافی حاصل گردد، قاعده و اصل اوّلیه چه می باشد مثلا اگر امر دائر شد بین معنای حقیقی و معنای مجازی و یا اگر امر دائر شد بین معنای مجازی و اشتراک، مقتضای قواعد در مقام دلالت و ظهورگیری از کلام متکلّم چه می باشد؟

به عبارت دیگر: وظیفه مخاطب این است که کلام متکلّم را بر معنای مورد اراده او (مراد جدّی) حمل نماید لذا صاحب قوانین در بحث از حقیقت شرعیه می فرماید: «کلّ لفظ ورد فی کلام الشارع فلا بدّ أن یحمل علی ما عُلم ارادته منه و لو کان معنی مجازیّا»[1] ؛ بنابراین اگر معنای مورد اراده متکلّم دانسته شود که شکّی وجود ندارد و بر همان معنای مورد اراده متکلّم حمل می گردد ولی اگر معنای مورد اراده متکلّم دانسته نشود و تردید وجود داشته باشد، چه باید کرد؟ و به عبارتی آیا قاعده و اصلی در چنین مقاماتی برای تعیین مراد متکلّم وجود دارد یا خیر؟

صاحب قوانین در تحریر محلّ بحث در ما نحن فیه می فرماید: «قانون: قد ذکرنا أنّ الأصل فی التفهیم و التفهّم هو الوضع و أیضا الأصل و الظاهر یقتضیان من عدم ارادة الزائد علی المعنی الواحد و عدم وضع اللفظ لأکثر من معنی حتی یکون مشترکا أو منقولا و عدم ارادة معنی آخر من اللفظ غیرمعنی الأوّل بسبب علاقة حیث یکون مجازاً فحیث عُلم وجود هذه المخالفات و ارادة هذه الامور من اللفظ بقرینة حالیة أو مقالیة فهو و إن احتمل ارادة هذه الامور و لم یکن قرینة علیها فلا ریب أنّه یجب الحمل علی الموضوع له الأوّلی کما تقدّم.

و أمّا لو کان الاحتمال و التردد بین هذه الامور المخالفة لأصل الموضوع له المتجدّدة الطارئة له الحاصلة بسبب دواعی خارجیة فیتصوّر هناک صور عدیدة یعبّر عنها الاصولیّون بـ«تعارض الأحوال» یحصل من دوران اللفظ بین بعض من الاشتراک و النقل و التخصیص و الاضمار و المجاز و بعض آخر«[2]

خلاصه آنکه محلّ بحث در ما نحن فیه این است که آیا در فرض تعارض احوال لفظ در مقام دلالت و تفهیم و تفهّم یعنی در مقام برداشت و ظهورگیری از کلام متکلّم، اصل و قاعده اولیّه ای به عنوان یک مرجع و راهگشا وجود دارد تا مخاطبین با تکیه بر آن اصل و قاعده اولیّه، برداشت و ظهور قابل اعتمادی از کلام متکلّم داشته باشند و آن برداشت وظهور را بر عهده متکلّم قرار دهند یا اصل و قاعده اولیّه ای وجود ندارد و درنتیجه بر فرض حصول تعارض و تنافی بین حالات الفاظ در مقام دلالت، کلام مجمل می گردد و ما حقّ برداشت و ظهور گیری از کلام متکلّم نداریم؟

محقّق خراسانی «ره» بحث را در ما نحن فیه در واقع در دو مقام مطرح می نمایند:

یکی اینکه اگر امر دائر شود بین یکی از احوال لفظ و بین معنای حقیقی مانند دوران امر بین معنای حقیقی و معنای مجازی؛ در چنین صورتی با تکیه بر اصاله الحقیقه، کلام متکلّم بر معنای حقیقی حمل می گردد و به تعبیری وجود قاعده و اصلی به عنوان یکی از اصول لفظیه بنام اصاله الحقیقه باعث می شود که کلام متکلّم از حالت تنافی خارج گردد و ظهور در معنای حقیقی پیدا نماید.

