موضوع: مقدمات سیزده گانه/مقدمه هفتم /پاسخ از ایراد دوّم

2 مقدّمه: بحث در رابطه با ایراداتی بود که بر تبادر به عنوان یکی از علائم تشخیص معنای موضوع له وارد شده است. در ایراد دوم بیان شد که تبادر نهایتاً در جهت کشف معنای موضوع له لفظ در زمان اجرای آن مفید واقع می شود بنابراین در جهت تشخیص معنای موضوع له الفاظ نسبت به زمان صدور آیات و روایات هیچ فایده ای ندارد. در ادامه از این ایراد پاسخ داده می شود و پس از آن مطلب چهارم درباره تبادر با توجّه به عبارت مصنّف مطرح می گردد.

پاسخ از ایراد دوّم: اصولیّون برای حلّ ایراد مذکور به اصول و قواعدی در این زمینه استناد نموده اند. برخی از اصولیّون به اصل تشابه ازمنه استناد نموده اند؛ برخی دیگر به اصل عدم نقل استناد نموده اند و برخی هم به استصحاب قهقری استناد نموده اند و در مجموع همه آنها به دنبال این هستند که ثابت نمایند تبادر در زمان حال، دلالت بر حقیقی بودن آن معنا در زمان گذشته نیز دارد و لکن این اصول و قواعد از جهات مختلف قابل مناقشه می باشند که طرح آن ایرادات و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج است ولی به نظر می رسد استصحاب قهقری در ما نحن فیه و در جهت دفع ایراد مذکور کارایی داشته باشد به این صورت که گفته شود: بناء عقلاء بر این است که در باب ظهورات هرگاه دلیل مستقلّی بر نقل وجود نداشته باشد همین معنای فعلی را ظاهر از لفظ در زمان های گذشته نیز قرار می دهند.

محقّق خوئی «ره» در این زمینه می فرمایند: «فلا بدّ فی اثبات ذلک[1] من التشبث بالاستصحاب القهقری الثابت حجیّته فی خصوص باب الظهورات بقیام السیرة العقلائیّة و بناء اهل المحاورة علیه فإنّهم یتمسّکون بذلک الاستصحاب فی موارد الحاجة ما لم تقم حجّة أقوی علی خلافه بل علی ذلک الاصل تدور استنباط الأحکام الشرعیة من الألفاظ الواردة فی الکتاب و السنّة ضرورة أنّه لولا اعتباره لا یثبت لنا أنّ هذه الألفاظ کانت ظاهرة فی تلک الأزمنة فی المعانی الّتی هی ظاهرة فیها فی زماننا و لکن ببرکة ذلک الاستصحاب نثبت ظهورها فیها فی تلک الأزمنة أیضا ما لم تثبت قرینة علی خلافها و سمى ذلك الاستصحاب بالاستصحاب القهقرى، فانه على عكس الاستصحاب المصطلح السائر في الألسنة، فان المتيقن فيه أمر سابق، و المشكوك فيه لا حق، على عكس الاستصحاب القهقرى فان المشكوك فيه، فيه أمر سابق، و المتيقن لاحق»[2]

خلاصه آنکه بناء عقلاء بر این امر مستقرّ می باشد که هرگاه یک لفظی در زمان حاضر ظهور در یک معنایی داشته باشد، همین معنا را به زمان های گذشته نیز سرایت می دهند لذا می بینیم که عقلای عالم در برداشت از آیات و روایات معنای متفاهم در نزد خودشان را لحاظ می کنند و هیچ شکّی در این برداشت و ظهورگیری ندارند و این بناء عقلاء ثابت است تا زمانی که قرینه ای بر خلاف آن اقامه گردد به همین جهت ما به واسطه تبادر به عنوان یکی از علائم تشخیص معنای حقیقی و موضوع له، معنای حقیقی یک لفظ را بدست می آوریم و سپس به واسطه همین بناء عقلاء و با تکیه بر استصحاب قهقری آن را به زمان های گذشته نیز سرایت می دهیم لذا اگر در روایتی که مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده است ما الفاظ موجود در آن روایت را

ثمّ إنّ هذا فيما لوعلم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ و أمّا فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه لا إليها -كما قيل‌- لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد لا الاستناد.

