موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه هفتم)/علامت سوم(اطراد و عدم آن) /بیان مطلب سوم و مطلب چهارم

ثمّ إنه قد ذكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا و[1] لعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطرد صحة ...

مقدّمه: تا بدینجا دو مطلب از چهار مطلب مربوط به علامت اطّراد مورد بحث قرار گرفت یعنی تعریف اطّراد و چگونگی کشف معنای حقیقی توسط آن و روشن گردید که مصنّف این علامت را از حیث این دو مطلب مورد بحث قرار نداده اند اما با این وجود عباراتی را که در مورد اطّراد ذکر نموده اند ناظر به مطلب سوّم یعنی ایرادات وارد بر علامت مذکور می باشد لذا در ادامه مباحث گذشته، مطلب سوم را پیگیری کرده و در پایان مطلب چهارم یعنی حدود و گستره این علامت را بررسی می کنیم.

(و لعلّه ...)

مطلب سوم: ایرادات وارد بر علامت اطّراد و پاسخ از آنها

مصنّف در عبارت «و لعلّه بملاحظة نوع العلائق المذکورة فی المجازات» در واقع درصدد این می باشند که ایرادی را نسبت به علامت اطّراد مطرح نمایند و آن اینکه اطّراد و شیوع استعمال همان طور که در الفاظ نسبت به معانی حقیقیّه وجود دارد، نسبت به معانی مجازیه نیز وجود دارد و به تعبیری همان طور که لفظ بر اثر ایجاد علقه وضعیه در مورد یک معنا به صورت شایع و رایج بکار گرفته می شود، بر اثر وجود علاقه بین لفظ و معنای مجازی که مصحّح و مجوّز استعمال مجازی می باشد، استعمال مجازی نیز شایع و رایج است لذا اطّراد و شیوع استعمال نمی تواند نفی کننده استعمال مجازی و در نتیجه اثبات کننده استعمال حقیقی باشد.

ظاهرا مصنّف در ضمن عبارت مذکور درصدد دفع ایراد مذکور به وجهی از وجوه برمی آیند و آن اینکه علاقات لازم در استعمالات مجازی بر دو گونه می باشند و به تعبیری صحیح تر، علاقات لازم در استعمالات مجازی به دو گونه قابل لحاظ و اعتبار می باشند:

    1. در بعضی از موارد علاقه موجود بین معنای حقیقی و معنای مجازی که مجوّز استعمال لفظ در معنای مجازی می باشد با یک نگاه کلّی مورد لحاظ و التفات قرار می گیرد و به تعبیری جنس علاقه مورد توجّه متکلّم واقع می گردد مانند اینکه متکلّم از آن جهت که بین زید و اسد مشابهت وجود دارد، زید را به اسد تشبیه نموده است لذا در مقام بیان از عنوان اسد در مورد زید استفاده می نماید؛

    2. اما در بعضی دیگر از موارد علاقه موجود در بین معنای حقیقی و معنای مجازی با یک نگاه جزئی و شخصی مورد توجّه و لحاظ متکلّم قرار می گیرد مثلا در مثال مذکور،کلّی مشابهت لحاظ نمی گردد بلکه مشابهت زید به اسد در جهت شجاعت مورد لحاظ قرار می گیرد.

مصنّف می فرمایند: اینکه گفته شده است استعمال الفاظ در معانی مجازیه رایج و شایع نبوده و از اطّراد برخوردار نمی باشد، ظاهرا مراد آنها استعمالات مجازی در فرض اوّل می باشد یعنی در صورتی که علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی با یک نگاه

استعمال اللفظ معها[2] و إلا[3] فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة.

و زيادة قيد «من غير تأويل» أو «على وجه الحقيقة» و إن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك[4] بالحقيقة إلا أنه حينئذ[5] لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر و لا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام‌ حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره.

کلّی مورد لحاظ و توجّه متکلّم قرار گیرد و إلّا اگر آن علاقه بصورت جزئی و شخصی لحاظ گردد، استعمالات مجازی نیز از اطّراد و شیوع استعمال برخوردار می باشند لذا اطّراد نمی تواند دلیل بر استعمالات حقیقی باشد.

فائدة: همان طور که واضح و روشن است اگرچه لحاظ علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی در استعمالات مجازی به نوع کلّی نیز صحیح می باشد و در بعضی از استعمالات وجود دارد و لکن قطعا غالب استعمالات مجازی برخوردار از علاقه جزئیّه و شخصیّه می باشند لذا مطابق بیان مصنّف که می فرمایند: اگر علاقه موجود در استعمالات مجازی بنحو جزئی و شخصی لحاظ گردد، استعمالات مجازی نیز شایع و رایج می باشد باید گفته شود که اطّراد و شیوع استعمال نمی تواند علامت بر استعمال حقیقی باشد و لکن همان طور که بیان شد در استعمالات مجازی علاوه بر وجود علاقه و لحاظ یک حیثیت خاصّ، وجود تناسب نیز لازم است و واضح است که در بسیاری از موارد ولو اینکه علاقه وجود داشته باشد ولی مناسبت وجود ندارد و عرف استعمال مجازی را در بعضی از مقامات نمی پذیرد مثلا بین زید و اسد، علاقه مشابهت در شجاعت وجود دارد ولکن ما نمی توانیم عنوان اسد را در مورد زید در هر مقام و جایگاهی بکار بگیریم مثلا اگر یکی از بستگان زید از دنیا رفته باشد یا اگر زید دچار مریضی شود بکارگیری عنوان اسد در مورد زید در نزد عرف و ذوق سلیم مناسب نمی باشد.

