موضوع: مقدمات سیزده گانه(مقدمه هفتم)/علامت دوم(صحت سلب) /بیان مطلب سوم ایراد واردبر عدم صحت سلب و پاسخ از آن

و استعلام حال اللفظ و أنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما[1] ليس على وجه دائر لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف و الموقوف عليه بالإجمال و التفصيل أو الإضافة[2] إلى المستعلم و العالم فتأمّل جيدا.

مقدمه: تا بدینجا از دو مطلب در رابطه با عدم صحّت سلب و صحّت آن بحث گردید. یکی مراد از این علامت و دیگری چگونگی کشف معنای موضوع له لفظ توسط این علامت. اکنون مطلب سوم مطرح می گردد و در آن از ایراد بر علامت مذکور در جهت کشف معنای موضوع له لفظ بحث می شود.

(و استعلام حال اللفظ...)

مطلب سوّم: ایراد وارد بر عدم صحّت سلب و صحّت آن و پاسخ از این ایراد

در مورد علامت بودن عدم صحّت سلب و صحّت آن و کشف معنای حقیقی و موضوع له به واسطه آن ایرادی مطرح شده است و آن مسأله دوری بودن تمسّک به این علامت است لذا محقّق خراسانی درصدد دفع این ایراد و پاسخ از آن بر می آیند.

ایراد مذکور این است که همان طور که بیان شد برای استفاده از علامت مذکور و بکارگیری آن در جهت تشخیص معنای حقیقی و موضوع له لازم است ابتدا یک قضیه حملیه تشکیل گردد به این صورت که لفظ مورد نظر محمول و معنای مورد استعلام، موضوع قرار گیرد و واضح است که زمانی می توانیم یک لفظ را موضوع یا محمول قرار دهیم که علم به معنای آن داشته باشیم لذا لفظ أسد که در قضیه «الحیوان المفترس أسد» محمول قرار می گیرد؛ اگر معنای حقیقی آن را بدانیم، نیازی به قضیه حملیه و بکارگیری علائم وضع برای تشخیص معنای موضوع له نداریم و اگر موضوع له و معنای حقیقی آن را ندانیم، با تشکیل قضیه حملیه متوجه نمی شویم که آن حمل صادق است یا کاذب تا اینکه نتیجه گرفته شود بکارگیری لفظ اسد در حیوان مفترس از نوع استعمال حقیقی است یا مجازی.

بنابراین در بکارگیری علامت مذکور نیاز به علم به وضع و معنای حقیقی و موضوع له می باشد با اینکه فرضا علم به وضع هم متوقّف بر علامت مذکور است و این مستلزم دور می باشد به نحوی که در بحث از تبادر بیان شد.

مصنّف در مقام دفع ایراد مذکور می فرمایند: این ایراد نیز مانند ایراد مطرح شده در مسأله دور که در علامت تبادر مطرح گردید با دو لحاظ مختلف دفع می گردد: یکی جریان علامیّت عدم صحت سلب و صحّت آن نسبت به اهل یک لغت و دیگری جریان علامیّت آن نسبت به غیراهل آن لغت.

اگر علامیّت آن در نزد اهل محاوره و اهل یک لغت باشد، اگرچه به حسب ظاهر ایراد مذکور قابل طرح می باشد و لکن همان طور که بیان شد برای استفاده از علامت مذکور علم تفصیلی لازم نمی باشد و یک علم اجمالی ضعیف که از آن به علم ارتکازی یاد می شود، کفایت می کند لذا بکارگیری علامت مذکور متوقف بر علم اجمالی ارتکازی است ولی به واسطه آن علم تفصیلی نسبت به معنای موضوع له حاصل می گردد زیرا همانطور که بیان شد بعد از تشکیل قضیه «الحیوان المفترس أسد» و حکم به صحّت این حمل در می یابیم که لفظ أسد برای حیوان مفترس وضع شده است و بکارگیری آن در معنای مذکور از نوع حقیقی می باشد؛

و اگر علامیّت آن در نزد غیراهل لغت باشد، ایراد مذکور حتّی به حسب ظاهر نیز قابل طرح نمی باشد زیرا در فرض مذکور بکارگیری علامت مذکور متوقّف است بر علم اهل آن لغت نسبت به معنای حقیقی و موضوع له ولی به واسطه علامت مذکور علم به معنای حقیقی و موضوع له برای شخصی حاصل می شود که اهل آن لغت نیست.