بر همین معنای حقیقی که به واسطه تبادر در زمان ما احراز گردیده است، حمل می نماییم مگر اینکه قرینه ای در کلام امام وجود داشته باشد که مانع از حمل لفظ بر این معنای حقیقی شود و واضح است که در چنین مواردی از قرینه تبعیّت می شود.

(ثمّ...)

مطلب چهارم: تعیین حدود و گستره علامت بودن تبادر

همان طور که بیان شد در بحث از علائم مذکور توجّه به یک جهت لازم است و آن اینکه حدود و گستره آن علامت چه مقدار است؟ مثلا در ما نحن فیه یعنی مبحث علامت بودن تبادر سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه اگر احتمال وجود قرینه برای دلالت لفظ بر معنای متبادر از لفظ وجود داشته باشد، آیا تبادر می تواند علامت حقیقی بودن آن معنا قرار داده شود و در نتیجه معنای حقیقی و موضوع له آن لفظ همین معنا قرار داده شود یا اینکه تبادر در چنین مواردی کارایی ندارد مانند جایی که قرینه واضح و ظاهر وجود دارد؟

بعضی از اصولیّون مانند صاحب فصول[3] قائل به این می باشند که در چنین مواردی نیز با تکیه بر اصل عدم قرینه، تبادر به عنوان علامت حقیقت و تشخیص معنای موضوع له قرار داده می شود و لکن غالباً اصولیّون اصل عدم قرینه را برای دفع احتمال مذکور و جریان تبادر نپذیرفته اند مثلا محقّق خراسانی می فرماید: اصل عدم قرینه از جمله اصول لفظیه می باشد که مانند اصالة الحقیقة و اصالة العموم و دیگر اصول لفظیه در مقام تشخیص مراد متکلّم کارایی دارد نه در مقام تشخیص معنای تصوّری لفظ در حالی که ما به واسطه تبادر درصدد تشخیص معنای تصوّری لفظ می باشیم لذا همان طور که در تحریر محلّ نزاع بیان شد در ما نحن فیه نظر به لفظ با این لحاظ که خارج از جمله است، می شود و وجود لفظ در درج کلام و بکارگیری آن در مقام استعمال معتبر نمی باشد و یا اینکه محقّق خوئی «ره» می فرمایند: «لا یمکن إثبات الحقیقة بأصالة عدم القرینة إذ لا دلیل علی حجّیّته»[4] چون اگر دلیل حجیّت آن، اخبار استصحاب باشد، اخبار استصحاب لوازم غیرشرعیه را ثابت نمی کند و اگر وجه حجیبت آن بناء عقلاء و اهل محاوره باشد، اهل محاوره این اصل را در مقام تشخیص مراد متکلّم بکار می گیرند نه در مقام تشخیص معنای حقیقی و موضوع له لفظ.

خلاصه آنکه تبادر تنها در فرضی جاری می گردد و از حجیّت برخوردار است که از حاقّ لفظ حاصل گردد و هیچ قرینه ای

در جهت حصول تبادر وجود نداشته باشد و حتّی احتمال وجود قرینه نیز وجود نداشته باشد به همین جهت محقّق خوئی «ره» در پایان می فرمایند: «فتلخّص أنّ إثبات الحقیقة یتوقّف علی احراز أنّ الظهور مستند إلی نفس اللفظ لا إلی القرینة»[5]

فائده: با توجّه به این مطلب باید در اجرای تبادر در جهت احراز معنای حقیقی و معنای موضوع له لفظ، دقت شود زیرا در بسیاری از موارد علماء و فقهاء به تبادر استناد نموده اند در حالی که احتمال قرینه وجود دارد لذا می بینیم که در یک مسأله علمی مانند بحث صحیح و اعم هم قائلین به وضع الفاظ برای معنای صحیح به تبادر استناد نموده اند وهم قائلین به وضع الفاظ برای معنای اعم.