موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه هفتم)/علامت سوم(اطرادوعدم آن) /مطلب اول تعریف اطراد

ثم إنه قد ذكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا.

مقدّمه: تاکنون مصنّف دو علامت را برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی بیان نموده اند: یکی تبادر و دیگری عدم صحّت سلب و صحّت آن. در ادامه از علامت سوم یعنی اطراد سخن به میان می آورند که این علامت نیز همانند دو علامت گذشته باید از زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

(ثمّ إنّه قد ذکر)

علامت سوم: اطراد و عدم آن

بعضی از علمای علم اصول یکی از راه های تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی را اطراد و عدم اطراد دانسته اند که لازم است این علامت نیز مانند دو علامت گذشته در قالب چهار مطلب مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مطلب اوّل: تعریف اطراد

مرحوم مظفّر در اصول فقه خود در مورد تعریف اطراد و مراد از آن می فرماید: «معنی الاطراد: أنّ اللفظ لا تختصّ صحة استعماله بالمعنی المشکوک بمقام دون مقام و لا بصورة دون صورة کما لا یختص بمصداق دون مصداق»[1]

ظاهرا مراد ایشان از بیان مذکور این است که کثرت استعمال یک لفظ و شیوع آن استعمال در موارد مختلف به لحاظ وجود یک خصوصیّت خاص در آن موارد، علامت استعمال حقیقی آن لفظ در آن موارد می باشد مثلا لفظ عالم استعمال در زید شود به لحاظ خصوصیّت برخورداری او از وصف عالمیّت وهمچنین استعمال در غیر زید شود به لحاظ وجود خصوصیّت مذکور یعنی عالمیّت و ما بعد از مشاهده بکارگیری عنوان عالم در موارد مختلف به لحاظ وجود خصوصیّت خاص به این نتیجه می رسیم که لفظ عالم برای فلان معنا وضع شده است و استعمال آن لفظ در آن معنا از نوع استعمال حقیقی و استعمال در موضوع له می باشد به همین جهت ایشان در ادامه می فرمایند: «و الصحیح أن الاطراد لیس علامة للحقیقة لأنّ صحّة استعمال اللفظ فی معنی بما له من الخصوصیّات مرّة واحدة تستلزم صحته دائما سواء کان حقیقة أم مجازا فالاطراد لا یختصّ بالحقیقة حتّی یکون علامة لها»[2]

محقّق خوئی «ره» در این زمینه ابتدا می فرمایند:

«لا یخفی أنّ المراد من الاطراد لیس تکرار الاستعمال فی معنی؛ ضرورة أنّه إذا صحّ الاستعمال فیه مرّة واحدة یصحّ فیه مرّات عدیدة من دون فرق فی ذلک بین الاستعمال الحقیقی و المجازی»[3]

این بیان ظاهرا همان معنایی را که بعضی از علماء مانند مرحوم مظفّر درتعریف اطراد ذکر نموده اند نفی می نماید لذا مطابق بیان مذکور کثرت استعمال و شیوع استعمال یک لفظ در یک معنا، تعریف اطراد به حساب نمی آید تا اینکه گفته شود اطّراد علامت حقیقت نمی باشد چون همان طور که استعمال حقیقی یک لفظ در یک معنا برخوردار از کثرت استعمال می باشد، استعمال مجازی یک لفظ نیز می تواند برخوردار از کثرت استعمال باشد. به عبارت دیگر کثرت و شیوع استعمال اختصاص به استعمال حقیقی ندارد تا اینکه علامت بر حقیقت باشد.

ایشان در ادامه می فرمایند: «و من هنا فسّر الاطّراد شیخنا المحقّق[4] «ره» بمعنی آخر و إلیک قوله: «مورد هاتین العلامتین – الاطراد و عدمه- ما إذا اُطلق لفظ باعتبار معنی کلّی علی فرد یقطع بعدم کونه من حیث الفردیّة من المعانی الحقیقیّة لکنّه یشکّ فی أنّ ذلک الکلّی کذلک أم لا؟ فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّردا باعتبار ذلک الکلّی کشف عن کونه من المعانی الحقیقیّة لأنّ صحّة الاستعمال فیه و اطلاقه علی أفراده مطردا لا بدّ من أن تکون معلولة لأحد الأمرین: إمّا الوضع أو العلاقة و حیث لا إطراد لأنواع العلائق المصحّحة للتجوّز ثبت الاستناد إلی الوضع فنفس الإطراد دلیل علی الحقیقة و إن لم یعلم وجه الاستعمال علی الحقیقة کما أنّ عدم الإطراد فی غیرمورد یکشف عن عدم الوضع له و إلّا لزم تخلّف المعلول عن العلّة لأنّ الوضع علّة صحّة الاستعمال مطردا و هذه العلامة علامة قطعیّة لو ثبت عدم اطراد علائق المجاز کما هو المعروف و المشاهد فی جملة من الموارد انتهی»[5]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: اطراد به این معنا می باشد که اگر لفظی در مورد یک معنایی بدون لحاظ خصوصیّت خاصّ و با یک عنوان کلّی بکار گرفته شود و این بکارگیری از اطراد و شیوع برخوردار باشد نشان دهنده این است که آن لفظ برای آن معنا وضع شده است چون اطراد و شیوع استعمال در علائق مجاز که مجوّز استعمال مجازی می باشند وجود ندارد.

البته این تعریف نیز مورد پذیرش محقق خوئی «ره» واقع نشده است لذا ایشان بعد از توضیح بیان محقق نائینی «ره» و تفصیل آن[6] می فرماید: «و لکنّ الصحیح أنّه لا یمکن المساعدة علیه و ذلک لأنّ المراد من الاطراد کما لا یمکن أن یکون تکرار الاستعمال - لما مرّ- کذلک لا یمکن أن یراد به التکرار فی التطبیق أی تطبیق المعنی علی مصادیقه و أفراده»[7] .

ایشان در پایان معنای سومی را برای اطراد بیان می نمایند.[8]