دیگر اینکه امر دائر شود بین یکی از احوالات لفظ با حالتی دیگر از آن احوالات به گونه ای که معنای حقیقی مورد تردید و تنافی نباشد؛ مصنّف می فرماید: اصولیون برای ترجیح بعضی از این احوال بر بعضی دیگر، ادلّه و براهینی را ذکر نموده اند لکن دلیل قانع کننده ای بر اعتبار آن قواعد و پذیرش آن براهین وجود ندارد زیرا هر قاعده ای در ما نحن فیه زمانی از حجیّت برخوردار است که باعث ظهور کلام متکلّم در معنایی گردد یا ظهوری را بر ظهور دیگر ترجیح دهد و لکن قواعد مذکوره و ادلّه مذکوره از چنین خصوصیّتی برخوردار نبوده و بلکه اموری استحسانی و ذوقی می باشند لذا طرح آن امور و بیان ادلّه آنها و نقد و بررسی آن ادلّه مفید فائده نمی باشد.

فائدة: بعضی از علمای علم اصول مانند محمد تقی اصفهانی «ره» در هدایه المسترشدین بحث ما نحن فیه را به صورت تفصیلی پیگیری نموده اند و لکن به نظر می رسد به کیفیّت تفصیلی ثمره چندانی در پی ندارد لذا می بینیم بعضی از علمای اصول مانند محقّق خوئی «ره» که مباحث اصولی را به صورت تفصیلی و حتی در بسیاری از موارد با بیان تطبیقات و جمع بندی و نتیجه گیری های مختلف پیگیری می نمایند در ما نحن فیه به صورت خلاصه به بحث مذکور پرداخته و می فرمایند: «ذکروا لتقدیم کلّ واحد منها علی الآخر فیما إذا وقعت المعارضة بینها وجوها و لکنّ الصحیح ما ذکره المحقّق صاحب الکفایة من أنّ تلک الوجوه بأجمعها من الامور الاستحسانیة الّتی لا اعتداد بها أصلا فی باب الالفاظ»[3]

تکملة: همان طور که بعضی از علمای علم اصول مانند محقّق قمّی «ره» در حاشیه قوانین[4] و صاحب هدایه المسترشدین[5] فرموده اند از مقایسه حالات مختلف احوال در مقام تعارض و تنافی در مقام دلالت، صور متعدّدی حاصل می گردد و همه این صور در مورد کلام متکلّم قابل تصوّر می باشند و تنها در مورد یک صورت شبهه و سؤال مطرح می گردد و آن اینکه: «إذا دار الأمر بین الحقیقة و الاشتراک و النقل فلا یتصوّر له معنی لأنّ المعنی المشترک حقیقیّ و هکذا المعنی المنقول فإنّه معنی حقیقیّ لأنّه موضوع له اللفظ»[6] و لکن در پاسخ گفته شده است: «بأنّه لا یرید من المعنی الحقیقیّ، المعنی المقابل للمجاز بل یرید به المعنی الأصلی و الّذی جعل اللفظ بإزائه أوّلاً ففی مورد تعدّد الحقیقة کمورد النقل و الاشتراک یراد دوران الأمر بین المعنی الحقیقیّ الأوّلی و المعنی الحقیقیّ الثانوی»[7]

خلاصه آنکه تصوّر تعارض و تنافی در مورد حقیقت و اشتراک و همچنین حقیقت و نقل این است که آیا لفظ مذکور برخوردار از یک معنای حقیقی می باشد یا برخوردار از دو یا چند معنای حقیقی می باشد؟ مثلا ما می دانیم فلان لفظ در معنای حقیقی و بر وجه حقیقت بکار گرفته شده است و لکن نمی دانیم آیا برخوردار از یک معنای حقیقی می باشد که در نتیجه بر همان معنای حقیقی حمل گردد یا برخوردار از دو یا چند معنای حقیقی می باشد که اگر قاعده ای در فرض مذکور وجود نداشته باشد کلام مجمل می گردد.