موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه هفتم)/علامت دوم(عدم صحت سلب) /مطلب چهارم(حدود وگستره علامت بودن عدم صحت سلب)

مقدّمه: در مورد عدم صحّت سلب و صحّت آن بعنوان یکی از علائم تشخیص معنای موضوع له و معنای حقیقی سه مطلب مورد بحث قرار گرفت: یکی مراد از این علامت، دیگری چگونگی کاشفیّت آن از معنای حقیقی و سوم ایراد وارد بر این علامت و پاسخ از آن. اکنون مطلب چهارم یعنی تعیین حدود و گستره این علامت در جهت کشف معنای حقیقی مورد بحث قرار می گیرد.

مطلب چهارم: تعیین حدود و گستره علامت بودن عدم صحّت سلب و صحّت آن

در مورد علامت بودن عدم صحّت حمل و صحّت حمل بر معنای حقیقی و معنای موضوع له در مجموع سه نظریه وجود دارد:

بعضی از علماء قائل به این می باشند که صحّت حمل مطلقا (حمل اوّلی ذاتی و شایع صناعی) دلالت بر این دارد که لفظ محمول برای موضوع وضع شده است و در مقابل، عدم صحّت حمل، علامت بر مجازیّت می باشد.

محقّق خوئی «ره» می فرماید: «فی تقریرات بعض الأعاظم أنّ صحّة الحمل مطلقا سواء کان ذاتیا أم کان شائعاً صناعیّاً کاشفة عن الحقیقة؛ و أفاد فی وجه ذلک ما ملخّصه:

أنّ صحّة الحمل ذاتی تکشف عن أنّ المعنی المعلوم لدی المستعلم تفصیلا و المعنی المعلوم لدیه ارتکازاً متّحدان بالذات و الحقیقة و بذلک الاتحاد یستکشف له تفصیلا أنّ اللفظ موضوع لذلک المعنی المعلوم لدیه تفصیلا...

و أمّا صحّة الحمل الشایع الصناعی فهی تکشف عن اتّحاد الموضوع و المحمول إتّحاد الطبیعی مع فرده و بذلک الاتحاد یستکشف أنّ اللفظ موضوع للطبیعی»[1] .

بعضی دیگر مانند محقّق خراسانی قائل به تفصیل بین حمل اولی ذاتی و شایع صناعی می باشند کما مرّ بیانه و توضیحه.

بعضی دیگر هم مانند محقّق خوئی «ره» قائل به این می باشند که حمل مطلقا هیچ دلالتی بر معنای حقیقی و موضوع له ندارد. ایشان بعد از بیان مطلب بصورت تفصیلی در پایان می فرمایند: «و علی الجملة فصحّة الحمل الذاتی بما هو لایکشف إلّا عن اتحاد المعنیین ذاتا و أمّا أنّ استعمال اللفظ فی القضیّة استعمال حقیقی فهو أمر آخر أجنبی عن صحّة الحمل و عدمها.

نعم بناءً علی أنّ الأصل فی کلّ استعمال أن یکون حقیقیّا کما نسب إلی السید المرتضی یمکن إثبات الحقیقة إلّا أنّه لم یثبت فی نفسه کما ذکرناه غیرمرّة علی أنّه لو ثبت فهو أجنبیّ عن صحّة الحمل و عدمها.

و بکلمة اُخری أنّ صحّة الحمل و عدم صحّته یرجعان إلی عالم المعنی و المدلول فمع اتّحاد المفهومین ذاتاً یصحّ الحمل و إلّا فلا و أمّا الحقیقة و المجاز یرجعان إلی عالم اللفظ و الدالّ و بین الأمرین مسافة بعیدة».[2]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: صحّت حمل به حمل اوّلی ذاتی و عدم صحّت آن نهایتا دلالت بر این دارد که بین موضوع و محمول اتحاد وجود دارد ولی دلالت بر این ندارد که بکارگیری لفظ محمول در موضوع استعمال حقیقی می باشد کما اینکه عدم صحّت حمل دلالت بر این دارد که بین موضوع و محمول تباین بوده و هیچ نحوه ای از انحاء اتحاد وجود ندارد و هیچ دلالتی بر این ندارد که بکارگیری لفظ محمول در موضوع از نوع استعمال مجازی می باشد.

ایشان در ادامه بعد از بیان حمل شایع صناعی با اقسام سه گانه آن می فرمایند: «علی ضوء أنّ الملاک فی صحّة الحمل الشایع هو الاتحاد فی الوجود الخارجی ظهر أنّ صحّته لا تکشف عن الحقیقة ضرورة أنّها لا تکون أمارة إلّا علی اتّحاد المحمول مع الموضوع خارجاً و أمّا أنّ استعمال اللفظ فی المحمول علی نحو الحقیقة فهی لا تدلّ علیه إذ لیس هنا إلّا مجرّد االتعبیر عنه بذلک اللفظ و هو لا یزید علی الاستعمال و هو اعمّ من الحقیقة.

نعم إذا فرض تجرّد اللفظ عن القرینة و تبادر منه المعنی کان ذلک آیة الحقیقة إلّا أنّه خارج عن محلّ الکلام بالکلیّة»[3] .

خلاصه اینکه صحّت حمل شایع صناعی نهایتا نشان دهنده این است که موضوع یکی از افراد و مصادیق حقیقی برای محمول می باشد و لکن هیچ دلالتی بر این ندارد که بکارگیری لفظ محمول در موضوع از نوع استعمال حقیقی می باشد.

بنابراین علامت مذکور نمی تواند علامتی برای تشخیص معنای موضوع له و استعمال حقیقی باشد و نهایتا بعد از پذیرش صحّت حمل اتحاد بین موضوع و محمول و در صورت عدم پذیرش صحّت حمل مغایرت تامّ بین موضوع و محمول فهمیده می شود و دلالتی بر بیش از این ندارد. به همین جهت مرحوم شهید صدر می فرمایند: «و الصحیح عدم إمکان استعلام الحقیقة بصحّة الحمل لأنّ غایة ما یستفیده المستعلم من صحّة الحمل اتّحاد المعنیین الموضوع و المحمول فی القضیّة الحملیّة ذاتا أو وجودا سواء کان ذلک المعنی مجازیا للفظ المستعمل فیه أم حقیقیّا»[4] [5]