بنابراین ولو اینکه گفته شود در تمام استعمالات مجازی یا در اکثر استعمالات مجازی علاقه شخصیه لحاظ گردد، باز هم استعمالات مجازی محدود به مقامات خاصّی می گردند و اینگونه نیست که بگوییم اگر علاقه و حیثیت موجود بین معنای حقیقی و معنای مجازی لحاظ گردد، متکلّم می تواند لفظ را در معنای مجازی بکار بگیرد لذا استعمالات مجازی نیز مانند استعمالات حقیقی از اطراد و شیوع استعمال برخوردار بوده و در نتیجه وجود اطراد و شیوع استعمال نمی تواند علامت بر استعمال حقیقی باشد.

(و زیادة قید ...)

همان طور که اکثر شارحین متذکر شده اند بعضی از علمای علم اصول مانند مرحوم صاحب فصول در مقام دفع ایراد مذکور گفته اند: اگرچه در استعمالات مجازی هم مانند استعمالات حقیقی اطّراد و شیوع استعمال وجود دارد و لکن اطّرادی به عنوان یکی از علائم تشخیص معنای حقیقی و معنای موضوع له دانسته شده است که آن اطّراد و شیوع استعمال بر وجه حقیقت باشد نه بر وجه مجازیّت و واضح است که اگر ما بدانیم اطّراد و شیوع استعمال علی وجه الحقیقه و من غیرتأویل می باشد، قطعا علامت بر استعمال حقیقی می باشد.

مصنّف می فرماید: پاسخ مذکور نه تنها اثری را در پی ندارد، بلکه ایراد جدیدی را نیز در پی دارد و آن این است که اطّراد به کیفیّت مذکور مستلزم دور می باشد زیرا بکار گیری اطّراد در جهت تشخیص معنای موضوع له و معنای حقیقی متوقّف است بر علم به معنای حقیقی و از طرفی هم علم به معنای حقیقی متوقّف است بر بکارگیری اطّراد به عنوان یکی از علائم تشخیص معنای حقیقی و واضح است که این ایراد قابل دفع نبوده و ما نمی توانیم مانند ایرادی که در بحث از علامت تبادر مطرح شد به واسطه علم اجمالی و علم تفصیلی آن را برطرف نمائیم.

فائدة: به نظر می رسد ایراد مذکور به بیان صاحب فصول وارد نمی باشد زیرا قطعا صاحب فصول قید «علی وجه الحقیقة» و «من غیر تأویل» را داخل در اطّراد و جزء آن به حساب نمی آورد تا اینکه گفته شود لازمه آن دور می باشد بلکه مراد ایشان این است که هرگاه اطراد به کیفیّتی باشد که نافی قرینیّت و نافی استعمال مجازی باشد، علامت بر استعمال حقیقی خواهد بود مثلا همان طور که بیان شد تفسیر صحیح در مورد اطراد این است هرگاه مخاطب ببیند که لفظی در تمام حالات و شرایط برای فهماندن یک معنای خاصی بکار گرفته می شود و هیچ محدودیّتی در بکارگیری آن لفظ در جهت فهماندن آن معنای خاص وجود ندارد به این نتیجه می رسد که استعمال مذکور علی وجه الحقیقه و من غیر تأویل می باشد لذا می گوید استعمال مذکور از نوع استعمال حقیقی است به عبارت دیگر قید «علی وجه الحقیقة» و «من غیر تأویل» خروجی اطراد می باشد نه اینکه داخل در اطراد باشد.

مطلب چهارم: تعیین حدود و گستره علامت بودن اطراد

همان طور که از خلال مباحث مذکور روشن می گردد و بعضی از علمای علم اصول مانند محقّق خوئی «ره» تصریح نموده اند، اطراد یکی از علائم دالّ بر استعمال حقیقی می باشد و بلکه یکی از شیوه های رایج در نزد عرف در جهت تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی می باشد تا جایی که مانند محقّق خوئی «ره» این علامت را تنها علامت بر استعمال حقیقی دانسته است و همچنین همان طور که از خلال مباحث گذشته روشن می گردد اطّراد زمانی به عنوان علامت بر حقیقت قرار می گیرد که یک اطّراد تامّ و حقیقی وجود داشته باشد نه یک اطّراد اضافی و نسبی.

به تعبیر دیگر اگر اطراد و شیوع استعمال از محدودیّت برخوردار نباشد و اختصاص به مقام خاصّ و شرایط و حالات خاصّی نداشته باشد، کاشف از معنای حقیقی می باشد و إلّا اطراد نسبی و اضافی در معانی مجازیه نیز وجود دارد لذا نمی تواند کاشف از معنای حقیقی باشد.