موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه هفتم)/علامت سوم(اطراد و عدم آن) /ادامه مطلب اول(تعریف اطراد)

مقدّمه: در جلسه گذشته مبحثی که در رابطه با عنوان اطّراد مطرح گردید مربوط به تعریف و بیان مراد اصولیون از این عنوان بود. بیان شد که مطابق برخی تعابیر همانند اصول فقه مرحوم مظفّر، اطّراد به معنای کثرت و شیوع استعمال لفظ در یک معنا می باشد و مطابق بیان برخی دیگر از اصولیون همانند محقّق اصفهانی «ره» مراد از آن کثرت و تکرار در تطبیق معنا بر مصادیق و افراد آن می باشد که البته هردو معنای مذکور از جانب محقّق خوئی «ره» مورد نقد قرار گرفت و در نتیجه ایشان درصدد بیان معنای دیگری از اطّراد برآمدند. لذا بحث در همین راستا دنبال می گردد.

محقّق خوئی «ره» در مقام بیان معنای سوم از اطّراد می فرمایند: «و الذی ینبغی أن یقال فی المقام هو أنّ الاطّراد الکاشف عن الحقیقة فی الجملة عبارة عن استعمال لفظ خاصّ فی معنی مخصوص فی موارد مختلفة بمحمولات عدیدة مع الغاء جمیع ما یحتمل أن یکون قرینة علی ارادة المجاز فهذا طریقة عملیّة لتعلیم اللغات الأجنبیّة و استکشاف حقائقها العرفیّة»[1] یعنی هرگاه لفظی که برخوردار از معنای خاصی در نزد عرف می باشد در مقام های مختلف برای فهماندن آن معنای خاص بکارگرفته شود و هیچ قرینه ای در جهت فهماندن آن معنا به واسطه آن لفظ وجود نداشته باشد و احتمال وجود قرینه نیز داده نشود، چنین استعمالی کاشف از حقیقت بوده و دلالت بر این دارد که بکارگیری لفظ مذکور در آن معنای مخصوص از نوع استعمال حقیقی و استعمال در موضوع له می باشد و همین معنا تفسیری صحیح برای اطّراد می باشد.

ایشان در ادامه درصدد توضیح تفسیر مذکور برآمده و می فرماید: «توضیح ذلک هو أنّ من جاء من بلد إلی بلد آخر لا یعرف لغاتهم إذا تصدّی لتعلیم اللغة السائرة فی هذا البلد رأی أنّ أهل البلد یطلقون لفظا و یریدون به معنی و یطلقون لفظا آخر و یریدون به معنی آخر و هکذا و لکنه لا یعلم أنّ هذه الإطلاقات من الإطلاقات الحقیقیة أو المجازیّة فإذا رأی أنّهم یطلقون هذه الألفاظ و یریدون بها تلک المعانی فی جمیع الموارد حصل له العلم بأنّها معانی حقیقیّة لأنّ جواز الاستعمال معلول لأحد أمرین إمّا الوضع أو القرینة و حیث فرض انتفاء القرینة من جهة الإطراد فلا محالة یکون مستندا إلی الوضع.

مثلا إذا رأی أحد أنّ العرب یستعملون لفظ الماء فی معناه المعهود و لکنّه شکّ فی أنّه من المعانی الحقیقیّة أو من المعانی المجازیّة فمن إلغاء ما یحتمل أن یکون قرینة من جهة الاطراد علم بأنّه من المعانی الحقیقیّة و لا یکون فهمه منه مستندا إلی قرینة حالیّة أو مقالیة و بهذه الطریقة غالبا یتعلّمون الأطفال و الصبیان اللغات و الألفاظ».[2]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: لحاظ دو امر در کنار یکدیگر کاشف از معنای حقیقی می باشد: یکی اینکه لفظی برای فهماندن معنای خاصّی در مقام های مختلف بصورت شایع و رائج بکارگرفته شود و دیگر اینکه این کثرت استعمال و شیوع، نفی کننده وجود قرینه بر مجازیّت و احتمال وجود قرینه باشد.

ایشان در پایان، اطّراد به تفسیر مذکور را کاشف از معنای حقیقی دانسته و به عنوان یکی از علائم تشخیص وضع پذیرفته و می فرمایند: «فقد تحصّل من ذلک أنّ الإطّراد بهذا التفسیر الّذی ذکرناه علامة لإثبات الحقیقة بل إنّ هذا هو السبب الوحید لمعرفة الحقیقة غالبا».[3]

مرحوم شهید صدر بعد از بیان تفسیر مذکور تحت عنوان «اطّراد الاستعمال» درصدد ایراد برآن برآمده و می فرمایند: «أنّ اطّراد الاستعمال فی موارد مختلفة مع إلغاء ما یحتمل کونه قرینة لا تتوقّف علی أن یکون المعنی المستعمل فیه اللفظ فی تلک الموارد حقیقیّا بل قد یکون مجازیّا لأنّ الاستعمال المجازی بلاقرینة صحیح أیضاً و کأنّه وقع خلط بین اطّراد الاستعمال فی معنی و اطّراد انسباقه من اللفظ فی موارد عدیدة الذی سمیناه باطّراد التبادر فإنّ الأخیر علامة علی الحقیقة دون الأوّل»[4]

خلاصه آنکه مرحوم شهید صدر می فرمایند: از آنجا که بکارگیری یک لفظ در معنای مجازی مانند مجاز مشهور، بدون بکارگیری قرینه نیز صحیح می باشد لذا شیوع استعمال یک لفظ در یک معنا بدون وجود قرینه و احتمال وجود قرینه نمی تواند دلیل بر استعمال حقیقی باشد به همین جهت اطراد به معنای مذکور و تفسیری که از جانب استاد ایشان محقّق خوئی «ره» ذکر شده است مورد پذیرش ایشان واقع نگردیده و اطراد به تفسیر مذکور را کاشف از معنای حقیقی نمی داند.